عياش: قانون الاستثمار العقاري سيدعم نمو القطاع المصرفي السوري
توقع مستشار وزير المالية فاروق عياش أن يحقق القطاع المصرفي السوري نمواً في إجمالي الارباح نتيجة زيادة الودائع والتوظيفات مع نهاية عام ,2006
بعدما أكد أن المصارف لن تكون قاصرة بعد الآن,مشيراً في الوقت ذاته أن قانون الاستثمار العقاري المرتقب سيمتص كتلة نقدية كبيرة من المصارف خصوصاً من المصرف العقاري.
وأشار في تصريح (للثورة) أن المصارف العامة تشهد تطوراً قوياً في أدائها المالي مدفوعاً بالبيئة الاقتصادية المحلية الملائمة بفضل تطوير التشريعات المصرفية واصلاح السياسات المالية من جهة,وتعديل مراسيم احداثها وإعادة النظر بآليات القروض من جهة أخرى,لافتاً أن العام الحالي شهد قفزة على صعيد تطوير المصارف انعكس ذلك في تقديم الخدمة المميزة,وفتح قنوات جديدة للتوظيف وفي زيادة حجم القروض والودائع,مشيراً إلى أن الظروف السياسية والاقليمية لعبت دوراً أساسياً في احجام استثمارات المصارف.
ولفت عياش إلى امكانية دخول مصارف أجنبية جديدة إلى السوق السورية ما جعل المصارف المحلية تؤسس امتيازات قوية مقارنة بوضعها السابق لكنه توقع أن تواجه بعض المصارف في المرحلة المقبلة تحديات بفعل ارتفاع المنافسة وتحرير الاسواق مستقبلاً مشيراً إلى أن المصارف كانت نشيطة في دخول شرائح جديدة في السوق من خلال قنوات جديدة للاستثمار ما جعلها أكثر استعداداً.
ولخصّ المستشار المالي أهم مراكز القوة في المصارف العامة بزيادة الودائع وتمتين الثقة مع العملاء وزيادة التوظيفات,إضافة إلى أن المصارف العامة ليس لديها نسبة كبيرة من الديون المشكوك فيها وذلك دليل على صحة عملها... أما أهم المخاطر التي تواجهها فهي بيئة عمل متقلبة وتأثرها بالاحداث الاقليمية والدولية والافتقار إلى التوسع الاقليمي ولكن توقع أن تلجأ هذه المصارف إلى البحث عن فرص الاندماج خصوصاً المصارف ذات طبيعة العمل الواحدة والتي تمنح قروضاً صناعية استثمارية أو تجارية.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد