رايس مصرة على قلقها من التعديلات الدستورية المصرية

جددت الولايات المتحدة الأمريكية الإعراب عن شعورها بـ"قلق بالغ" حيال الإصلاحات الديمقراطية في مصر، وذلك قبل يوم من الاستفتاء المقرر على الإصلاحات الدستورية التي طرحها الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب، والتي ترفضها المعارضة.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، في مؤتمر صحفي الأحد، إنها عبرت للرئيس مبارك عن قلق الإدارة الأمريكية  بسبب ما تعتبره "تراجعاً للإصلاحات الديمقراطية في مصر."
وأوضحت الوزيرة الأمريكية قائلة: "لقد أوضحت قلقي، وكذلك آمالي، تجاه استمرار الإصلاح في مصر.. إن عملية الإصلاح مسألة صعبة، وفيها فترات صعود وهبوط."
وقالت رايس إن الرئيس الأمريكي جورج بوش، ملتزم بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وأضافت: "نحن نعترف بأن الدول تقوم بذلك على طريقتها".
من جانبه، دافع وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، عن التعديلات الدستورية المقترحة، قائلاً إنها ضرورية في بلد يواجه تهديدات إرهابية كبيرة من قبل "عدد من المتشددين والمتطرفين."
وقال أبو الغيط، في إشارة إلى اغتيال الرئيس المصري السابق، أنور السادات عام 1981 على أيدي متشددين: "هناك تهديد للحكومة المصرية"، وأردف قائلاً: "إنني على ثقة من أن القوانين في الدستور (الجديد) ستوفر الأمن للجميع."
وكانت رايس قد بدأت زيارتها إلى مصر السبت، وسط أجواء متوترة، فرضتها انتقادات وجهتها الوزيرة الأمريكية إلى التعديلات التي تسعى الحكومة المصرية لإدخالها على الدستور المصري، والتي وصفتها بأنها "مخيبة للآمال."
واستبق الرئيس حسني مبارك، زيارة رايس لمصر السبت، بالتأكيد على رفض أي ضغوط أو إملاءات، من شأنها المساس بمصالح مصر أو استقلال إرادتها، مشدداً على تمسكه بتلك التعديلات، التي قال إنها "تهدف إلى تعزيز الإصلاح والتصدي للإرهاب."
كما انتقد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، من جانبه، تصريحات نظيرته الأمريكية، وقال إن "مصر لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، حتى من جانب الولايات المتحدة"، مضيفاً قوله: "من الرعونة أن يصدر أحد حكماً على آلية جديدة داخلية في السياسة المصرية قبل أن تبدأ."
وكانت الحكومة المصرية قد قررت تقديم موعد الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية، إلى 26 مارس/ آذار الجاري، بدلاً من الثالث من أبريل/ نيسان المقبل.
واضطر هذا التعديل مجلس الشعب إلى التعجيل بإقرار هذه التعديلات في صورتها النهائية الأسبوع الماضي، حتى يمكن عرضها للاستفتاء العام غداً (الاثنين).
وقد جرى التصويت على تلك التعديلات الدستورية، في غياب أكثر من مائة عضو من أعضاء مجلس الشعب، من ممثلي كتلة الإخوان المسلمين، والمستقلين، ونواب أحزاب المعارضة الأخرى، الذين أعلنوا في وقت سابق، مقاطعتهم للجلسات الخاصة بمناقشة تلك التعديلات.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد الأحد الماضي، ما اعتبره برلمانيون وسياسيون مصريون "سابقة" في تاريخ الحياة البرلمانية، بعدما انسحب ما يزيد على 100 نائب من أعضاء المجلس، من أولى الجلسات المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، التي وضعتها الحكومة، على خلاف ما تطالب به الكثير من القوى السياسية وجماعات المعارضة المختلفة.
وقام النواب، الذين يمثلون كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين، بالإضافة إلى عدد من نواب أحزاب المعارضة، بالاعتصام أمام مقر مجلس الشعب، كما عقدوا مؤتمراً صحفياً في نفس مكان الاعتصام، أعلنوا خلاله رفضهم لتلك التعديلات الدستورية.

المصدر: CNN