ضبط عصابة تزور إخلاءات سبيل لموقوفين في القضاء

ضبط فرع الأمن الجنائي في دمشق عصابة تمتهن تزوير إخلاءات سبيل موقوفين في القضاء وذلك بالنصب والاحتيال على ذويهم بإيهامهم أنهم حصلوا على موافقة بإخلاء سبيل قريبهم مدعين أنهم من أصحاب السلطة والنفوذ.
وبحسب اعترافات أفراد العصابة وفق «موقع وزارة الداخلية» أنهم كانوا يزورون طلبات إخلاءات السبيل وإيهام أقرباء الموقوفين أنها حقيقية ما دفع بالعديد من المواطنين لتصديقهم ودفع الأموال لهم.
وعثر الأمن الجنائي بعد تفتيتش منزل أحد أفراد العصابة على أوراق قضائية مزورة وإخراجات قيد ودفاتر خدمة علم وغيرها من الأوراق الرسمية.
ومن جهته أكد المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أنه يمكن تزوير إخلاءات السبيل وإيهام ذوي الموقوف أنها حقيقية إلا أنه من الاستحالة بمكان تنفيذها باعتبار أن آلية تنفيذها معقدة وتتم عبر بريد المحكمة الرسمية ومن موظف معروف لدى الشرطة.
وقال العلبي: إن الشرطة في سجن عدرا لا يمكن أن تنفذ إخلاء السبيل إلا عبر الموظف مشيراً إلى أنه كان سابقاً يرسل أحياناً إخلاء السبيل باليد، إلا أن وزير العدل أصدر قراراً يتضمن منع إرسال إخلاء السبيل إلا عبر البريد الرسمي منعاً لوقوع أي حالة تزوير.
وأوضح العلبي أن المزور يحتال على ذوي الموقوف بإبراز إخلاء السبيل ثم يقبض المال منهم مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وعي عند المواطنين لعدم الوقوع في مثل هذه الحالات ولا سيما في ظل الأزمة التي ظهر فيها العديد من حالات النصب والاحتيال.
ولفت العلبي إلى أن هناك أشخاصاً يستغلون حاجة الناس في مثل هذه الأمور فيستغلونهم بابتزازهم بالأموال مقابل الحصول على إخلاء سبيل لقريبهم الموقوف ويكون مزور.
وبين العلبي أن جريمة تزوير إخلاءات السبيل جنائية الوصف من اختصاص محكمة الجنايات باعتبار أنها تزوير لأوراق رسمية لافتاً إلى أنها من أخطر أنواع التزوير ولذلك فإن القضاء يتشدد في مثل هذه الحالات وبتطبيق إخلاءات السبيل.
وشدد حقوقيون على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يقوم بهذه الجرائم باعتبار أن إخلاءات السبيل هي قرارات قضائية وبالتالي فإن تزويرها تعد جريمة خطيرة ومن هذا المنطلق فإنه يجب تطبيق العقوبات الأشد.
وتعتبر جرائم الاحتيال من الظواهر التي وجدت في الأزمة ولا سيما فيما يتعلق بتزوير الوكالات، وهو ما دفع بوزارة العدل إلى أتمتتها للحد من ظاهرة التزوير وتعد جريمة تزوير إخلاءات السبيل من الجرائم التي ظهرت بالأزمة بشكل واضح إلا أنها لم تنتشر بشكل كبير وذلك لصعوبة تنفيذها بالقضاء باعتبار أن الشرطة لا تنفذ القرار إلا عبر البريد الرسمي للمحكمة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن