سندات تمليك للمركبات لا «تزوّر»

كشفت وزارة النقل عن البدء بإطلاق سندات التمليك للمركبات الآلية في مديريات نقل دمشق وريف دمشق واللاذقية، مع إدخال مجموعة من التجديدات على هذه السندات وأوراقها، حيث تمت طباعتها على ورق خاص يحتوي على علامات أمنية بغية تحديد مقدار عدد الأسهم من المركبة المسجلة إذا كانت تلك المركبة مملوكة لأكثر من شخص أو جهة مع تحديد مواصفاتها الفنية كاملة، كما يتيح عدم إجراء أي معاملة على المركبة وبخاصة نقل الملكية إلا بوجود سند التمليك الممنوح له سواء تم نقل الملكية مباشرة لدى مديريات النقل أو بموجب وكالة وبالتالي يتم الحفاظ على حقوق مالك المركبة.

وزارة النقل أشارت إلى أن أهمية القرار رقم 403 الذي صدر بموجبه سند التمليك، تأتي من أنه أنهى أية عملية تزوير محتملة قد تفضي إلى بيع ونقل ملكية أي مركبة دون علم مالكها نتيجة حدوث كثير من حالات التزوير من أشخاص امتهنوا هذه الممارسات مستغلين الظروف الحالية، وبذلك تكون الوزارة قضت على الكثير من مظاهر الاستغلال وحفظت حقوق مالكي المركبات سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مضيفة بأن إصدار سندات التمليك يقضي بأن يكون لكل مركبة مسجلة في مديرية النقل سجل ملكية إلكتروني يتضمن كل بيانات المركبة مثل أرقام لوحات المركبة بدءاً من أول رقم ممنوح لها عند تسجيلها لأول مرة، مع ذكر أسباب المنح والتغيير، ورمز المركبة، وسنة التسجيل، وصفة التسجيل إذا كانت خاصة أو عامة أو حكومية، ورقم الشهادة الجمركية ومصدرها، وتاريخ الشهادة الجمركية، وفئة المركبة، وتغيير فئة المركبة مع تدوين الفئة الجديدة وتاريخ التغيير وسبب التغيير... إلخ.

وتضيف وزارة النقل: إن الآلية المتبعة حالياً بعد إصدار سندات التمليك توجب تسجيل وقيد ملكية المركبة في سجل الملكية الإلكتروني حيث يوثق هذا القيد بتدوين رقم عقد التسجيل أو البيع والشراء وتاريخ هذا العقد وخلاصته، وبيان اسم المالك أو المالكين، وتاريخ قيد هذه المستندات والبيانات والثبوتيات المطلوبة للتسجيل (وفق أحكام هذا القرار) في السجل اليومي.

الوطن