شركة قابضة لإدارة أملاك محافظة دمشق
عقد مجلس محافظة دمشق دورته الاستثنائية الأولى لعام 2014 وفيها تم التصويت والموافقة على إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة في محافظة دمشق يتركز أحد أهم أهدافها في إدارة أملاك المحافظة في المناطق التنظيمية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي /66/ لعام 2011.
وبحسب المعلومات فإن لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية التي يرأسها عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور قامت بعقد اجتماعاتها الدورية وتابعت ما استجد من أمور بمشاركة عدد من المديرين والخبراء وتم الإطلاع على كتاب محافظ دمشق المتضمن إحداث شركة قابضة في محافظة دمشق تعمل وفق أحكام قانون الشركات رقم /29/ الصادر عام 2011 وذلك بهدف تأمين التمويل اللازم للبنى التحتية وتحمل تكاليف أبنية السكن البديل للمناطق التنظيمية ولاسيما المنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب أحكام المرسوم رقم /66/ لعام 2012، ووضعت اللجنة مشروع قرار.
ويتضمن المشروع إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة تملك محافظة دمشق جميع أسهمها، وتهدف الشركة حسب ما هو وارد في مشروع قرار إحداثها إلى إدارة واستثمار أملاك المحافظة في المناطق التنظيمية المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /66/ الصادر بعام 2012 بما فيها تأسيس أو إدارة أو المساهمة في شركات مساهمة مغفلة أو شركات محدودة المسؤولية للقيام بشتى أنواع النشاطات التجارية والاستثمارية والتمويل العقاري لتنمية المناطق المحدثة بموجب أحكام المرسوم /66/.
ويشير مشروع قرار الشركة المذكورة إلى أن هيئتها العامة تتألف من محافظ دمشق، رئيس المكتب التنفيذي، رئيس مجلس المحافظة وجميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، على أن تنتخب الهيئة العامة رئيساً ونائب لرئيس هيئتها.
أما بالنسبة لمجلس إدارة الشركة فهو يتألف كما هو واضح في مشروع قرار الموافقة على الإحداث من محافظ دمشق رئيساً لمجلس الإدارة، ويتم تسمية باقي أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة ومن خارج أعضائها على أن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأهداف الشركة مع إمكانية تسمية ممثلين عن الهيئات المالية والعقارية الحكومية القائمة كهيئة التمويل والتطوير العقاري وسوق دمشق للأوراق المالية على أن يحدد النظام الأساسي للشركة شروط العضوية في مجلس إدارتها.
وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للشركة فإن الشركة تقوم بإعداد نظامها الأساسي والأنظمة المتعلقة بعملها بما في ذلك الأنظمة التعاقدية والمالية والمحاسبية ونظام العمل والعاملين وتصدر جميعها بقرارات من الهيئة العامة للشركة القابضة وتعتبر الشركة أو الشركات التي تحدث أو تؤسس من أشخاص القانون الخاص وتخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وقانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 وتعديلاتهما.
وبيّن عضو اللجنة الاقتصادية الذي حضر اجتماع التصويت للموافقة على مشروع القرار معتز السواح أن محافظة دمشق هي الجهة الحكومة الأولى والسباقة لإنشاء مثل هذا النوع من الشركات القابضة العقارية التي سوف تعود بالفائدة على المحافظة لجهة تنظيم استثمار أموالها بالشكل الأمثل، ومن جهة أخرى لتكون رديفاً هاماً يتشارك معه القطاع الخاص في أعمال تنمية المناطق العقارية المحدثة أو التي ستحدث مستقبلاً، لافتاً إلى أن تأسيس هذه الشركة سيعود بالفائدة أيضاً على ميزانية المحافظة ودعمها، وبالتالي ستسهم في تحقيق دخل مالي جيد سيعود بالفائدة على ميزانية المحافظة ويدعم أنشطتها الاستثمارية أيضاً.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد