عجز في الميزان التجاري الصيني للمرة الأولى منذ 6 سنوات

قال تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الصينية اليوم السبت إن الأرقام الصادرة عن سلطات الجمارك في البلاد أظهرت أن عجز الميزان التجاري الوطني خلال شهر مارس أذار الماضي بلغ 7.24 مليارات دولار أمريكي.

وقال محللون اقتصاديون إن سبب هذا العجز يعود إلى عاملين أساسيين هما ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تستوردها الصين بشكل كبير، و ضعف أسواق التصدير الرئيسية التي تتعامل معها الصين.

ورأى مراسلون أن العودة إلى دائرة العجز التجاري قد يساعد على تخفيف الضغط الدولي الممارس على الصين لدفعها إلى خفض قيمة عملتها الوطنية اليوان أمام الدولار الأمريكي.

وكانت آخر مرة تعلن فيها الصين عن تسجيل عجز في ميزانها التجاري هو في شهر أبريل/نيسان من عام 2004، إذ بلغ العجز في حينها 2.26 مليار دولار.

وقد سجل الفائض في الميزان التجاري الصيني تراجعا حادا خلال الأشهر الأربعة الماضية قبل أن يتحول إلى عجز الشهر الماضي.

لكن وزير التجارة الصيني، تشين ديمينج، وصف العجز التجاري المسجَّل الشهر المنصرم بأنه مجرَّد "ومضة على شاشة الرادار"، وذلك كما نقلت عنه صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية.

وقال الوزير الصيني، الذي كان قد توقَّع في وقت سابق من العام الحالي أن تسجل بلاده عجزا في ميزانها التجاري في مارس، إن اتجاهات الأسواق هي العامل الرئيسي الذي يقرر التوازن التجاري.

وجاء في الإحصائيات المنشورة على موقع مديرية الجمارك الصينية على شبكة الإنترنت أن قيمة صادرات البلاد خلال شهر مارس بلغت 112.11 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع قدرها 24.3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

أمَّا الواردات، فقد بلغت 119.35 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 66 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.

لكن الصين سجلت فائضا تجاريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 14.5 مليار دولار، وإن كان أقل بـ 76.7 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2009.

وكانت الصادرات الصينية قد تراجعت بشكل حاد مؤخرا نتيجة تراجع الطلب على المنتجات الصينية في الأسواق العالمية بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية عليها.

لكن حجم الصادرات الصينية تجاوز للمرة الأولى الصادرات الألمانية التي كانت تُعتبر أكبر دولة مصدرة في العالم.

بدوره، فسَّر جينج أولريتش، رئيس قسم الأسهم الصينية في مؤسسة جي بي مورجان للخدمات المالية، حصول العجز في الميزان التجاري الصيني الشهر الماضي بحرص المصنعين الصينيين على زيادة علمليات إنتاج وشحن طلبيات زبائنهم، وذلك بغرض تسليمها في المواعيد المحددة قبل بداية العطلة الطويلة لرأس السنة الصينية أواسط شهر فبراير/شباط الماضي.

وقال جينج: "من المحتمل أن يثبت أن العجز في الميزان التجاري الصيني هو أمر مؤقت. فمع التعافي المتوقع في اقتصاديات الدول المتقدمة خلال العام الحالي، يجب أن تتحسن الصادرات الصينية بالتدريج خلال الأشهر المقبلة."

ورأى محللون اقتصاديون أن العجز الأخير عكس بشكل نسبي ضعف الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة وأسواق رئيسية أخرى لا تزال تصارع لتحقيق الانتعاش.

هذا وقد ساهمت الواردات الكبيرة من السلع والمكونات اللازمة لدعم القطاع الصناعي الصيني المزدهر بنسبة 66 بالمائة من زيادة واردات البلاد مقارنة بالعام الماضي عندما كانت الصين نفسها تخرج من فترة تباطؤ اقتصادي.

يُذكر أن الحكومة الصينية كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أن النمو الاقتصادي في البلاد ارتفع بنسبة 10.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما وساهم بزيادة الضغوط على بكين للتخفيف من مخاطر التضخم بالتزامن مع الإبقاء على مسار النمو كما هو.

وأعلن مكتب الاحصاءات القومي الصيني أن معدلات النمو خلال الفصل الأخير من عام 2009 فاقت كل التوقعات، ووضعت معدلات النمو للعام الماضي بكامله عند نسبة 8.7 بالمائة، مقابل توقعات رسمية سابقة بأن يحقق نسبة 8.3 بالمائة فقط.

وكانت الصين في طليعة الاقتصادات الكبرى التي قادت العالم إلى مسار التعافي من الأزمة الاقتصادية العاصفة. ويعود السبب بذلك جزئيا إلى خطة الإنفاق الإنعاشية التي أطلقتها الحكومة، والبالغ حجمها قرابة 586 مليار دولار.

المصدر: BBC