عودة المؤسسات للاستثمار في البورصات

من المبادئ المعروفة في الاستثمار أنه حين يرتفع العائد في أي أداة استثمارية، يرتفع مستوى المخاطرة، وبالتالي، فإن المستثمرين في المنطقة ممن لا يحبذون تحمل أي أخطار، يضعون أموالهم عادة في المصارف كودائع، ويكون العائد على هذه الودائع متواضعاً جداً، ويقل في أكثر الحالات عن مستوى التضخم، فيفقد المودعون بالتالي جزءاً من القوة الشرائية لأموالهم المودعة بسبب الفارق بين مستوى التضخم ومستوى العائد على الوديعة.

ويتضمن الاستثمار في الأسواق المالية عادة أخطاراً مختلفة، بين أخطار سياسية واجتماعية تؤثر في أداء الأسواق المالية، وأخطار تتعلق بأداء الاقتصاد وأداء الشركات، إلى جانب أخطار كثيرة أخرى. ويحقق الاستثمار في الأسواق المالية عادة عائداً مجزياً في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية مستقرة، باعتبار أن أداء الأسواق يعكس عادة أداء الشركات المدرجة فيها، فيما يرتبط أداء الشركات بأداء الاقتصاد، ويؤدي نمو الاقتصاد بالتالي في نهاية المطاف إلى تحسن مستمر في أسعار أسهم الشركات المدرجة، باعتبار أن الأسواق المالية هي بمثابة بارومتر للاقتصاد تعكس واقعه ومستوى نشاطه.

وكثيراً ما يكون الأفراد أقل معرفة بمستوى أخطار الأسواق والشركات والاقتصاد، باعتبار أن الاستثمار في الأسواق يتطلب وعياً استثمارياً ومتابعة يومية للظروف والمعلومات والبيانات التي تؤثر في أداء الاقتصاد وأداء الشركات وبالتالي سعرها في الأسواق المالية، فيُفترض بالتالي بالمستثمر في الأسواق المالية أن يكون مستعداً لتحمل الأخطار كلها في مقابل توقعه الحصول على عائد مجزٍ. وأول أخطار الاستثمار في الأسواق المالية هو صعوبة معرفة العائد المتوقع من الاستثمار في هذه الأسواق، وأثبتت الأزمة المالية العالمية الأخطار الكبيرة في الاستثمار في أسواق المال.

وفي الأسواق المالية المتقدمة، تكون عادة حصة الاستثمار الفردي محدودة للغاية، وقد تتراوح نسبتها ما بين 15 و20 في المئة. ويعود السبب إلى أن المستثمرين الأفراد يلجأون عادة إلى صناديق الاستثمار المشتركة لاستثمار مدخراتهم باعتبار أن إدارة هذه الصناديق تكون عادة متخصصة ومحترفة ومتفرغة، يدعمها جهاز متخصص في الدراسات والبحوث، فتكون قراراتها الاستثمارية بالتالي مبنية على أسس استثمارية ومالية واقتصادية، بالإضافة إلى أهمية توقيت الاستثمار، سواء بيعاً أو شراء. وبناء عليه، تشكل سيولة الاستثمار المؤسسي نسبة كبرى من سيولة هذه الأسواق، وتكون حركة هذه الأسواق بالتالي أكثر نضجاً وكفاية، بعيداً من العواطف والإشاعات والسير في ركب الغالبية.

وفي الأسواق المالية في المنطقة، تشكل سيولة الأفراد النسبة الكبرى من سيولة الأسواق إذ وصلت هذه النسبة إلى نحو 80 في المئة من السيولة الإجمالية للعديد من هذه الأسواق، فيما تقتصر سيولة الاستثمار المؤسسي على 20 في المئة.

وهكذا تعرضت هذه الأسواق إلى خسائر جسيمة أثناء الأزمة المالية العالمية، وتعرض المستثمرون الأفراد إلى خسارة معظم مدخراتهم بسبب سوء اختيارهم للشركات المدرجة، وسوء توقيت كل من الشراء والبيع، وعدم معرفتهم بالأسعار العادلة لأسهم الشركات، وعدم معرفتهم بأخطار الاستثمار في هذه الأسواق بعد أن حققوا مكاسب كبيرة خلال سنوات كثيرة سبقت بداية الأزمة. وهكذا فإن أخطار الاستثمار في هذه الأسواق مرتفعة، مقارنة بالأسواق المالية العالمية التي تتميز بالكفاية والنضج.

وبسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق المنطقة وتعرض عدد كبير من المستثمرين الأفراد إلى خسائر جسيمة، تراجعت نسبة هؤلاء وعددهم في هذه الأسواق وارتفعـــت حصة الاستثمار المؤسسي في أسواق مثل أسواق الإمارات، وبحسب تصريحات لمسؤولين، إلى ثلث القيمة الإجمالية للتداولات.

وقد يساهم ارتفاع هذه الحصة في انخفاض أخطار الاستثمار في هذه الأسواق، خصوصاً أن جزءاً مهماً من سيولة الاستثمار الأجنبي سيولة بعيدة الأجل، بعكس سيولة الأفراد التي يُعتبر معظمها ساخناً، يخرج ويدخل في سرعة، ما يؤثر سلباً في استقرار مؤشرات هذه الأسواق.

وهكذا نلاحظ أنه في الوقت الذي عوضت الأسواق العالمية جزءاً كبيراً من خسائرها نتيجة للأزمة، فإن أسواق المنطقة ما زالت قاصرة عن تعويض أكثر من جزء بسيط من خسائرها.

زياد الدباس

المصدر: الحياة