سورية: توقع تراجع أسعار المساكن لنقص السيولة

تسجل سوق العقار في سورية حركة بطيئة، وسط توقعات بانخفاض الأسعار على خلفية الأزمة المالية العالمية، كما أنها تعتبر مصدراً رئيساً للادخار للمواطنين.
وعلى رغم انخفاض معظم أسعار مواد البناء نحو 50 في المئة، فإن أسعار الشقق السكنية والتجارية في الأحياء الراقية من دمشق، ارتفعت بين 10 و15 في المئة وقابلها تراجع بين 15 و25 في المئة في الضواحي المشيّدة حديثاً والأحياء الشعبية.
وعزا صاحب مكتب عقاري،  سبب عدم تأثر سوق العقار المحلية بالأزمة المالية، إلى «عدم وجود قروض مصرفية تموّل مشاريع إسكان ضخمة»، والى أن هذه السوق «لا تزال رائجة لأنها الأكثر أماناً للاستثمار بين القطاعات الأخرى»، لافتاً إلى أن حركة البيع والشراء ما زالت ضعيفة، و«لا يبيع إلا المحتاج وبالسعر الرائج».
وأكد عدد من المتعاملين في السوق أن سعر المتر المربع للشقق السكنية الصغيرة يصل في حي مزّة الراقي إلى 140 ألف ليرة سورية (2970 دولاراً)، أما الشقق الكبيرة فيصل سعر المتر الواحد فيها إلى 160 ألف ليرة (3400 دولار). ويبلــغ سعـــر شــــقة مساحتها 300 متر مربع في الحي ذاته 50 مليون ليرة سورية. وفي حي «المالكي» الراقي يصل سعر المتر المربع إلى ما بين 300 و500 ألف ليرة، ويراوح في حي «كفرسوسة» بين 160 و180 ألف ليرة سورية، في بلد لا يتعدى فيه متوسط الأجر الشهري لمعظم العاملين في دوائر الدولة 200 دولار.
وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمّدة في العقارات بنحو 600 بليون ليرة سورية، كما تقدر عدد المساكن الفارغة بـ513 ألف وحدة. وكان نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري أكد في وقت سابق، أن بلاده في حاجة إلى200 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتراجعت الأسعار في الضواحي والريف بسبب انتشار الحركة العمرانية بكثرة والمنافسة الشديدة بين التجار وانخفاض أسعار المواد الأولية.
وأفاد احد التجار أن «السوق في حالة جمود والبيع يجرى في شكل مزاجي وعشوائي، من دون ضوابط»، لافتاً إلى إغلاق أكثر من 300 مكتب عقاري غير مرخّص خلال الأشهر الماضية، ما انعكس سلباً في حركة البيع والشراء. وتوقع تراجع الأسعار في الفترة المقبلة بسبب نقص السيولة.

نور الدين الأعثر

المصدر: الحياة