فساد «مرتديلا» في صالات الاستهلاكية وحالات تسمم أصابت بعض المواطنين

كثر الحديث مؤخراً عن التدخل الإيجابي لصالات القطاع العام وتوفيرها مواد كثيرة وبأسعار مخفضة، وإن كان هناك تباين بين شريحة كبيرة من المواطنين في حقيقة ذلك، ولكن يبقى السؤال: هل المواد الغذائية التي تباع للمواطنين في صالات القطاع العام صالحة للاستهلاك والأكل؟ والأهم من ذلك كله أين بيانات تحليل المواد التي تدخل مستودعات القطاع العام؟
 
يفترض أن تكون الإجابة عن السؤال ايجابية، ولكن يبدو أن هناك أسئلة كثيرة بدأ المواطنون يتناقلونها حاليا حول وجود مواد غذائية فاسدة في صالات الاستهلاكية ومنها فرع القنيطرة حيث أصيب أحد المواطنين بتسمم حاد نتيجة تناوله مرتديلا فاسدة كان فد اشتراها من استهلاكية القنيطرة وقد تقدم بشكوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي قامت على الفور بأخذ عينة من المرتديلا والتحفظ على باقي الكمية.
والنتيجة حسب شهادة تحليل العينة الذي يحمل رقم الشهادة 35 تاريخ 25/7/2013 تبين وحسب التحليل الفيزيائي ونورده حرفيا: انتفاخ العبوة * يوجد انتفاخ بالعبوة * مخالفة، سلامة العبوة من الداخل * يوجد تآكل باللحام الخارجي * مخالفة، سلامة العبوة من الخارج * يوجد صدأ * مخالفة، الرائحة * يوجد رائحة كريهة * وهي مخالفة!؟
ربما الحديث عن الواقعة لها شجون ومآس وخاصة أن الجهة التي يفترض بها أن ترعى مصالح المواطنين وضمان سلامتهم، تتاجر بصحتهم لمجرد الربح والكسب غير النزيه، وما يثير الدهشة والاستغراب أن المرتديلا من نوع (...) وحسب العبوة وشهادة التحليل منتجة قبل شهرين فقط وتحديدا في 28/5/2013 والأسئلة المنطقية تقول: تزوير التاريخ على العبوة أو هناك خفايا حول المواد التي يتم شراؤها من الاستهلاكية، ولكن يبقى الفيصل: أين بطاقة تحليل المادة وكيف دخلت مستودعات الاستهلاكية؟ ومن المسؤول عن إدخالها، وفي حال كانت بطاقة التحليل سليمة، من المسؤول عن تخزين المادة في مستودعات الاستهلاكية!؟
المعنيون في استهلاكية القنيطرة أكدوا أن المادة المذكورة تم استجرارها من فرع استهلاكية الريف مع مواد أخرى متنوعة وجميعها غذائية، وقد تم بيع مجموعة منها (المواد التي تم التحفظ عليها نحو 365 عبوة بسعة 800 غرام) وقد تم إدخالها بموجب إرسالية نظامية، واللافت أن الإرسالية تضمنت عبارة «لا تدفع قيمة البضاعة إلا بعد بيعها» وحقيقة لا نعرف أن كانت تلك العبارة اعتيادية على جميع الإرساليات أم إنها تكتب للمرة الأولى، وفي حال كانت كذلك فالشكوك التي أثيرت في مقدمة المادة صحيحة وتوضح جميع الحقائق وتجيب عن الأسئلة المطروحة؟
الكرة الآن في ملعب الاستهلاكية ولا نطلب من المعنيين تقديم استقالاتهم وتحمل المسؤولية ولكن كل ما نطلبه كشف المستور وتقديم أجوبة مقنعة وبشفافية ومن دون تلكؤ أو مماطلة، واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين، وما نأمله ألا يكون المتهم «سوء التخزين»، كما يحدث في جميع الحرائق حيث نجد المتهم الوحيد «ماساً كهربائياً» وعلى الجهات الرقابية والتي تعنى بحماية المستهلك وصحة المواطن الكشف على كل المواد الغذائية في مستودعات صالات التدخل الإيجابي والتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية فيها.

المصدر: الوطن