عضو غرفة تجارة دمشق: فساد الجمارك يضيع عائدات كبيرة على خزينة الدولة

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الاقتصاد السوري حالياً هو اقتصاد حرب ويجب أن يتعامل الجميع وفق هذا الأمر ولكن الحديث عن الرجوع لقرارات الثمانينات الاقتصادية غير مقبول فسورية موقعة على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتطمح للدخول في عدد من التكتلات الاقتصادية مع الدول الصديقة في آسيا وأوروبا وعندما يحين وقت الاستفادة من توجهاتنا وتحالفاتنا السياسية اقتصادياً والانفتاح على أسواق الدول التي ساندتنا فستقف مثل هذه القرارات ضد ذلك وفي المقابل علينا الاستفادة من الثغرات والأدوات الموجودة في المعاهدات التي تطبقها سورية لحماية اقتصادنا كقوانين الإغراق.

ورأى أن الحكومة يمكنها تحديد أولويات للاستيراد وفق مبادئ واضحة ودراسة لحاجة السوق ومقابل ذلك لابد من إلغاء المحسوبيات في إعطاء إجازات الاستيراد ومطلوب من الحكومة ضمان الحفاظ على سعر ثابت للدولار في عملية الاستيراد فالتاجر الذي يستورد بضائع بقيمة 100 ألف دولار وفق شهادة جمركية صحيحة يجب أن يضمن له المصرف المركزي حصوله على القيمة نفسها بالدولار بعد بيع البضائع التي استوردها وطلب إجازة استيراد جديدة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق وعند ذلك يمكن أن نطالب التجار بتداول الفواتير النظامية لأن الأرقام التي سيقدمها التاجر ستكون صحيحة وأما الحديث في الوقت الحالي عن عدم الربط بين ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق فهو غير منطقي ويؤدي لتآكل رأس مال التاجر.

وأكد الجلاد ضرورة ضبط العمل الجمركي في سورية وفق معايير جديدة فللأسف ونتيجة للفساد الكبير في الجمارك تذهب على الدولة عائدات ضخمة لصالح بعض الأشخاص ولابد من إلغاء البيان الجمركي المختلط الذي يضم عدة مواد كالألبسة والإطارات والمواد الغذائية ببيان واحد وهو ما يؤدي لحالات الخلل وبعد خروج البضائع من الجمارك بطرق ملتوية تأتي عناصر المكتب السري لتوقف السيارات المحملة للبضائع داخل المدن ولا تعترف بالبيان الجمركي وتطالب بأخذه للتدقيق في الجمارك ما يؤدي لدفع مبالغ مالية من التجار لعدم حدوث ذلك لأنه يضر بالبضائع وهذا ما يرفع الأسعار على المواطن في النهاية وأمام كل هذا التخبط والفساد فلا يمكن الحديث عن فواتير حقيقية حسب رغبة وزارة المالية.

وأشار إلى أن بعض إجراءات المركزي في التعامل مع سعر صرف الليرة كانت خاطئة ومن ذلك بيع كمية من الدولار عبر الهوية الشخصية والذي ما زال مستمراً وهذا خلق حالة من الهلع لدى المواطنين وأدى لتحول الدولار إلى سلعة وحدوث فلتان في السعر من صعود وهبوط وقد ساهمت شركات الصرافة بشكل سلبي في سوق القطع من خلال بيع الدولار لأشخاص مقربين منها ولابد من حصر بيع الدولار وتمويل المستوردات في البنوك.

ومن أهم إجراءات دعم الليرة السورية زيادة التصنيع المحلي عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (الورش) والتي لا تحتاج كلف استثمارية عالية وتشغل يد عاملة فيمكن تقديم قروض تشغيلية لها بحدود مليون ليرة للمشروع إضافة لبعض الإعفاءات والدورات التدريبية للعاملين في هذه المشاريع وفي غضون فترة بسيطة سنكون أمام طاقة إنتاجية عالية وتصدير كبير وبالتالي ضخ للقطع الأجنبي في السوق.

وأضاف: إنه على الحكومة تشكيل مجلس خبراء والاستعانة ببعض تجارب الدول التي واجهت مشكلات اقتصادية صعبة وحلتها دون تدخل من جانب صندوق النقد الدولي كالأرجنتين.

وائل الدغلي

المصدر: الوطن