فساد بعشرات الملايين في غرفة تجارة وصناعة القنيطرة

أموال لا يعرف مصيرها.. وأعضاء يتحفظون على موازنة ويطلبون تحويل الملف للرقابةتساءل عضو مؤتمر غرفة تجارة وصناعة القنيطرة ونقيب مقاولي الإنشاءات أحمد دياب عن مبررات جمع تبرعات لجمعية خيرية خاصة وعن مصير أموال الجمعية السكنية التي اكتتب عليها أعضاء الغرفة، وكذلك عن مصير الأسواق الشعبية خلال 2019 – 2020 التي كانت خاسرة بامتياز وتم سحب سلف على أحدها بأكثر من 15 مليوناً ولم ينفذ بمدينة البعث.

وأشار دياب إلى وجود خلل واضح بالسلف والصرفيات والمكافآت التي وردت بشكل «دوكمة»، مطالباً بتحويل الملف بكامله إلى وزارة التجارة الداخلية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث تحفظ هو وبعض من الأعضاء على موازنة الغرفة لعام 2020 وعلى الأموال المسحوبة لمصلحة الأسواق التجارية الشعبية والبالغ قيمتها أكثر من 15 مليون ليرة، إضافة إلى مبلغ قيمته أكثر من 5 ملايين لإحدى شركات تنظيم المعارض لأنه لم يتم استثمار تلك الأسواق.

إضافة لسحب مبلغ بنحو 3 ملايين لمصلحة الجمعية السكنية من أجل مخططات تنظيمية مع الإشارة إلى أن ملكية الأرض تعود لوزارة الزراعة وهناك قرار بتخصيص غرفة التجارة دونمين وقد نص قرار التخصيص على إشغال العقار للغاية المخصص لها وهي غرفة التجارة وأي إشغال للعقار غير ذلك تعود ملكية العقار وما عليه لمصلحة وزارة الزراعة، علما أن الجمعية خاصة وغير مشهرة ولا علاقة للغرفة بها.

كما أنه تم جمع مبالغ من الأعضاء المنتسبين للجمعية وغير معروف مصيرها وسحب سلفة بمبلغ 4 ملايين لرئيس الغرفة السابق مصيرها غير معروف، إضافة لمصاريف أخرى بنحو 6 ملايين غير معروف طريقة صرفها، مضيفاً: إن عمر غرفة القنيطرة 32 سنة ورصيدها حتى نهاية 2020 حسب التقرير المقدم للمؤتمر فقط 5 ملايين.

وبيّن عضو مجلس الإدارة سامر حسن أن الجمعية السكنية التي تم التساؤل حولها غير مشهرة وهناك اقتراح من الغرفة لإعادة الأموال إلى المكتبيين بالجمعية بعد التصويت من الأعضاء عليها، واقترح التصويت على ترقين قيد كل الأعضاء غير المسددين لاشتراكاتهم على الأقل من خمس سنوات وإجراء تقاص على أرقام المسجلين حيث لوحظ أن عدد المسجلين 4000 والملتزمين فقط 400، واقترح إنشاء شركة مساهمة مغفلة (نقل- مقاولات- استثمار فنادق…) تحدد برأسمال لاحقاً باسم الغرفة، والمساهمون من الهيئة العامة.

وأجاب رئيس الغرفة السابق مفيد ماشفج عن تساؤلات الأعضاء بأن السوق الشعبي تم تنفيذه في مدينة البعث ولم يستثمر بسبب رفض المحافظ السابق لإقامة السوق بموقعه الحالي بالمدينة، مشيراً إلى أن موجوداته ما زالت قائمة منذ سنتين.

أما بالنسبة للجمعية الخيرية بين أنها مشهرة وتجمع تبرعات بموجب موافقات مسبقة لتغطية أجور العمال الذين يعملون بمهرجانات التسوق، مشيراً إلى أن الجمعية السكنية تم إحداثها بمقر الغرفة وتم مخاطبة الجهات المعنية بتعديل نظام ضابطة البناء ولكن تم تفشيل عمل الجمعية لأسباب غير معروفة!

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة عماد قاسم أن الغرفة قامت بعدة إجراءات غايتها تعزيز مكانتها وفاعليتها على الصعيد الإداري وكذلك على صعيد المجتمع الأهلي في المحافظة وتجمعاتها بدمشق وريفها، مبيناً مخاطبة الحكومة من أجل القيام بجميع التسهيلات والتعاون وتذليل الصعوبات والتعويض ما أمكن للتجار والصناعيين الذين تضرروا من العمليات الإرهابية والتوسط لدى الجهات المختصة لصنع قرارات تخدم المصلحة العامة والخاصة.

وتمنى قاسم الخروج من الاجتماع بتوصيات تقود للنجاح وتقديم خدمات وحلول وإنجازات مهمة على الصعيد الوطني.

ولفت عضو مجلس الإدارة أحمد السعيد أنه ورغم حداثة غرفة تجارة وصناعة القنيطرة إلا أن دورها واضح في المساهمة بنشاط كبير في العمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين في القطاع التجاري والصناعي والعمل على إقامة الصلات الطيبة مع جميع الأعضاء وتشجيع الاستثمار بالقنيطرة، مشدداً على القيام بالدور المطلوب في تطوير وتوثيق الصلة بين المجلس والمنتسبين إلى الغرفة لتوفير أكبر قدر من التواصل البناء بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاعات المهنية التجارية العاملة في مجال التجارة الداخلية والخارجية.

الوطن