عشرون شخصاً سيتحولون إلى الشارع يوم الأحد في داريا دون سكن بديل

لا تزال مسألة إخلاء المواطنين من مساكنهم من قبل مجالس المحافظات والمدن والبلدات والقرى دون تأمين السكن البديل والفوري لهؤلاء المخليين تحرك مشاعر الرأي العام وتستفزها في كثير من الاحيان لدرجة انه قد يحدث نوع من التجمهر والتظاهر وتضطر الجهات المختصة التدخل لفضه بوسائلها المدنية وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.

ولكن وفي كثير من الاحيان تكون الجهة التي وجهت الإنذار لإخلاء العقارات صاحبة حق وتملك كل الأدوات القانونية لذلك.. ولكن تبقى العواطف والمشاعر اقوى بكثير من الانظمة والقوانين والاسباب الجوهرية للتصادم بين الجهتين اي الانظمة والقوانين من جهة والمشاعر والعواطف من جهة ثانية هو الاهمال والتسيب والترهل وغض الطرف من قبل الجهات الادارية. ‏

- بناء علي القرار رقم 44 تاريخ 11/11/2008 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة داريا.. وجه رئيس المجلس المهندس حسن ابو شناق الى السيدة عدلة همار وأولادها إنذاراً بطلب اخلاء المنزل التي تقطن فيه والعائدة ملكيته لمجلس المدينة، وذلك نظراً لكون المجلس قد خصص السيدة همار وأولادها بمقسم من أملاك المجلس بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم 99 لعام 1986 وقد تم منح الترخيص اصولاً... وذلك بدلاً من العقارين اللذين تم استملاكهما من قبل المجلس عام 1983 وهما 821 و822 كما قامت الجهة المستملكة وهي وزارة الصحة بدفع بدل استملاك هذين العقارين، وقد منح الانذار مدة اسبوع لعملية الاخلاء. ‏

- توجهنا الى مكان العقار المطلوب اخلاؤه والكائن بجانب مديرية مالية درايا وهو عبارة عن منزل عربي مؤلف من 4 غرف يقطن فيها أكثر من عشرين شخصاً والتقينا بالسيد محمود صبحي شما احد القاطنين بالعقار وقال: إنه في عام 1983 قام المجلس البلدي لمدينة داريا باستملاك عقارين يملكهما والده في داريا الغربية لمصلحة وزارة الصحة، وقد تم بناء مشفى داريا الوطني ‏

ومدرسة التمريض على هذين العقارين 821 ـ 822 وقد قامت وزارة الصحة بدفع مبلغ 250 ألف ليرة عن العقارين ولكن هذا المبلغ تم استلامه في عام 1997 ويضيف السيد محمود: ان المجلس المحلي قام بتأمين سكن بديل لورثة صبحي شما عن العقار رقم 821 بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم 99 لعام 1986 حيث تم تخصيص والدتي السيدة عدلة الهمار ببلاطة مساحتها 120م2 في المقاسم الموجودة جانب الفرن الآلي والجمعية الفلاحية.. ولكن العقار رقم 822 لم يخصص بسكن.. وتم تأمين السكن الحالي من قبل مجلس المدينة.. ريثما يتم ايجاد البديل... ولكن حتى تاريخه لم يتم تأمين البديل والمجلس المحلي وجه إلينا انذاراً بتاريخ 22/1/2009 لإخلاء المنزل خلال مدة اسبوع ونحن لا نعرف ماذا نفعل وأين نذهب علماً انه يوجد في المنزل ثلاث عائلات وهي: ‏

1 ـ عائلة السيد محمود صبحي شما والمؤلفة من زوجته وابنتين. ‏

2 ـ عائلة السيد حسن صبحي شما المؤلفة من زوجته وأربعة أبناء. ‏

3 ـ عائلة السيد غسان صبحي شما المؤلفة من زوجته وخمسة أبناء. ‏

ويقول السيد خالد صبحي شما: إن مجلس المدينة السابق وعدهم بإعطائهم قطعة أرض في منطقة «أرض العش» بداريا بدلاً من المنزل الذي يقطنون به جميعهم والعائدة ملكيته لمجلس مدينة داريا.. ولكن لم يحصل ذلك أبداً رغم كثرة الوعود من رؤساء المجالس السابقين. ‏

- في مجلس مدينة داريا قابلنا المهندس حسن أبو شناق رئيس المجلس وشرحنا له تفاصيل ما حصلنا عليه من المعلومات ولكنه أكد لنا التالي: إن قانون الاستملاك يمنح تعويضاً مالياً عن الأرض المستملكة ويعطي بدل سكن إذا وجد بالعقار منزل أو عدة منازل والعقار المذكور تم منحه تعويضاً مادياً بدل استملاك كما تم منحه بدل سكن عن المنزل الوحيد الموجود في العقار إلا ان ورثة السيد صبحي شما قاموا ببيع السكن البديل. ‏

و الموجودون في السكن حالياً والذي طالبنا بإخلائه خصصته لهم البلدية ريثما يتم تأمين السكن البديل، والسكن البديل خصصته البلدية لهم في عام 1986.. ولكنهم باعوه؟! ‏

وعندما سألنا رئيس البلدية عن سبب عدم مطالبتهم بالمنزل البديل والعائدة ملكيته لمجلس المدينة.. منذ العام 1986 قال: عليك أن تسأل رؤساء المجالس السابقين؟!. ‏

- من النواحي القانونية.. المنزل المطلوب إخلاؤه تعود ملكيته لمجلس المدينة.. بل أكثر من ذلك يقول رئيس المجلس: إن القانون يخولنا ان نطالب ببدل ايجار لهذا المنزل منذ العام 1986 الذي تم فيه تخصيص منزل للعقار المستملك؟! ‏

وعندما تحدثنا معه عن الجانب الإنساني ووجود ثلاث عائلات يقطنون في المنزل ومعرضون بعد يومين للإخلاء قال: إن الأنظمة والقوانين لا تمكنه من مساعدتهم وأي إجراء غير قانوني قد يتخذه المجلس لمساعدة هذه العائلات سيحاسبون عليه من قبل الجهات الرقابية.. وأضاف أبو شناق: إن هناك عدة حالات مشابهة قام المجلس بإخلاء المواطنين من بعض العقارات العائدة ملكيتها لمجلس المدينة وتم استثمارها كمشروعات خدمية وعلى سبيل المثال لا الحصر العقار الموجود فيه حالياً مدرسة الحكمة ـ وكورنيش داريا الشمالي ـ وغيرها.. مضيفاً: ان من حق مجلس المدينة ان يستثمر عقاراته خاصة ان المجلس بحاجة إلى العديد من الاستثمارات التي تمكنه من تقديم مشروعات خدمية أكثر للمواطنين وهناك طلب متزايد على تنفيذ مثل هذه المشروعات وهناك تزايد مستمر لعدد السكان في داريا وبالتالي هم بحاجة إلى نفقات أكثر وخدمات أكثر. ‏

- نوجه الحديث للسيد محافظ ريف دمشق للوقوف اجتماعياً وإنسانياً إلى جانب هذه العائلات.. فورثة المرحوم صبحي شما يقولون: إن هناك وعوداً كثيرة تلقوها من قبل رؤساء مجالس سابقين وكذلك من محافظ سابق لتأمين سكن مناسب لهم، ويقولون: إن العقارين اللذين استملكا لمصلحة وزارة الصحة هما لشخصين الأول يعود للمتوفى صبحي شما والثاني لزوجته عدله الهمار... والذي تخصص، هو بلاطة واحدة فقط. ‏ لذلك نحن نأمل من محافظة ريف دمشق أن تستمهل عملية الاخلاء وتقوم بمساعدة مجلس المدينة بتشكيل لجنة لدراسة واقع هذه العائلات من جميع النواحي وتقديم المساعدات الممكنة لهم.. وهم يأملون كثيراً بالسيد المحافظ والمكتب التنفيذي. ‏

عماد نصيرات

المصدر: تشرين