ضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من القرض … بلا كفلاء.
عدّل المصرف العقاري سقف القرض الإنمائي، ليصبح 50 مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي و100 مليون ليرة سورية لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية، وذلك بدلاً من 10 ملايين ليرة، على أن يتم ذلك وفق الضوابط المقرة من مجلس إدارة المصرف، وذلك بناء على موافقة مصرف سورية المركزي على التعديل.
وبين المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أن هذا النوع من القروض يمنح لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين وحرفيين، ويسهم في رفع وتيرة نشاط وأعمال هذه الفعاليات، وتشغيل المزيد من اليد العاملة، عبر توفير فرص عمل جديدة.
كما يساهم في تحريك سوق العمل، وسوق العقارات الذي يعاني حالياً من الجمود، إضافة إلى الأثر المهم على زيادة توظيفات المصرف وتشغيل أمواله، وخاصة أن لدى المصرف نسبة عالية من السيولة القابلة للتوظيف، وتحقيق مزيد من الأرباح بما ينعكس إيجاباً على أعمال المصرف ونشاطه.
وبيّن أن هذا القرض يأتي ضمن حزمة جديدة من القروض الشخصية والإنمائية والتعليمية يتم العمل على إنجازها، وبحث ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها، بما يتلاءم مع متطلبات السوق الحالية واستجابة لرغبات المتعاملين مع المصرف.
ونوّه بأن ذلك لا يعني الابتعاد عن العمل الأساس للمصرف في تمويل القطاع العقاري، ومختلف الأنشطة المتعلقة به من شراء وترميم وغيرها من الأعمال العقارية.
وبيّن أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المصرف والحكومة لتحديد وتصويب أولويات التمويل خلال الظروف الحالية، خاصة وأنه ليس لدى المصرف الكثير من الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، في حين تصل إليه عشرات الطلبات يومياً لطلب القروض الإنمائية، لافتاً إلى أن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات، وهو ما يعمل وفق محددات وضوابط مجلس النقد والتسليف.
بدوره، أوضح معاون المدير العام للمصرف أكرم درويش أن هذا القرض لا يحتاج لكفلاء، ويتم الاكتفاء بضمانة عقارية على أن تغطي قيمة هذه الضمانة 200% من قيمة القرض المطلوب، وأن تكون الضمانة مسجلة لدى السجلات العقارية باسم طالب القرض أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه.
وأظهرت مذكرة المصرف المركزي أن الموافقة على تعديل سقف القرض الإنمائي تمت بناء على كتاب من مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي، وذلك بعد إضافة عدد من الضوابط تتمثل برفض قبول أي ضمانات قد تعرض المصرف لمخاطر عدم القدرة على التنفيذ أو مخاطر قانونية، على أن يتم استكمال إجراءات تعديل نظام عمليات المصرف وفقا لذلك وحسب الأصول، ويتم تقييم الوضع من قبل مديرية إدارة المخاطر بصورة دورية وعرضها على مجلس إدارة المصرف على أن تقوم المفوضية بالاطلاع على نتائج التقييم كل ستة أشهر.
الوطن
إضافة تعليق جديد