روسيا تشـطب 93% مـن الديـن العراقي

استسلم وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس لقرار رئيسه جورج بوش وجنرال حربه دايفيد بيترايوس في خصوص تجميد انسحاب قوّاتهم المحتلّة من العراق في تمّوز المقبل، بينما تزايدت مشاكل الاحتلال مع حلفائه من مجالس الصحوات في محافظة ديالى، وفشل مجلس النوّاب مرّة جديدة في إمرار قانون الموازنة العامّة.
وفي ختام زيارته إلى بغداد أمس، حيث كان وداعه كاستقباله دمويّاً مع سقوط نحو 15 قتيلاً في انفجارين بين منطقتي الكرادة والجادرية، أعرب غيتس عن تأييده لتوقّف «قصير» في خفض عديد قوات بلاده من العراق بعد انتهاء الفترة الأولى من الانسحاب في تموز المقبل.
وقال غيتس، بعد لقاء استمر أكثر من ساعتين مع بيترايوس، «أعتقد أنّ فكرة أخذ فترة توقّف قصيرة للدعم والتقويم بعد سحب القوات في تموز، أمر جيد»، من دون أن ينسى ردّ الاعتبار إلى بوش، عندما لفت إلى أنّ «القرار النهائي يحدّده ويقرره الرئيس».
وأكّد غيتس، أثناء حفل لتكريم الجنرال ريموند أوديرنو، الذي سيصبح مساعداً لرئيس أركان القوات البرية، أنّ «تنظيم القاعدة يندحر، رغم تجنيد متمردين جدد، ومستوى العنف بشتى أنواعه انخفض».
ودعم قائد قطاع بغداد في صفوف الاحتلال، الجنرال جيفري هاموند، كلام غيتس في إشارته إلى أنّ «نحو 70 في المئة من العاصمة العراقيّة بات تحت سيطرة القوات العراقية والأميركية».
في هذا الوقت، أعلنت الشرطة العراقية في محافظة ديالى، حيث قُتل جندي أميركي أمس، حال «الإنذار العام» بعدما كانت قد أعلنت حظر التجول في وقت سابق إثر تجميد مجالس الصحوة في المنطقة نشاطها ضدّ «القاعدة» للضغط في اتجاه إقالة قائد الشرطة المحلية غانم القريشي، وإطلاق المعتقلين. وسارت تظاهرة تضمّ 3500 شخص، بينهم زعماء عشائر ومسؤولون محلّيون، في الشوارع، حيث تكلّم باسمها المتحدّث باسم «كتائب ثورة العشرين» أبو حيدر الكاتب، الذي كشف عن أنّ اجتماعاً سيُعقَد قريباً مع مجلس محافظة بعقوبة والقائد الأميركي ولجنة من وزارة الداخلية، سيتقرّر على إثره «قرار العودة إلى العمل» من عدمه حسب تلبية شرط إقالة القريشي.
وهدّد الكاتب بأنه إذا رفض المطالب «فسنضطر للانسحاب ورفع السلاح في وجه الشرطة، وفي وجه القوّات الأميركية إذا وقفت إلى جانبهم».
وفي مجلس النواب، أدّت الخلافات بين الكتل العربية والكردية إلى فشل المجلس في تحقيق النصاب اللازم لإجراء التصويت على قانون الموازنة والمحافظات رغم الاتفاق الذي عُقد بين «المجلس الأعلى الإسلامي» والتحالف الكردستاني القاضي بإمرار القانونين.
أمّا في موسكو، فنجح وزير الخارجية هوشيار زيباري في حصد الأهداف من زيارته، إذ ألغت الحكومة الروسية 12.9 مليار دولار من دينها المستحقّ على العراق، وهو ما يؤلف نسبة 93 في المئة من مجمل الدين المتراكم منذ عهد النظام السابق.
وأعلن وزير المال الروسي ألكسي كودرين أن المبلغ الباقي البالغ 900 مليون دولار ستعاد جدولته على مدى 17 عاماً. وبدا أنّ إلغاء هذه المبالغ ليس مجّانيّاً، فعبّر الوزير الروسي عن ثقته بأن تتمكّن الشركات النفطية الروسية من دخول السوق العراقية بشكل أكبر، في مقابل إلغاء الديون.
بدوره، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عند استقباله نظيره العراقي إلى أنّ «توقيع الاتفاق حول الدين يدل على مساهمة روسيا الفعلية في إعادة إنهاض اقتصادكم فنحن نراهن على إطلاق مشاريع مشتركة واعدة وفي المقام الاول في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء والمياه».

المصدر: وكالات