علاوي ينضم لحكومة المالكي

وافقت القائمة العراقية على الانضمام لحكومة نوري المالكي وسط توقعات بأن تسلم القائمة أسماء مرشحيها للمناصب الوزارية الأسبوع المقبل، فيما جدد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى دعمه تشكيل حكومة برئاسة المالكي تمثل جميع أطياف الشعب العراقي.
 
فقد أعلنت متحدثة رسمية باسم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أن الأخير وافق على الانضمام إلى حكومة المالكي، بعد توصل الطرفين لاتفاق على النقاط الخلافية في اجتماع عقداه يوم الثلاثاء الماضي على مدى تسعين دقيقة.
 
وطبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيتولى علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية للإشراف على السياسة الأمنية والخارجية، علما بأن هذا القرار ينتظر موافقة البرلمان أولا ليصبح نافذا.
وفي هذا الإطار، قال القيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي إن الأخيرة ستسلم رئيس الوزراء المكلف أسماء مرشحيها للوزارات يوم الأحد المقبل، تمهيدا لعرضها على بقية الكتل السياسية، ومن ثم على البرلمان قبل المهلة المعطاة لتشكيل الحكومة والمحددة بالخامس والعشرين من الشهر الجاري طبقا للدستور.
 
وأضاف الخالدي -في تصريح للصحفيين اليوم الخميس- أن الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي ستخصص للتصويت على رفع الحظر عن بعض قيادات القائمة العراقية المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، إضافة إلى التصويت على المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
 
وتابع أن صلاحيات المجلس الوطني ستكون بالتصويت بنسبة 100% وإذا لم يحصل القرار على هذه النسبة فستكون 80% للقرارات المهمة وتكون تنفيذية، أما القرارات الاعتيادية فستكون نسبة التصويت المعتمدة 50+1
وكان علاوي قد وصف -في ختام اللقاء الذي شارك فيه زعيم تيار الإصلاح الوطني إبراهيم الجعفري- اجتماعه بالمالكي بالإيجابي والمثمر، موضحا أنه تم التطرق خلاله لبناء الدولة وبسط الأمن وتحريك الاقتصاد وعودة العراق لوضعه الإقليمي ليكون مصدر استقرار للمنطقة.
 
ومن جانبه أعلن نوري المالكي تطابق الرؤى بينه وبين علاوي، واتفاقهما على لقاءات أخرى ستجرى قريبا، مشيرا إلى أن اللقاء مع علاوي انصب على مقومات بناء الدولة والانفتاح على المحيط الخارجي.
 
وفي خطاب ألقاه اليوم الخميس بمناسبة يوم عاشوراء، جدد رئيس المجلس الإسلامي عمار الحكيم دعمه لرئيس الحكومة المكلف نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة.
 
وشدد على أهمية المضي قدما في تشكيل الحكومة بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب العراقي، وتمثيل واسع للمكونات السياسية في البلاد، من أجل تحقيق دولة عادلة لجميع المواطنين.

المصدر: وكالات