ست سيارات مسروقة من مؤسسة الاتصالات .. ومصيرها مجهول

على الرغم من عدم معرفة العدد الحقيقي للسيارات المسروقة لدى قطاع الاتصالات على مستوى سورية خلال التسع سنوات الماضية، رغم محاولات صاحبة الجلالة ذلك لكي توضح هذا الملف، وتعرف جزءاً من الحقيقة، إلا أن المحاولات اقتصرت على محافظة السويداء التي تبين بعد جهد أنها ست سيارات فقط، وتم كتابة ضبوط شرطية فيها، وحتى اللحظة لم يكتشف السارق كغالبية السيارات العامة والخاصة التي سرقت.

المعلومات التي توافرت من مصادر عدة أكدت أن أول سيارة تم السطو عليها كانت لرئيس مركز جبيب بين ريفي درعا الشرقي والسويداء الغربي، وكان الشك يحوم حول عصابات في الريفين المذكورين دون وجود دليل فعلي على الفاعلين.

 وتبعها سرقة سيارة رئيسة مركز التدريب التابع للمؤسسة في مدينة السويداء، ثم سيارة رئيس مركز عتيل، فرئيس مركز الرضيمة الشرقية، وأخيراً سيارة رئيس دائرة المعلوماتية.

ست سيارات ليس بالرقم الكبير؛ لكنه سبب مشاكل كثيرة للعمل، ولا يوجد بدائل حسب مصدر في المؤسسة الذي أكد أن الإدارة طالبت بعدد من السيارات للخدمة، لكن الوزارة لم تستجيب حتى الآن بحجة عدم وجود سيارات متوافرة.

وأكد المصدر أن البدائل لنقص السيارات تم تغطية بعضها بالدراجات النارية للمراكز التي لا يوجد بها سيارات، ولا حلول أخرى.
السرقات المتكررة للسيارات العامة في القطاعات المختلفة جعلت محافظ السويداء الجديد يصدر تعميماً بتاريخ 14 حزيران الماضي يقضي بمبيت السيارات الحكومية في المرائب العامة بعد انتهاء الدوام الرسمي.

كما طالب مدير فرع اتصالات السويداء من كافة المكلفين بقيادة السيارات أن يضعوا سياراتهم بأماكن آمنة، مؤكداً بتعميمه الصادر في 16 حزيران أن أي ضرر يقع على الآلية من سرقة وتخريب يتحمل المكلف بقيادة السيارة كامل المسؤولية.

التعميم الصادر للدوائر الحكومية يفتح سؤالاً عن العقوبات المترتبة على الموظفين الذين تسرق سياراتهم، حيث تبين لصاحبة الجلالة أن المكلف بالسيارة كان يدفع غرامة بسيطة كعقوبة، والآن قد يكلفه ذلك الملايين، ويضعه في موقف لا خلاص منه.