ظهور الآثار الأولى في إيران للعقوبات المصرفية الأميركية

بدأ الاقتصاد الإيراني يتأثر بمفاعيل العقوبات المصرفية التي تطبقها الولايات المتحدة منذ بضعة أشهر، وتبعتها في ذلك مؤسسات دولية كبرى.
وقال مسؤول في «بنك تنمية الصادرات» الإيراني «لقد أوقفت كل المصارف الأوروبية عملياً تعاونها مع إيران». وأضاف «لم يعد هناك من تحويلات بالدولار إلى إيران، وبالنسبة إلى التحويلات باليورو، لم يبق سوى ثلاثة مصارف أوروبية، ويمكنها في أي وقت وقف اتصالها معنا».
وتحت ضغط الولايات المتحدة، جمدت مصارف أجنبية عديدة، بينها «دويتشي بنك» و«كومرز بنك» الألمانيان و«بي أن بي ـ باريبا» الفرنسي و«إتش أس بي سي» البريطاني و«يو بي أس» و«كريدي سويس» السويسريان، كل عملياتها مع إيران.
وعلى خط مواز، أدرجت واشنطن في نهاية الشهر الماضي ابرز المصارف الإيرانية، «ملي» و«ملات» و«صادرات»، على لائحتها السوداء، ما أدى إلى شطبها عن عمليات التمويل بالدولار، في خطوة اعتبر «بنك ملات» أنها «تستهدف إرباك النظام المصرفي في البلاد».
وفيما تؤكد السلطات الإيرانية أن هذه الإجراءات لا تحمل أي تأثير على الاقتصاد الإيراني، فإنّ «بنك ملات» يشير إلى أنّه «بإمكان العقوبات أن تلحق أضراراً بحياة الناس العاديين الذين يحتاجون إلى الخدمات المصرفية»، خصوصاً أنّ العديد من المصارف الأجنبية توقفت عن قبول عمليات التحويل البسيطة.
وفي هذا الإطار، قال رجل أعمال إيراني، اكتفى بذكر اسمه الأول توراج، «كنا نريد استيراد معدات لبناء المنازل الجاهزة لكن المصارف الاسترالية رفضت قبول رسائل الاعتماد».
بدورها، فرضت مصارف آسيوية تقيم بلدانها علاقات مهمة مع إيران، مثل كوريا الشمالية والصين، قيوداً على التعاملات. وقال مهراد محمودي، احد كبار باعة العملات، «ترفض المصارف الكبرى في الصين التي باتت أول شريك اقتصادي لإيران التعامل مع طهران لأن لها مصالح مهمة في الولايات المتحدة وتخشى عمليات انتقامية».
من جهته، اعتبر مدير شركة «عطية كونسالتينغ غروب» الإيرانية بيجان خاجبور «لا يزال بإمكان المصارف الإيرانية أن تستفيد من خدمات المصارف الآسيوية الصغيرة أو في الخليج الفارسي لكن ذلك لن يدوم طويلا»، مضيفاً أنّ الأميركيين يمارسون الضغوط على المصارف عبر تحذيرها من أن التعامل مع بلد يدعم «الإرهاب»، يعرض مصالحها المالية في الولايات المتحدة للخطر.
وتزيد هذه العقوبات من كلفة الأعمال في البلاد. وفي هذا الإطار يوضح خاجبور أنّه «بات ينبغي على الشركات أكثر فأكثر أن تدفع نقدا، أو أن تمر عبر دولة ثالثة لاستيراد منتجاتها مما يزيد من سعر المنتج المصنع».
واعتبر خبير مصرفي أن «هدف الأميركيين هو قطع كل روابط إيران المالية مع بقية العالم»، مشيراً إلى أنّ «الدرس الكبير المستخلص من كوريا الشمالية هو أن الأميركيين فهموا أنهم لا يحتاجون بالضرورة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي ويمكنهم ممارسة أقصى درجات الضغوط عن طريق فرض عقوبات مالية عبر نظامهم المصرفي».

المصدر: أ ف ب