سوريا: مجلس الوزراء يعلن عن البرنامج السياسي لحل الأزمة وموسكو تؤيد خطة الأسد

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي اليوم اجتماعا لمتابعة واستكمال ما ناقشه بجلسته يوم أمس على صعيد إقرار إجراءات وآليات تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية. وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته بيان الحكومة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية وجاء فيه:

استنادا إلى تكليف رئيس الجمهورية العربية السورية للحكومة بوضع الآليات والخطوات التنفيذية للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية فإن مجلس الوزراء أقر بجلستيه النوعيتين بتاريخ 8 و9-1-2013 البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية والذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على إنجازها لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يضمن التأكيد على التعددية السياسية والمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله.

وقرر المجلس تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء النقل والإعلام والصناعة والعدل والدولة لشؤون المصالحة الوطنية والدولة لشؤون الهلال الأحمر والدولة لشؤون مجلس الشعب لتنفيذ ما يترتب على هذه الحكومة في البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية.

ودعا المجلس الدول والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجموعات المسلحة لوقف تمويلها وتسليحها وإيوائها ودعوة هذه المجموعات المسلحة للالتزام بوقف فوري للعنف بكل أشكاله حقنا للدماء وحفاظا على الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله وبما يسهل عودة السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث إلى أماكن إقامتهم الأصلية وفور التزام المجموعات المسلحة وداعميها بوقف العنف ومختلف عمليات الإمداد العسكري توقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية مع الاحتفاظ بحق الجيش والقوات المسلحة في الدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما دعا المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته ودوله إلى تأييد الحل السياسي للأزمة في سورية والعمل على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها حظر توريد السلاح إلى المجموعات الإرهابية والتوقف عن دعمها ماديا وسياسيا وإعلاميا.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بإجراء الاتصالات الاقليمية والدولية لتوضيح المبادرة والدعوة لتأييدها والتشاور حول الآلية التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ ما ذكر اعلاه وخاصة مراقبة الحدود ولاسيما أن البرنامج استند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبيان جنيف المؤرخ في 30-6-2012.

كما كلف المجلس اللجان الحكومية المتخصصة بعقد اجتماعات مكثفة لتسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة بهدف معالجة الآثار الناجمة عن الأحداث ولاسيما إصلاح الأعطال الناجمة عن عمليات التخريب الإرهابية للمرافق وإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعي الطاقة والمياه والقطاعات الأخرى وتوفير المواد الاستهلاكية ومكافحة الاحتكار وضبط الوضع الاقتصادي والبت بطلبات المتضررين من الأحداث والتعويض عليهم ومعالجة أوضاع المهجرين في الداخل والخارج.

وكلف اللجنة العليا للإغاثة بتقديم المساعدات الانسانية وتسهيل وصولها إلى مستحقيها بالتعاون مع الفعاليات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية داخل سورية وخارجها إضافة إلى تكليف وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية تقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي انطلقت في بعض المحافظات وتعميمها على جميع المحافظات.

وكلف المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالقضايا المنظورة بسبب الأحداث والإفراج عمن لم تثبت إدانته وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسليم سلاحه إلى الجهات المختصة وعدم ملاحقته نتيجة ذلك.
ودعا مجلس الوزراء المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيا دات والتيارات السياسية ومكونات المجتمع السوري الأخرى للانخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب بالدخول إلى البلد والاقامة فيها ومغادرتها دون التعرض له.

وطلب المجلس تهيئة كل ما يلزم لعقد مؤتمر الحوار الوطني الهادف إلى وضع الميثاق الوطني الذي يحدد معالم النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية للدولة.

وقال المجلس في بيانه.. "باعتماد الشعب للميثاق الوطني بموجب استفتاء عام تنتهي مهمة الحكومة القائمة ويتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق احكام الدستور تمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتشكيل جمعية تاسيسية لصياغة مشروع دستور جديد تنفيذا لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم يعرض مشروع الدستور على استفتاء شعبي لاقراره على أن تقوم الحكومة بعدئذ باعتماد ما اتفق عليه في المؤتمر من قوانين لاستكمال اصدارها وفقا للدستور الجديد.

وأضاف المجلس.. "تقوم الحكومة باجراء انتخابات برلمانية استنادا لقانون الانتخابات الجديد يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الاحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لاصحابها".

وختم مجلس الوزراء بيانه بدعوة "الشعب السوري العظيم بكل مكوناته إلى مساندة هذا البرنامج والاسهام الجاد في تنفيذه انقاذا للوطن وحماية لمقدراته ودرءا للاخطار التي تحدق به".

وبين مجلس الوزراء أن البرنامج السياسي لحل الأزمة ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30-6-2012 والتي تؤكد الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وايمانا بضرورة الحوار بين أبناء سورية بقيادة سورية ومن اجل رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية على أساس التعددية السياسية وبغية خلق مناخ آمن ومستقر يستند إلى وقف كل أشكال العنف.

وأوضح مجلس الوزراء أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية سيكون على النحو الآتي:

أولا: المرحلة التحضيرية

1- التزام كل الدول والأطراف الإقليمية والدولية بوقف تمويل المجموعات المسلحة وتسليحها وإيوائها.

2- التزام كل المجموعات المسلحة بوقف فوري للعنف بكل أشكاله.

3- التزام الجيش والقوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية إلا في حالات الدفاع عن النفس وعن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

4- إيجاد آلية للتأكد من التزام الأطراف بوقف العنف ومراقبة الحدود.

5- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

6- البدء بتأهيل البنى التحتية ودفع التعويضات إلى المتضررين.

7- تقديم الضمانات اللازمة إلى المواطنين السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية.

8- تقديم الضمانات لكل القوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد والإقامة والمغادرة دون التعرض لها وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني.

9- تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع اجراءات الإحالة إلى القضاء والبت بالدعاوى المنظورة أمامها بسبب الأحداث والإفراج عمن لم تثبت إدانته وتسوية أوضاع كل من يقوم بتسليم سلاحه إلى الجهات المختصة وعدم ملاحقته نتيجة لذلك.

10- قيام الحكومة بإجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وكل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني بما في ذلك الهيئات الاجتماعية والدينية والاقتصادية للبدء مباشرة بحوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ثانيا: المرحلة الانتقالية وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية وتتضمن الآتي:

1- توجه الحكومة الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يعتمد الآتي:

أ- التمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها.

ب- رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون السورية.

ج- نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله.

د- رسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد وتطوير الإدارة والاتفاق على قوانين جديدة للاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام وما يتفق عليه خلال المؤتمر.

2- عرض الميثاق الوطني على الاستفتاء الشعبي لاقراره.

3- تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وفق أحكام الدستور تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية لسورية المتجددة.

4- عند انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها يجري الاستفتاء على مشروع الدستور لاقراره من قبل الشعب.

5- بعد اقرار الدستور تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار تمهيدا لاصدارها وفقا للدستور الجديد.

6- إجراء الانتخابات البرلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور.

ثالثا: المرحلة الثالثة

1- تشكل الحكومة الجديدة وفقا للدستور الجديد.

2- يعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بهدف عودة اللحمة بين المواطنين السوريين انطلاقا من المفاهيم الأخلاقية والوطنية التي ميزت المواطن السوري.

3- إصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث والافراج عن المعتقلين بسببها والتوقف عن ملاحقة أي من المواطنين نتيجة هذه الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها.

4- استكمال وتسريع العمل بتأهيل البنى التحتية وإعادة الاعمار والتعويض على المواطنين المتضررين باالأحداث.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والقضايا العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته فأقر منها في ضوء المناقشة مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته ومشروع القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية تموينية بداية واستئناف في كل محافظة للنظر في القضايا التموينية ومشروع قانون يقضي بإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وإحداث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي أن "البرنامج السياسي هو حصيلة المبادرات الإيجابية التي أطلقت من أجل حل الأزمة في سورية" مشيرا إلى أنه "تم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالاتصال بجميع الهيئات والمنظمات الدولية والدول من أجل توضيح هذا البرنامج والحصول على الدعم الدولي له".

وأكد أمين عام مجلس الوزراء أنه سيتم إجراء اتصالات مكثفة مع معارضة الداخل بهدف الوصول إلى عقد حوارات ولقاءات مفتوحة حول العملية السياسية في سورية للوصول إلى حل الأزمة.

كما وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة حول البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة في سورية.

وقالت الوزارة: إن الرئيس الأسد أطلق في خطابه الموجه إلى الشعب السوري بتاريخ 6 كانون الثاني 2013 برنامجا سياسيا لحل الأزمة التي تواجهها سورية منذ نحو العامين وقد استند البرنامج السياسي إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30-6-2012.

وأضافت الوزارة أن البرنامج أكد ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار بين أبناء سورية وبقيادة سورية كما أكد على ذلك قرارا مجلس الامن 2042و2043وبيان جنيف وذلك بهدف رسم المستقبل السياسي لسورية من بين مبادئ أخرى وأسس من الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية الإعلامية.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن البرنامج السياسي حدد طريق الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة عبر ثلاث مراحل لإنجاح العمل في هذا الاتجاه وينص البرنامج في المرحلة التحضيرية للحوار الوطني على أهمية التزام كل الدول الإقليمية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة وعلى التزام المجموعات المسلحة والجيش والقوات المسلحة العربية السورية بوقف إطلاق النار لافتة إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تنص على تقديم الضمانات للقوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد بهدف المشاركة في الحوار الوطني دون أي مساءلة وكذلك على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مستحقيها وتقديم الضمانات لتسهيل عودة المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث إلى داخل سورية دون أي مساءلة وكذلك إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإدارة حوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها: أما المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية فإنها تتضمن عقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يرسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان مشيرة إلى أنه سيتم عرض الميثاق الوطني الذي يتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الاستفتاء الشعبي لإقراره وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي وبعد ذلك يجري الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لاقراره من قبل الشعب كما ستجري انتخابات برلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور الجديد.

وأوضحت الوزارة أنه في المرحلة الثالثة سيتم تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور الجديد وإصدار عفو عام للإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية والعمل على إعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه في الوقت الذي نحيل إليكم فيه صورة عن هذا البرنامج السياسي فإننا نأمل الاطلاع عليه والعمل على دعمه لانه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والاراء التي طرحت على مختلف المستويات للخروج من هذه الأزمة إنطلاقا من مكافحة الإرهاب والوصول إلى سورية ذات التعددية السياسية والتي تضمن حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان من خلال قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية وإلى المنطقة وخارجها.

وختمت الوزارة رسالتيها قائلة: إن الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها وعدم التسرع في إصدار المواقف وعدم تجاهل مخاطر دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الإرهابية المسلحة كلها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف النبيل المتمثل في الحفاظ على حياة أبناء سورية بعيدا عن العنف والتدخل الخارجي المدمر في شؤون سورية الداخلية وفي مكافحة الإرهاب الذي يهدد شعوبنا ودولنا.

كما أعربت روسيا اليوم عن أملها في أن يتم اعتماد الأفكار التي طرحها  الرئيس بشار الأسد في الجهود الدولية المبذولة للبحث عن سبل حل الأزمة في سورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر على الموقع الالكتروني للوزارة اليوم: "إن الجانب الروسي يأمل في فاعلية استمرار البحث عن السبل خلال الجهود الدولية لتسوية الأزمة في سورية بما في ذلك انطلاقا من ضرورة الاستناد إلى بيان جنيف لمجموعة العمل في الثلاثين من حزيران عام 2012 وبالاعتماد على مجموعة الأفكار الواردة في كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد في السادس من شهر كانون الثاني لهذا العام".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن القيادة السورية على وجه الخصوص أكدت استعدادها لإطلاق الحوار السوري السوري ولإصلاح البلاد على أساس سيادة سورية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها وعلى أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الدولية الأخرى وبيان جنيف في الثلاثين من حزيران الماضي.

وأضافت الخارجية في بيانها " إننا نعتقد بالحاجة إلى إحراز تقدم سريع وحاسم نحو التوصل إلى تسوية سياسية في سورية عن طريق الحوار السوري الداخلي على أساس مبادئ القانون الدولي كما ورد أعلاه ونأمل في أن توقف على هذا الأساس جميع الأطراف أعمال العنف وأن تسترشد بالمصالح العليا للشعب السوري فقط وبمهام التطور الديمقراطي الحر لسورية".

                                                                                                                                          سانا