سانا تقول أن مصادر في الحكومة اكتشفت أسرار ارتفاع الأسعار

قالت مصادر فى رئاسة مجلس الوزراء ان ظاهرة زيادة الاسعار فى الاشهر الاخيرة وخاصة خلال الشهرين كانون الاول 2006 وكانون الثاني 2007 كانت قد اثارت موجة من التذمر والاستياء فى الاوساط الشعبية التى عانت من ارتفاع غير متوقع لتلك الاسعار وقد استدعى ذلك اهتماما من قبل الحكومة تمثل فى محاولة دراسة اسباب الظاهرة وسبل معالجتها وبناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاقتصاد تم تشكيل مجموعة من المكتب المركزى للاحصاء والمصرف المركزى وهيئة تخطيط الدولة وعدد من الخبراء المختصين مهمتها دراسة اسباب هذه الظاهرة واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها. وتوصلت هذه المجموعة الى عدد من النقاط التالية 00منها ان الزيادات الاخيرة فى الاسعار لم تكن نتيجة لظاهرة تضخمية فى الاقتصاد السورى بل كانت ناجمة عن ارتفاع فى اسعار عدد من السلع والمواد الغذائية الموسمية اما بالنسبة لاسعار العقارات فهى قد نشأت فى فترة سابقة تمتد الى عدة اعوام مرتبطة بحجم الطلب المتنامى على السكن والعرض المحدود من المساكن  خاصة مع عدم اكتمال خطة الحكومة للتخطيط الاقليمى واستخدامات الاراضى وقوانين التمويل والتطوير العقارى واقامة الضواحى والتى ستظهر اثارها الايجابية خلال الفترة المقبلة. واوضحت المجموعة ان ظاهرة ارتفاع الاسعار لا تمثل الظاهرة الحالية حالة ركود تضخمى من محدودية الارتفاع بالاسعار حيث شهد الاقتصاد السورى معدلات نمو جيدة بلغت /5ر4/ و /5/بالمئة للاعوام /2005/2006/ على التوالى ومن المتوقع ان يصل معدل النمو فى عام /2007/ بحدود /6ر5/ بالمئة لذلك ليس دقيقا الحديث الان عن الدخول فى ازمة الركود التضخمى لان سمات هذا الركود التضخمى ومعاييره غير متوفرة الا ان مايحدث الان قد يتحول فى حال استمراره وتوسعه الى حالة من الركود التضخمى. ونبهت الى ان هذه الظاهرة الموءقتة اقتصرت على الزيادة فى اسعار المنتجات الزراعية وهذه الزيادات ارتبطت بعاملين رئيسين الاول 00موسمى والاخر00شروط مناخية قاسية ما انعكس على حجم العرض الكلى من مجموعة السلع الزراعية والغذائية التى ارتفعت اسعارها وهى الخضراوات واللحوم. وقالت المصادر حسب المعطيات المتوفرة لم يطرأ تغير مفاجىء او كبير على حجم الصادرات الزراعية اما بالنسبة للواردات فهى ايضا قد حافظت نسبيا على وتيرتها وبالتالى فان الطلب الموسمى التقليدى على السلع الزراعية المستوردة لم يتغير ولكنه ازداد نتيجة تقلص المعروض بسبب الظروف المناخية اى ان استجابة العرض للطلب لم تكن بمرونة كافية خاصة فى جانب الاستيراد لسد ثغرة الموارد المحلية. واشارت المصادر الى انه لم يطرأ اى تغير ملموس على تكلفة الانتاج الصناعى وجاء ذلك نتيجة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية وانعكاسها بشكل ايجابى على انخفاض تكلفة المواد الاولية المستوردة الداخلة فى عملية الانتاج وثبات اسعار موارد الطاقة لذلك فالتغير الوحيد فى التكلفة خلال عام /2006/ هو الزيادة فى حصة الاجور وهى زيادة طفيفة على التكلفة نسبة الى حصة الاجور فى اجمالى التكلفة وتحديدا فى القطاع الخاص من هنا الملاحظ ثبات نسبى فى اسعار المستهلك لمعظم السلع المصنعة والمنتجة محليا. واوضحت مصادر مجلس الوزراء ان معطيات المصرف المركزى تشير الى ان نمو الكتلة النقدية خلال عام 2006 جاء منسجما مع معدل النمو المقدر للناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الثابتة لنفس الفترة فقد استطاع المصرف المركزى ضبط معدلات النمو فى الكتلة النقدية خلال عام /2006/ حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوى /6/ بالمئة فى حين كان قد بلغ /9ر11/ بالمئة عام /2005/ كما ان الزيادة فى حجم الودائع كانت متسقة مع عام /2005/ ولم تتراجع اما بالنسبة لحجم التسليفات فقد ازدادت بنسب قليلة غير مؤثرة بشكل ملموس على حجم الكتلة النقدية وبالتالى لم تكن ظاهرة وارتفاع الاسعار مشكلة نقدية. واشارت المصار الى ان سعر الصرف حافظ على مستواه خلال عام /2006/ وقد شهد تحسنا اواخر العام عن مستواه فى بداية العام وبالتالى لايمكن الحديث عن انخفاض فى قيمة العملة المحلية او وجود تضخم مستورد يتم نقل اثره عن طريق سعر الصرف وانما كان هناك ارتفاع فى اسعار بعض المواد على المستوى الدولى. واوضحت المصادر ان اسباب الظاهرة تعود الى زيادة الطلب الكلى بمعدلات مرتفعة نسبيا مقارنة بقدرة الاقتصاد الوطنى على الاستجابة السريعة لمواجهة هذه الزيادة حيث لم يكن العرض بذات المرونة التى شهدها الطلب وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية حيث ولد ارتفاع اسعار هذه المواد ارتفاعا نسبيا فى اسعار باقى المواد الغذائية وتعود اسباب ذلك الى محدودية قدرة القطاع الزراعى على التوسع الافقى والعمودى خلال فترة زمنية محدودة وبالتالى يمكن النظر جزئيا الى هذه الظاهرة على انها موءقتة وموسمية ولا تشكل خطرا تضخميا فى المدى المنظور فى حال تمت المعالجة السريعة لهذه الظاهرة ولكن يمكن لبعض المنتجات ان تحافظ على اسعارها المرتفعة نتيجة عدم القدرة على زيادة انتاجها محليا اى ان مستوى الاسعار بشكل عام سوف يرتفع خلال الاشهر القادمة وفقا لتنبوءات وزارة الزراعة حول الانتاج الزراعى لهذا العام اذا لم يتم ادخال تغييرات هيكلية على الخطة الزراعية او تطرأ تطورات مناخية. وحددت المصادر اسباب ظاهرة الارتفاع فى الاسعار بعدد من الاسباب وهى الزيادة السكانية الطبيعية والوافدة وسوء الاحوال المناخية / انحباس الامطار00موجة الصقيع الاخيرة 00قدوم وافدين باعداد كبيرة يحملون قدرة شرائية عالية نسبية والتحسن النسبى فى مستوى الدخول لمختلف الشرائح حيث ارتفع حجم الاستهلاك الخاص فى عام /2006/ بمعدل /25/ بالمئة مقارنة مع عام /2005/ وضعف اليات المراقبة لكل من موءسسات الدولة والمجتمع الاهلى وعدم اكتمال وجود موءسسات سوق فاعلة للحد من الاحتكار وسوء التوزيع للسلع والمنتجات على مستوى المناطق اضافة الى وجود تدفقات استثنائية من القطع الاجنبى يمكن ان تفسر جزء من هذه الظاهرة مع العلم بانها حالة او ظاهرة موءقتة مترافقة مع دخول وافدين يحملون كميات من القطع الاجنبى متوجه للانفاق الاستهلاكى بشكل رئيسى. وبدأت الحكومة حسب المصادر بالمعالجة الجذرية لهذه الظاهرة من خلال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى يفترض ان يعالج هذا البرنامج الاسباب بعيدة الامد وقصيرة الامد مثل اجراء تغيرات فى البنية الهيكلية لقطاع الزراعة وتحسين مردوديته واجراء اصلاحات جذرية فى قطاع الصناعة والارتقاء بمستواها التكنولوجى وزيادة انتاجيتها اما المعالجات الانية قصيرة الامد فقد بدأت الحكومة فيها من خلال الرقابة الفعالة من خلال نظام الفوترة لكافة المنتجات وفصل الاسواق جملة ونصف جملة وتفعيل دور جميعات حماية المستهلك وايجاد اتحادات المنتجين والتدخل الايجابى لمؤسسات الدولة وقيامها بدورها بشكل فاعل لايصال السوق لحالة التوازن وتأمين احتياجاته والمحافظة على استقراره

المصدر: سانا