عباس يعلن عدم شرعية القوة الامنية التابعة لحماس في غزة

 اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت عدم شرعية القوة الامنية التابعة لحركة حماس في غزة بعد تصاعد العنف بين مقاتلين من حماس وعناصر موالية لحركة فتح التي يتزعمها.

وقال عباس ان "القوة التنفيذية" التابعة لحماس لم تحصل على موافقة رسمية وطالب بدمجها في اجهزة الامن الفلسطينية الرسمية.

وقال عباس في بيت لحم حيث من المقرر ان يشارك في احتفالات الارثوذكس بعيد الميلاد اليوم السبت ان "القوة التنفيذية" لم تكن قط مستقلة وانها يجب ان تكون جزءا من قوات الامن.

واضاف ان اي قوة تتطلب مرسوما "رئاسيا" وهذا لم يحدث بالنسبة للقوة التنفيذية. وقال ان اي شخص يقول انها مستقلة فانه يتحدى القانون والدستور.

وفي تحد لعباس اعلنت "القوة التنفيذية" التابعة لحركة حماس المتشددة الحاكمة انها ستضاعف عدد افرادها الى 12 الفا.

وانشأت حماس القوة بعد تشكيل حكومة في مارس اذار الماضي وتحدت امرا سابقا من عباس بدمج افراد القوة في اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية.

ووقعت في الاونة الاخيرة معارك كثيرة بشوارع قطاع غزة بين قوة حماس وافراد امن تابعين لعباس وحركته فتح التي كانت في وقت ما القوة المسيطرة.

وقال مسؤولو مستشفى ان ثلاثة رجال قتلوا واصيب اخرون بجروح في قتال مسلح بين عشيرتين متنافستين في قطاع غزة مساء يوم السبت.

وقال سكان بالمنطقة ان القتلى الثلاثة من انصار حماس وان افراد امن تابعين لحماس شاركوا ايضا في القتال.

وبعد ساعات من اعلان عباس قال متحدث باسم قوة حماس ان عددها سيتضاعف من حوالي ستة الاف فرد.

وقال اسلام شهوان المتحدث باسم القوة ان قرارا اتخذ بزيادة عدد القوة التنفيذية الى 12 الف فرد.

ودعا شهوان كل "المواطنين المخلصين" لاعداد انفسهم للانضمام الى تلك القوة.

ولم يعط شهوان اطارا زمنيا ولم يوضح كيف سيتوافر التمويل لتوسيع القوة لكن حماس تتلقى تمويلا من ايران وحلفاء اسلاميين اخرين.

وفي المقابل يضم الحرس الرئاسي لعباس حوالي 3700 فرد. ويأمل عباس في زيادته بمساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها الى 4700 فرد خلال ما بين 12 الى 18 شهرا. وقالت مصادر فلسطينية ان العدد يمكن ان يزيد الى عشرة الاف فرد.

ويخشى بعض الفلسطينيين اندلاع حرب اهلية في اعقاب دعوة عباس الشهر الماضي الى اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لانهاء جمود سياسي مع حماس بعدما فشل الجانبان في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفازت حماس على فتح في انتخابات في يناير كانون الثاني 2006 لكن الطرفين دخلا في صراع مرير منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الداخلية ان الامر الذي اصدره عباس سيثير الاضطراب.

وقال خالد ابو هلال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي في غزة ان القرار يمثل ضوءا اخضر لمن قرروا استهداف القوة التنفيذية واراقة دماء اعضائها.

وقال اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس ان القوة جزء من الجهاز الامني لانها تخضع لسيطرة وزارة الداخلية.

واضاف ان قرار عباس يتناقض مع المناخ الايجابي في الاجتماعات بين الزعيمين الاسبوع الماضي حيث وافقا على ابعاد المسلحين عن شوارع غزة.

وقال نبيل عمرو وهو احد مساعدي عباس ان قوة حماس تنفذ عمليات مسلحة وتتصرف كأنها ميليشيا ولذلك فانها تعتبر غير قانونية.

واتهمت فتح قوة حماس بقتل العقيد محمد غريب من جهاز الامن الوقائي وهو عضو في فتح الى جانب ستة من رجاله بعدما حاصرت منزله في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم الخميس.

والقى مسلحو حماس باللوم عن مقتل غريب بالرصاص على حراسه.

واقتحم مسلحون مجهولون اليوم السبت في شمال غزة منزلا خاويا للنائب يوسف الشرافي من حركة حماس واضرموا فيه النيران.

وتدعم الحكومات الغربية عباس في مواجهة حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة واسرائيل حركة ارهابية.

وافادت وثائق اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة ان ادارة بوش ستقدم 86 مليون دولار لتعزيز القوات الامنية التابعة لعباس.

المصدر: رويترز