ردود معادية على دعوة أسقف كانتربري لتطبيق الشريعة الإسلامية

قيل إن كبير أساقفة كانتربري الدكتور روان وليامس إنه مندهش جدا "للردود المعادية" التي أعقبت دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض المجالات ببريطانيا.

وقال أصدقاء الدكتور روان وليامس إنه يعيش حالة صدمة، غير مصدق أن النقد وجه إليه من الكنيسة التي يرأسها.

واستنكر ستيفن لاو أسقف يولم المعاملة "المخزية" التي يتعرض لها الدكتور وليامس.

لكن تصريحات المسؤول الديني البريطاني لم تصادف النقد فقط، فقد أعرب المجلس الإسلامي البريطاني عن امتنانه "لتفهم" كبير الكنيسة الأنجليكانية.

كما أعرب المجلس عن استيائه من "التفاسير الهستيرية" لدعوة وليامس، والتي لن تؤدي سوى إلى "تعميق الهوة بين المواطنين البريطانيين".

وقالت كاثرين هزلتاين من لجنة الشؤون العامة الإسلامية: "أنا قلقة من أن يخرج هذا الجدل عن السيطرة لأن الناس عندما يسمعون كلمة شريعة تقفز إلى مخيلتهم مشاهد قطع الرؤوس."

وتعرضت تصريحات كبير الكنيسة الأنجليكانية إلى موجة من النقد شاركت فيها الأحزاب وجمعيات مدنية، وبعض الساسة المسلمين.

وعلمت بي بي سي من مصادر تعمل في مجال قضايا الديانتين المسيحية الإسلامية، أن الدكتور وليامس تعرض لسيل من النقد من داخل الكنيسة الأنجليكانية، وأنه صعق للطريقة التي فهمت بها دعوته.

ويقول محرر الشؤون الدينية في بي بي سي روبرت بيغوت إن المحافظين والليبراليين داخل الكنيسة الأنجليكانية لديهم دوافع مختلفة لنقد كبير هذه الكنيسة.

إذ يعتقد المحافظون أن القانون الإنجليزي قائم على قيم الكتاب المقدس، لذا فإن أي نظام مواز غير مسموح به في بريطانيا.

بينما يرى الليبراليون أن الاعتراف بالشريعة الإسلامية قانونيا، سيكون على حساب المرأة والمثليين جنسيا.

ويعد رئيس جمعية إصلاح التابعة للكنيسة الإنجيلية رود توماس من أشد منتقدي كبير الكنيسة الأنجليكانية.

وقال توماس: "إن الكنيسة والبلاد في حاجة الآن إلى قيادة موثوق بها. إن البلاد تعيش الآن جدل حول هويتها."

وطالب جيرارد باتن -عضو البرلمان الأوروبي عن حزب استقلال المملكة المتحدة، القومي- باستقالة الدكتور وليامس من منصبه.

وقال باتن: "لقد أبان فيما أعتقد أنه غير جدير بمنصب كبير أساقفة كانتربري، إنه لا يفقه مهمته، ولا يستحق أن يكون عضوا في مجلس اللوردات."

و صرح ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بان "القانون البريطاني فقط سيطبق في بريطانيا وهو جزء من تقاليد المجتمع البريطاني".

وانضم وزير الثقاقة البريطاني اندي بورنهام الى هذه الحملة وقال ان وجهة نظر وليامز ليست صحيحة محذرا من ان مثل هذه الاراء هي وصفة لاثارة الفوضى الاجتماعية.

واضاف بورنهام "لا يمكن تطبيق نظامين قضائيين مختلفين في نفس الوقت وتطبيق ذلك معناه اشاعة الفوضى".

كما اعلن زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون ان تصريحات روان ليست مناسبة.

وجاءت اشد الانتقادات من وزير الداخلية البريطاني السابق واحد قيادي حزب العمال الحاكم ديفيد بلانكيت الذي اعلن ان تطبيق بعض قوانين الشريعة في بريطانيا يمثل "كارثة على سياسة الاندماج الاجتماعي".

اما رئيس لجنة المساواة وحقوق الانسان البريطانية تريفر فيليبس فأعلن ان "اثارة هذه القضية سوف تؤدي الى زيادة حدة مشاعر العداء للمسلمين".

واشار النائب العمالي المسلم في مجلس العموم البريطاني خالد محمود الى ان اغلبية المسلمين في بريطانيا تعارض تطبيق القوانين الاسلامية في بريطانيا مضيفا ان "العالم يحسدنا على القانون البريطاني".

من جانبه اشار المفكر الاسلامي طارق رمضان، المدرس في جامعة اوكسفورد، الى ان مثل هذه التصريحات تثير مخاوف المواطنين البريطانيين العاديين وان على المسلمين هنا ان يعلنوا " اننا ملتزمون بالقانون البريطاني وان هذا القانون يتيح لنا امكانية الحفاظ على مبادئنا الاسلامية".

وكان الدكتور روان وليامز رئيس الكنيسة الانكليزية صرح الخميس لبي بي سي انه يعتقد ان تطبيق بعض قوانين الشريعة الاسلامية في بريطانيا "أمر لا مفر منه".

وقال الدكتور روان وليامز : "على بريطانيا أن تواجه حقيقة" أن عددا من المواطنين لا يعتمدون كثيرا على النظام القانوني البريطاني.

وأضاف قائلا إن تطبيقا جزئيا لبعض قواعد الشريعة الإسلامية قد يساعد على بلوغ انسجام اجتماعي.

وضرب مثلا على ذلك قيام المسلمين بفض نزاعاتهم العائلية والمالية بواسطة اشخاص يعتمدون الشريعة الاسلامية في احكامهم.

وقال وليامز في حديث للبي بي سي لاينبغي أن يفرض على المسلمين "الخيار الصعب بين الولاء الثقافي والولاء السياسي."

واشترط الزعيم الديني الأنجليكاني لهذا الأمر تفهما عميقا لقوانين الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الرأي العام في الوقت الراهن لا يزال تحت سطوة بعض التقارير الإعلامية "المغرضة".

وأوضح قائلا: " لا أحد يمتلك عقلا سويا يريد أن يرى الشريعة تطبق في هذا البلد، بالطريقة اللا إنسانية التي ترتبط بتطبيقها أحيانا في بعض البلدان الإسلامية".

وحسب احصاءات عام 2001 كان عدد المسلمين في بريطانيا 1.6 مليون شخص اي ما يعادل 2.7 بالمائة من سكان بريطانيا بينما تشير اخر التقديرات الى ان عددهم في الوقت الراهن هو 1.8 مليون نسمة.

وكان موضوع اندماج مسليمن بريطانيا في المجتمع البريطاني قد اصبح موضع نقاش في اعقاب هجمات لندن التي اسفرت عن مقتل 52 بريطانيا ونفذها خمسة من المسلمين البريطانيين عام 2005.

المصدر: BBC