عائدات النفط في موازنة العام 2007
دأب عدد من مسؤولي الحكومة وفي أكثر من مناسبة اقتصادية التأكيد على انه «ليس لدى الحكومة ما تخفيه» وذلك في سياق الطالبة بالمزيد من الوضوح والشفافية في المناقشة وطرح وجهات النظر.
وكانت الاستعانة دوماً لتأكيد هذه المقولة تتم بأرقام عائدات النفقط المعلنة في الموازنة العام للدولة منذ سنوات.. وهذا ما كان حافزا لنسأل: ما عائدات النفط السوري المقدرة في مشروع الموازنة لعام 2007؟! وماذا تشكل؟! ولا سيما أن الاهتمام يتركز على اجمالي اعتمادات الموازنة بشكل اجمالي واعتمادات الشق الجاري والشق الاستثماري فيها..
في موازنة العام 2007 والتي يناقشها حاليا مجلس الشعب تبلغ تقديرات الايرادات المحلية الذاتية نحو 503.686 مليارات ليرة بزيادة قدرها 15.49% عن ايرادات موازنة العام الحالي 2006، وتشكل ايرادات النفط (ايرادات الشركات النفطية نحو 48.93% من اجمال ايرادات موازنة العام 2007 المحلية، حيث قدر مشروع الموازنة هذه الايرادات بنحو 246.488 مليار ليرة، حيث تم توزيع ايرادات النفط على بنود ايرادات الموازنة العامة (فوائض اقتصادية، ضرائب دخل الارباح، حق الدولة واثارة الحكومة عن عقود الخدمة وعن انتاج الشركة السورية للنفط من النفط الثقيل وفق تصنيف دليل عناوين البنود في الموازنة العامة للدولة.
ويقوم تقدير هذه الايرادات تبعاً لسعر برميل النفط المقدر في مشروع الموازنة، والذي تمت زيادته في موازنة العام القادم الى 42 دولاراً للبرميل من النفط الثقيل بعد أن كان في العام الحالي مقدر بنحو 28 دولاراً و51 دولاراً للبرميل من النفط الخفيف بعد ان كان في العام الحالي 35 دولاراً وهذا ما سبب زيادة ايضا في تقديرات الايرادات الاستثمارية في مشروع موازنة العام 2007 بنحو 43.924 مليار ليرة الى جانب اسباب اخرى حددت بارتفاع الفائض لدى مؤسسة الاتصالات وزيادة فوائض المصارف المتخصصة والمركزي وتحول مؤسسة عمران من خسارة الى ربح بسبب تعديل مبيع اسعار الاسمنت.
ومن هنا فان استمرار اسعار النفط بالارتفاع في السوق المحلية سينعكس ايجابا على الموازنة وعلى التخفيف من تقديرات العجز المقدر بنحو 84.324 مليار ليرة سورية، اما اذا حدث انخفاض في اسعاره عالميا كما دون لما هو مقدر في مشروع موازنة العام القادم فان العجز المقدر سيرتفع بنسبة تتماشى مع نسب الانخفاض في اسعار النفط واذا كنا نرغب في استمرار ارتفاع اسعار النفط سعياً نحو مزيد من الراحة للموازنة والايرادات الا ان ذلك يحمل مخاطر اخرى تتعلق بارتفاع قيم الواردات والسلع المستوردة المتأثرة بالاسعار المحلية.
- جاء في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2007 انه يتوقع انخفاض انتاج النفط الخام السوري بمقدار 10 ملايين برميل في العام الحالي 2006.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد