سورية تستورد السمن والزيت عبر الخط الائتماني الإيراني

أوضح مصدر في الجمارك أن الكميات المتعاقد على استيرادها عبر الخط الأئتماني الإيراني، لصالح مؤسسات التدخل الإيجابي، هي 13 ألف طن زيت و5 ألاف طن سمن.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، بيّن المصدر أن مؤسسات التدخل الإيجابي توزّع هذه الكميات على منافذ البيع التابعة لها وبشكل دوري، وقد لوحظ وجود قوة شرائية مرتفعة لهذه المواد وخاصة مادة الزيت النباتي كونه يباع بسعر منخفض وصل غلى 325 ليرة، مقارنة مع الأصناف المثيلة له وبنفس النوعية.

وبيّن مصدر أن تسعير المواد الغذائية الأساسية المستوردة، يتم عن طريق تقديم المستورد كافة الوثائق اللازمة، من إجازة الاستيراد والبيان الجمركي والفاتورة التجارية.

وأوضح المصدر بأن المستورد يتقدم بهذه الوثائق إضافة إلى كافة الرسوم والإيصالات المالية، والنفقات المتعلقة بالبيان الجمركي للمادة المراد تسعيرها، ويضاف إلى تلك النفقات نسب وهوامش الربح المحددة من قبل الوزارة لمواد السكر والرز والسمنة والزيت.

ولفت المصدر إلى أنه يتم احتساب قيمة البضاعة المستوردة للقطع الأجنبي، بتاريخ البيان الجمركي أو تاريخ سحب المستندات، وفق نشرة “المصرف المركزي” الخاصة بالمستوردات، ويتم احتساب تكلفة إجازة الاستيراد، ويصدر صك سعري بذلك يبلغ للمستورد عن طريق “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في المحافظة التي يتبع لها سجله التجاري ويعمم السعر على كافة المحافظات.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد أي التزام بالأسعار المحددة من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لأن الأسعار التي يعتمدها المستوردين هي الأسعار المبنيّة على سعر الدولار في السوق السوداء، رغم أن هذه المواد يتم تمويلها من “مصرف سورية المركزي”، وبأسعار أقل من سعر السوق ويتم احتسابها كأرباح إضافية للمستوردون، والذين يتحكمون بأسعار مؤسسات التدخل الإيجابي كونهم يبيعون هذه المواد للمؤسسات مباشرة أو عن طريق تجار الجملة الذين يبيعونهم أيضاً، وهذا ما تؤكده العديد من المصادر التجارية وحتى المسؤولين في “جمعية حماية المستهلك”.

الجدير بالذكر أن مصدر في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أكّد سابقاً أن الوزارة لا تنوي تحرير الأسعار أو إلغاء قرارات التسعير، للسلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة.