سياسة «الطفل الواحد» تهدّد المجتمع الصيني

ما عملت الصين جاهدة لإنجازه لسنوات طويلة بدأ ينقلب عليها. سياسة «الطفل الواحد» شكلت خشبة إنقاذ للصين في الفترة الماضية، لكن آثارها السلبيّة بدأت تتكشف تباعاً. فبعد أن أظهرت دراسة سابقة تحول المجتمع الصيني إلى مجتمع هرم، ومعاناة العجائز من حالات التفكك الأسري، أظهرت دراسة حديثة تحول الجيل الجديد إلى جيل متشائم فاقد للقدرات التنافسية.
وكان قانون حدّ النسل، الذي فرضته الصين بصرامة منذ العام 1979، أثار انتقادات واسعة بسبب إجراءاته المتطرفة وبسبب ما خلقه من انعدام للتوازن بين الذكور والإناث.
وتستند الدراسة المذكورة إلى مقابلات أجريت مع 421 صينياً وُلدوا قبل وبعد قانون الطفل الواحد، وتبيّن أن من ولدوا في ظلّ هذا القرار يبحثون عن أعمال أقل خطورة، لا تحتمل أي مغامرة، وبالتالي لا تحدث تغييراً كبيراً في الاقتصاد ونموه. كما بدا أنهم يفتقدون إلى الثقة بالنفس وهو ما يترك أثراً على علاقاتهم الاجتماعية.
يُذكر أن القانون لا يسمح لسكان المدن بأكثر من طفل واحد، في وقت قد يتيح لسكان القرى الحصول على طفلين، شرط أن يكون الطفل الأول أنثى.
ويعترف الرأي العام الصيني بأن هذه السياسة الصارمة جنبت البلاد ولادة حوالي 400 مليون صيني في بلد يعدّ الأكثر ازدحاماً في العالم. لكنه في المقابل يتخوف من هذه السياسة التي تجعل الطفل الواحد، الذي بمجرّد بلوغه وانتقاله من كونه «الإمبراطور الصغير» للعائلة، يصبح مسؤولاً عن والدين وأربعة أجداد بمفرده، وهو ما يسمى بالمشكلة «4- 2-1».
في المحصلة، يبدو أن الصين قد باتت بحاجة لإعادة النظر في هذه السياسة، وقد لفت الأميركي الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد غاري بيكر بأن التخلي عن هذه السياسة لن يغيّر جذرياً معدل الخصوبة الصينية، الذي انخفض إلى 1,55 لدى المرأة. وهذه النسبة لن تتحرك سوى 0,2 أو 0,3 في المئة، وهو تطور لن يسمح للصينيين بتحمل التكلفة الاقتصادية لعائلة متعددة الأفراد.

السفير نقلاً (عن «لوموند»)