شركات نقل داخلي تبيع الوقود المدعوم في السوق السوداء

أوضحت معلومات أن العائد الاستثماري من وراء عقود شركات الاستثمار الخاصة بقطاع النقل في دمشق غير متوازن، حيث تدفع هذه الشركات مبلغ 150 ليرة سورية عن كل باص في اليوم لـ"الشركة العامة للنقل الداخلي"، بالإضافة إلى أن الشركات الخاصة تحصل على الوقود بسعر مدعوم من الحكومة، مع وجود أحاديث عن تورط بعض الشركات ببيع الوقود بسعر سوق السوداء بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية.

في حين أوضح رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد العموري، المكلف برئاسة اللجنة التي تم تشكيلها لمعالجة العقود المبرمة وإيجاد صيغة مناسبة للعقود الجديدة مع شركات الاستثمار الخاصة بقطاع النقل، أن المشكلة تكمن في الجانب التشريعي "حيث لا يوجد لدينا قانون يضبط هذه العقود، والتي أسميناها عقود الاستثمار".

واضاف "لدينا القانون 51 للعام 2004 وهو قانون العقود، الذي يضبط عقود الشراء، حيث تؤمن الدولة احتياجاتها من الأشغال والتوريدات والخدمات، فتدفع قيمة وتحصل على مقابل". مؤكداً أنه بما هو مطروح بعقود الاستثمار فلا يوجد بنية تشريعية تساعد على ضم مثل هذه الأنواع من العقود، حتى عقود النفط.

وقال العموري: "نعمل بضوء ما هو متوافر، بحيث نوائم النصوص القانونية الموجودة لدينا مع هذه الأنواع من العقود، والمشكلة التي كانت موجودة في هذه العقود هي ذات شقين، شق يتعلق بتنظيم مثل هذه العقود، ويوجد خلل كثير فيها، وشق أخر كان في دور الإدارة في الإشراف والرقابة على مدى تقيد الشركات بما ورد في العقد والنصوص، فكان هناك ضعف في بنية هذه العقود وضعف في الإشراف والرقابة على مدى التنفيذ من قبل الشركات العاملة، والمشكلة الأكبر هي الأزمة، حيث تفاقمت مشكلة النقل الداخلي".

وكشف العموري عن أن اللجنة وزعت عملها، وخاصة آلية إنهاء هذه العقود وابرم العقود الجديدة، حيث قال: "توجهنا أن نقترح من خلال عمل اللجنة أن ندعو الشركات المبرم عقود معها، لإنهاء العقود ودياً، ومن ثم إبرام عقود جديدة، وسنحاول أن نعمل على دفتر شروط عامة، لكون دفتر الشروط أهم من العقد، فالعقد يبنى على دفتر الشروط، مع محاولة لإيجاد شيء من التكيف من هذا النموذج مع القانون 51".

وتابع العموري شرحه القانوني قائلاً: "العقد لدينا عندما يكيف على أنه عقد قانون خاص، يختلف وضعه عما إذا كان عقد قانون عام، فعقود القانون العام الموجودة لم تعط صفة العقود الإدارية، وإنما أعطت كعقد بين أي فردين في المجتمع، وبالتالي هذا الأمر يجعل اختصاصه للقضاء العادي، وليس القضاء الإداري، ما يسحب الامتيازات، في حين إذا أعطيناه صيغة القانون العام، أي عقد إداري، تكون الإدارة بيدها امتيازات سلطة بمواجهة المتعاقد، هذا من جانب، ومن جانب أخر الخلافات يكون الحل فيها لمجلس الدولة وليس للقضاء العادي".

وعرض العموري فكرة مهمة مرتبطة بالعقود التي أبرمتها "الشركة العامة للنقل الداخلي"، من حيث كونها تعتبر شركة لديها باصات وتستثمرها، فهي إذاً منافس لهذه الشركات وليست رب عمل لها، "فالمفروض أن ننطلق من نقطة أساسية سنناقشها في اجتماعنا لنحدد رب العمل الذي يبرم العقود، وليس شركة النقل الداخلي، وسنرى إن كانت المحافظة أو وزارة النقل أو الإدارة المحلية، وتحديد الجهة التي تبرم العقود، ويمكن أن تكون شركة النقل الداخلي منافسة وليست رب عمل لهذا المشروع، وهي من النقاط التي ستقترح في الاجتماع القادم".

وكان رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني قال مؤخرا: "إن الجمعية تتصل مع جهات معنية بهدف حل مشكلة تعرفة وسائط النقل الداخلي الخاصة، على خط استراد المزة بدمشق، والتي تتقاضى 25 ل.س على التذكرة الواحدة مخالفة بذلك التسعيرة المحددة"، مضيفاً أن الجمعية تلقت شكاوى عدة حول عدم تجزئة التعرفة على طول الخط، وارتفاعها مقارنة مع الخطوط الأخرى.