شركة غررت بزبائنها وسرقت أموالهم واختفت
(إن استثمار أموالك في الأسواق المالية يخولك العمل برأس مال بسيط ضمن محفظة ضخمة من رؤوس الأموال العالمية).
إلى أيّ درجة يمكن لمثل هذا الكلام أن يغري (الزبون) عندما تكون تلك المقدمة موجودة في اتفاقية استثمار طرفاها شركة استثمارية و(زبائن) سمعوا بها وأقبلوا عليها؟. ستكون المفاجأة مهمة، إذ على الرغم من شهرة مشكلة جامعي الأموال وشهرة أموال النّاس التي ذهبت ضحية النصب والاحتيال، فإنّ التجربة تثبت إمكانية العمل بجمع الأموال عبر طرق ملتوية عديدة، وهذا ما حصل منذ سنتين أيضاً في نموذج شركة الخدمات التجارية والاستثمارية العامة في دمشق، التي استقطبت شريحة من الزبائن وأخذت أموالهم وأدارت ظهرها لهم وغادرت مقرها ويسجل المعني بها بأنّه متوار عن الأنظار، ومازال بعض من خدعتهم تلك الشركة ينتظر إجراءً ما يعيد إليهم أموالهم.
فيما يلي نموذج اتفاقية توضّح الآلية التي اعتمدتها تلك الشركة في لطش أموال بعض النّاس..، وفق النص التالي.
الطرف الأوّل: المجموعة المالية الأميركية للمحافظ الاستثمارية.
الطرف الثاني: (ث.ح)
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأوّل ويمثل إدارة المحفظة بإدارة أموال الطرف الثاني ويسمى فيما بعد المستثمر في الأسواق المالية والتجارية ضمن الشروط التالية: 1-يفوّض (بفتح الواو) الطرف الأوّل تفويضاً غير قابل للنقض باستثمار أموال المستثمر وفق الطرق والأسس التي يراها مناسبة لتحقيق الربحية من خلال المتاجرة بالعملات, والأسهم ومؤشراتها في الأسواق العالمية والتجارة العامة والاستيراد والتصدير، بحيث يكون مفوضاًُ ببيع وشراء مواد الاستثمار مع الشركات المحلية والأجنبية أو مؤسسات مصرفية متخصصة وتنفيذ جميع الأوامر التجارية حسبما يعتقد الطرف الأوّل أنّها مناسبة..
2- لا يحق للمستثمر سحب أيّ مبلغ وضع في حساب المحفظة إلاّ بعد مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تشغيل الحساب..، 4-تخضع المحفظة لنسبة مخاطرة للأسباب المبينة في بيان الأخطار وهي 20% من المبلغ المودع. 5-يتقاضى الطرف الأول عمولة ثابتة قيمتها 20% من الأرباح شهرياً عن إدارة كل عقد مقابل موافقته على إدارة حساب أو أكثر للمستثمر وتوفير الخدمات له فيما يتعلق بالتقارير والأخبار الاقتصادية أو أيّة أسعار للعملات والأسهم والمؤشرات والمواد التي يقوم الطرف الأول بالتداول والتجارة بها بغرض الاستثمار عند الطلب. 9-يتعهد المستثمر بعدم التدخل في شؤون العمليات الاستثمارية لإدارة المحفظة. 13-توزّع الأرباح على الزّبائن في اليوم السابع حتى اليوم العاشر من كل شهر وفي حال كانت هذه الأيام الثلاثة عطلة رسمية في البورصة يؤجّل التوزيع إلى اليوم الذي يلي أيام العطلة مباشرة..
إحدى الملاحظات في الاتفاقية: (يتوقف الاستثمار أو التداول من قبل الطرف الأول إذا وصلت نسبة خسارته (لا سمح الله) 20% من المبلغ المودع لديه من الطرف الثاني المستثمر)..
ويرفق بالاتفاقية ما يسمى بيان المخاطر وينص على أنّ السوق العالمي هو السوق الوحيد في العالم الذي يجري فيه التداول على مدار الساعة، ويتميز بسرعة في إتمام الصفقات وبسيولة عالية، ويعتبر أكثر الأسواق حساسية للأخبار السياسة والأحداث العالمية، مثل الحروب والكوارث الطبيعية..ويعلم المستثمر بأنّ الاستثمار بالصفقات ذي الفعالية المالية العالمية يشتمل على درجة من المخاطر، مناسبة فقط للمؤسسات والشركات المتخصصة والقادرة على تحمّل وإدارة أخطار مثل هذا النوع من التجارة والأشخاص الذين يتميزون بالخبرة والموجودين في بيئة مناسبة لمتابعة تقلبات السوق العالمي..
ويقر الطرف الثاني بأنّه اطلع وفهم العوامل المتعلقة بالتجارة ذات الفعالية المالية.
الزبونة المستثمرة التي تورطت مع هذه الشركة على سبيل المثال وقعت اتفاقيات استثمار لأموال بلغت مليوناً ونصف المليون ل.س، ولدى التدقيق في عقودها مع الشركة يتبين أنّ الورقة الأولى من الاتفاقية بين الشركة والمستثمر تبدأ برقم العقد، ثم جملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اسم الشركة (شركة الخدمات التجارية والاستثمارية العامة)، بينما يوجد عقد آخر باسم المجموعة المالية الأميركية للمحافظ الاستثمارية..!
وهذا ما يدل على سهولة كبيرة في خداع الزبون الذي يظن نفسه أصبح مستثمراً، في شركة تطلق على نفسها اسماً فيه أيضاً كلمة (عامة)، وتضع اتفاقية استثمار باسم المجموعة المالية الأميركية، وفي بيان المخاطر تحدد البورصة، ويفهم أنّه البورصة السورية، في حين مثل هذه الشركة غير معتمدة ولا تعمل في البورصة السورية، ولا وجود لأيّ ترخيص لها يحدد عملها في مثل هذه الاتفاقيات الاستثمارية المذكورة.!
في عقد آخر مع الزبونة «المستثمرة» ذاتها تحدد اتفاقية الاستثمار أنّ الطرف الأوّل هو شركة الخدمات التجارية والاستثمارية العامة، وتحدد في النموذج الثاني من الاتفاقية بنود مغايرة فمثلاً أصبحت الأرباح التي يجب أن يلتزم الطرف الأول بتسديدها للمستثمر تتراوح بين 5-15% شهرياً أيضاً..، وهكذا لا يوجد عقد نموذجي، ويبقى السؤال: كيف استطاعت هذه الشركة أن تعمل والتي سمّت نفسها تارة شركة الخدمات التجارية والاستثمارية العامة، وتارة المجموعة المالية الأميركية للمحافظ الاستثمارية..
الجدير ذكره أنّه أمكن معرفة وجود أربعة زبائن للشركة ممن تعرضوا للنصب عليهم، ولم نتمكن من معرفة عدد جميع ضحاياها، ربما تكون المبالغ التي تمّ أخذها من الزبائن بعشرات الملايين،؟ إذاً متى يستعيد الذين تعرضوا للنصب أموالهم؟. وما الآلية لإستعادة أموالهم؟.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد