عنصرية شرعية !؟

اعلن عدد من علماء الازهر رفضهم لاقتراح د. محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر بإصدار فتوى شرعية تجيز تولى المرأة منصب رئاسة الدولة حيث رفض د. عبد الفتاح الشيخ رئيس لجنة البحوث الفقهية بالمجمع هذا الاقتراح استناداً إلى أن تولى المرأة رئاسة الدولة لا يجوز شرعاً وذلك لأن رئاسة الدولة هى بمثابة الامامة العظمى فى الإسلام التى لا يجوز للمرأة توليها لأنها مسئولية كبيرة على المرأة وبالتالى لا تستطيع أن تقوم بها.
وإضاف د.اسامه السيد عبد السميع أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بالقاهرة أنه لا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة لأنها تعد من الولايات العظمى فى الإسلام وهذا استناداً إلى إجماع العلماء الذى استنبطوه من حديث النبى صلى الله عليه وسلم ( لن يفلح قوماً ولوا أمرهم امرأة ) وهذا يفيد دلالة قاطعة على عدم تولى المرأة رئاسة الدولة أما غيرها من الولايات مثل ولاية القضاء هذا محل خلاف بين العلماء بينما الامام ابى حنيفة النعمان يجيز تولى المرأة القضاء وهناك جمهور من العلماء لا يجيز ذلك وان كان العلماء فى الماضى قد دأبوا على ترجيح الرأى القائل بعدم تولى المرأة القضاء نظراً لان عاطفتها الجياشة لا تتناسب مع هذا المكان إلا اننا الآن نقول أنه بالامكان أن تتولى المرأة القضاء لاسيما فى الامور النسائية مثل قضايا الاحوال الشخصية من نسب أو حضانة أو طلاق وغيرها من الأمور التى تخص النساء اما الأنواع الآخرى من القضاء مثل قضاءالجنايات او المخدرات أو القضاء المدنى فهذا يرجح الافضل فيه للرجل لأن هذه الأمور تحتاج فيها إلى مباشرة وتحقيق وبحث وأدلة وتحرى وهذا المقام أولى به الرجل من المرأة .
من جانبه يقول الشيخ يوسف البدرى عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة كما جاء بجريدة" بالمدينة " أن الأمامة العظمى شئ يمثل الرئاسة والتصرف فى كل الأمور الدنيوية على اساس من الشرع وهذه الولاية يتميز بها الرجال دون النساء ويتميز بها وبالتالى لا يجوز أن يتولى الامامة العظمى المسماه حديثاً برئاسة الدولة سواء كان اسم حاكمها الملك أو رئيس الجمهورية لأن المراة قد جعلها الله ولاية قاصرة لدرجة أنها لا تملك تزويج نفسها ولا تكون لها الولاية على نفسها فكيف يتم توليها مثل هذا المنصب ويتابع الشيخ البدرى قائلاً: ان ولاية المرأة على النفس قاصره على عكس الرجل وعليه فان النبى صلى الله عليه وسلم قال ( خاب قوم ولوا أمرهم امرأة) وفى رواية أخرى (ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واذا كان هذا بمناسبة تولى ابنة كسرى الحكم فى فارس فان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وأضاف: إذا كان الاسلام قد جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ولم يجز لها إمامة الصلاة وحط عنها صلاة الجمعة والجماعة فكيف يتم توليها حاكمة فى منصب الامامة العظمى وإن الإسلام قد دفع مكان المرأة ولكن لا تصلح لهذه الوظيفة العمومية الا شرافيه ولو كانت تصلح لبعث منهن الرسل والانبياء وإنما أقصى ما وصلته المرأة مرتبة الصديقة قال الله تعال (وأمه صديقه) يعنى السيدة مريم التى رفعها الله سبحانه وتعالى .

المصدر: المحيط