ساركوزي متهم رسمياً بالفساد

وجهت التهمة رسمياً، أمس، إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ، في وقت كان الجميع يترقب عودته إلى العمل السياسي.
وبعد توقيفه احترازيا على ذمة التحقيق لحوالي 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في نانتير، في سابقة بالنسبة إلى رئيس سابق في فرنسا، نقل ساركوزي إلى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة، قبل أن يتم الإفراج عنه.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن القضاة وجهوا إلى ساركوزي تهمة انتهاك أسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل. والفساد واستغلال النفوذ جرمان تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات. وقبل ذلك كان قضاة التحقيق وجهوا التهمة إلى محاميه تييري هرتزوغ والقاضي جيلبير ازيبير.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن ساركوزي يجب ان يتمتع بحق «اعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته»، فيما اعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس أن الوقائع التي يلاحق من اجلها ساركوزي «خطيرة»، مشيرا إلى مبادئ استقلال القضاء وافتراض البراءة.
وشكك بعض مؤيدي ساركوزي في موضوعية احد القضاة، مشيرين إلى انه «يثير مشاعر كراهية لنيكولا ساركوزي»، كما قال النائب رئيس بلدية نيس كريستيان ايستروزي.
ويسعى قضاة التحقيق للتثبت مما إذا كان ساركوزي حاول الحصول على معلومات طي السرية المهنية من جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.
وكانت محكمة التمييز ستصدر قرارا حول مصادرة مفكرات لساركوزي في سياق قضية ليليان بيتانكور، الثرية الفرنسية التي يشتبه بوقوعها ضحية استغلال اخذ عليها ضعفها. وإذ جرت تحقيقات مع ساركوزي في هذه القضية قبل وقفها وتبرئته منها، إلا أن قضاة التحقيق قرروا الاحتفاظ بالمفكرات لاستخدامها في تحقيقات أخرى.
وتعود القضية التي وجهت التهمة إلى ساركوزي على أساسها إلى ربيع العام 2013 عندما خضع للتنصت في إطار تحقيق حول تهم، لم يتم التثبت منها حتى الآن، بالحصول على تمويل من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية التي فاز إثرها بالرئاسة في العام 2007.

وكالات