صراع تيارات داخل "إخوان الأردن" قبل الانتخابات البرلمانية

حسم  تيار المشاركة في الانتخابات -أو ما بات يعرف بالحمائم- معركته مع التيارات الأخرى داخل الحركة الإسلامية الأردنية، بعدما سيطر بشكل شبه كامل على قائمة مرشحيها للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبينما رأت قيادات في التيار أن هذه السيطرة تعبر عن رأي الغالبية في قيادة الحركة، يرى مراقبون أن القائمة تعبر عن "نصر حكومي وتراجع إخواني" بعد الأزمة التي عصفت بعلاقة الطرفين العام الماضي.

وكشف الدكتور رحيل غرايبة نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي -الذي يمثل أحد رموز تيار "الحمائم" وأحد مرشحي الانتخابات المقبلة- أن قائمة المرشحين ستعلن في غضون اليومين المقبلين.

بيد أن التسريبات كشفت عن سيطرة شبه مطلقة لتيار المشاركة، وإبعاد شبه كامل لرموز إسلامية حازت على نصيب وافر من الهجوم من قبل الحكومة في المرحلة الماضية.

وبحسب هذه التسريبات ستضم القائمة الإخوانية -إضافة إلى غرايبة- نحو 25 مرشحا، من أبرزهم رئيس البرلمان الأردني الأسبق عبد اللطيف عربيات، والأمين العام السابق للجبهة حمزة منصور وشخصيات أخرى.

وأقصت القائمة عدداً من رموز تيار الصقور لاسيما علي العتوم وهمام سعيد، إضافة إلى غالبية نواب كتلة الإسلاميين في البرلمان السابق.

غرايبة رفض الحديث عن صراع بين تيارات أو تقسيم الحركة الإسلامية إلى تيارات صقور ومعتدلين، وقال إن "الحركة الإسلامية حركة معتدلة بمجموعها، والتقسيمات إلى صقور وحمائم من صنع الإعلام".

لكنه لم ينفِ وجود تباين في وجهات النظر وآراء مختلفة، واصفا ذلك بأنه "أمر صحي يتم حسمه بقرار الأغلبية إذا لم نتمكن من التوافق".

ويسيطر تيار المشاركة على المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي، مقابل وجود غير مؤثر لتياري الوسط والصقور.

يشار إلى أن الخلافات في صفوف قيادة الإسلاميين ظهرت مؤخرا بشكل واضح وتحديدا بعدما قاطع الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد وعضو المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين سعود أبو محفوظ (التيار الذي دفع نحو مقاطعة الانتخابات) الاجتماعات الحاسمة لاختيار كتلة مرشحي الإسلاميين للبرلمان.

وبينما رفض بني أرشيد التعليق على أسباب مقاطعته اجتماعات القيادة، كشف مصدر إسلامي رفيع للجزيرة نت أن الأخير قاطعها بعدما تم استثناؤه من اللقاء الأخير الذي جمع قبل أسبوعين قيادات من الحركة الإسلامية مع رئيس الوزراء معروف البخيت.

وجاء استثناء بني أرشيد على وقع حملة شنتها صحف وكتاب وسياسيون مقربون من الحكومة على القيادي الإسلامي، ما أغضب قواعد إخوانية رأت في الاستثناء موافقة على حملة الحكومة ضده.

من جانبه قال غرايبة إنه لا يحق لأحد أن يمارس الجرد السياسي لأن وجهة نظر الغالبية لم تكن موافقة لوجهة نظره، مشيرا إلى أن اجتماعات قيادة الإسلاميين "لم ولن تتوقف أمام مقاطعة البعض لاجتماعاتها".

المحلل السياسي عريب الرنتاوي رأى في قائمة مرشحي الإسلاميين "نجاحا للحكومة في فرض أولوياتها على الإسلاميين بعد الأزمة بين الطرفين منذ عامين".

وقال إن "الحركة الإسلامية في الأردن تملك خطابا مرتفعا، لكنها لم تنجح في تاريخها في ترجمته نحو أي تغيير حقيقي وفاعل".

وتابع "كل المؤشرات تقول إن هناك صفقة ما تمت بين قيادات في الحركة الإسلامية والحكومة ضحت بموجبها بقيادات لا ترضى عنها الحكومة كزكي بني أرشيد".

ويعتقد مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد هدوءا في علاقة الإسلاميين بالحكومة، لاسيما مع إحكام تيار الحمائم قبضته على الكتلة البرلمانية بعدما أحكم سيطرته من قبل على المكتبين التنفيذيين للإخوان وجبهة العمل.

محمد النجار

المصدر: الجزيرة نت