في سورية... 119 منطقة صناعية وحرفية جديدة

يتم العمل حالياً على تسوية أوضاع المنشآت الصناعية المتقاربة التي تحقق اشتراطات بلاغ رئاسة مجلس الوزراء 7/15/2018 بهدف إحداث مناطق صناعية وحرفية منظمة، وتنفيذ خدمات البنية التحتية فيها، ومنح الترخيص الدائم للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة فيها، وتأمين مقاسم إضافية.

ووفقاً لما رشح عن مديريّة المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحليّة، التي بلورت قناعات راسخة بأهمية خلق فرص عمل وتعزيز موارد الوحدات الإدارية فيها، فإن هذا القطاع شهد ويشهد قفزات غير تقليدية قياساً بالظروف التي مرت بها البلاد، وبإصرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة على متابعة وتنسيق الجهود في سبيل إحداث وتنفيذ واستثمار هذه المناطق، وتقديم الدعم المادي والفني فيها، والعمل منذ سنوات عديدة لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ مناطقها الصناعية والحرفية وتذليل الصعوبات التي تعرضت لها بعض المناطق.


وتلفت مصادر الوزارة إلى أن هذه الجهود أثمرت إحداث 119 منطقة ممولة من قبل الوزارة، بعضها وضع بالاستثمار وبعضها الآخر قيد التنفيذ، مع الإشارة إلى توقف العمل في عدد من هذه المناطق، وتعرضها للضرر بسبب الظروف التي مرت بها البلد.

وتمكنت المدن والمناطق الصناعية من توفير الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية والحد من استنزاف الأراضي الزراعية والموارد البيئية والمرافق الخدمية، إضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي الذي تعكسه المؤشرات الاستثمار المبينة ضمن التقرير.

وتتعدد أشكال الدعم المقدمة للمناطق الصناعية والحرفية، منها تطوير وتعديل التشريعات والأنظمة لتبسيط إجراءات الاستثمار والمتابعة الميدانية، وإحداث مناطق صناعية للمنشآت المتقاربة التي تحقق شروط البلاغ 15/4/2017 والممدد بقرار لاحق ومنح الترخيص الدائم لها مع تقديم الدعم المالي للمناطق الصناعية والحرفية عبر صندوق إعادة الإعمار لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، ومن عائدات المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2015 لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية المتضررة ومن المساهمات المخصصة في الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

سلسلة إجراءات طويلة تمت في ظل مساعي تنمية القطاع الصناعي وتنظيمه وإعطائه الميزات التي تساهم في إسراع عجلة الإنتاج لتلبية السوق المحلية، يتنامى التوسع في إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بهدف استيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، مع التركيز على استكمال المناطق المباشر بها، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لإعادة تفعيلها وتحريك عودتها بأقصى سرعة ممكنة.

الاقتصاد اليوم