رانيا الحاج علي تتحدث عن الخطة الوطنية لحماية الطفل
تعتبر حماية الطفل عنصراً أساسياً في حماية الأسرة، وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الانسان في سورية، والحماية الناجحة للطفل مهمة جداً لبناء طفل صحيح نفسياً وجسدياً.
لأنها تشكل بذلك حجر الأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية، ولكي تكون هذه الحماية متكاملة جاءت الخطة الوطنية لحماية الطفل وهي محور واحد في استراتيجية حماية الأسرة للهيئة السورية لشؤون الأسرة.
لقد وضعت الخطة الوطنية لحماية الطفل NPCP بالتعاون بين الأطراف الحكومية والأطراف غير الحكومية وهي تقوم على خلق نظام عمل لحماية الأطفال في سورية من العنف وسوء المعاملة والاهمال والاستغلال من خلال بناء المعرفة والوعي وتقديم الحماية والدعم بالإضافة الى تأمين العلاج واعادة التأهيل.
تشرين ومواكبة منها للجهود التي تقوم بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة التقت في هذا المجال الآنسة «رانيا حاج علي» منسقة الخطة الوطنية لحماية الطفل التي حدثتنا عن الخطوات العملية التي تقوم بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتنفيذ فعاليات الخطة الوطنية لحماية الطفل، حيث قالت: تتحق الخطة الوطنية لحماية الطفل عن طريق تنفيذ إحدى عشرة فعالية أساسية، وسنتحدث الآن عن الخطوات التي بدأ العمل بها والى أين وصلنا في كل فعالية على حده:
الفعالية الأولى: الأبحاث والاحصائيات حول سوء معاملة الطفل: لقد بدأت الهيئة السورية وبالتعاون مع المكتب المركزي للاحصاء والجهات المعنية بإطلاق بحث عن تحديد مدى انتشار سوء معاملة الطفل.. وأضافت الآنسة رانيا: ان جميع القائمين على هذا البحث من الخبراء والمعنيين بهذا الأمر، وهو بحث سيكون صادراً عن جهة حكومية ونتائجه ستوضح لنا الخطوات الفعلية التي سنقوم بالعمل عليها في المستقبل وستظهر نتائجه خلال أربعة أشهر، ويلحق به بحث في عام 2007.
أما الفعالية الثانية: فهي انشاء قاعدة بيانات احصائية لحساب مدى انتشار سوء معاملة الطفل على أساس بيانات ومعلومات دقيقة، وقائد هذه الفعالية هو المكتب المركزي للاحصاء حيث سيتم افتتاح غرفة قاعدة بيانات مجهزة بكل المعدات وسيبدأ العمل بتوزيع استبيان يتم اعتماده وتعميمه على الجهات المعنية في الدولة للعمل بموجبه فتقوم بتعبئته وارساله بشكل دوري للمكتب المركزي للاحصاء يذكر في هذا الاستبيان: العمر، نوع سوء المعاملة، الوضع العائلي والاقتصادي، واين حدث سوء المعاملة؛ في الشارع في المدرسة، ومن قام بسوء المعاملة.
الفعالية الثالثة: حملات توعية اجتماعية: ان حملات التوعية تتضمن مقابلات صحفية وإذاعية وتلفزيونية حول الخطة الوطنية.. وأضافت الحاج علي: لقد عملنا ورشات عمل للسيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب وكان الهدف منها حشد السادة الأعضاء لمساندتنا ومساعدتنا ولمتابعة الجهات المعنية لأن مجلس الشعب جهة تشريعية وإحدى مهامه متابعة الجهات التنفيذية في الحكومة لما تم تنفيذه من البرامج والخطط، وأيضاً نسقنا مع وزارة الأوقاف والثقافة للقيام بحملات توعية اجتماعية وكان هناك تعاون تام بيننا فالأوقاف بدؤوا بتشكيل لجنة لإعداد دليل تربوي اسلامي موجه للآباء والأمهات والمقبلين على الزواج ليوضح الجوانب المضيئة في الشريعة لتربية الطفل والحفاظ على كرامته وجسده، كما قامت وزارة الأوقاف بتنظيم دورات للمشرفين على المعاهد والثانويات الشرعية التابعة لها، بإشراف مربين مختصين في هذا المجال، أما وزارة الثقافة فقد خصصت صفحتين من مجلة اسامة لهذا الموضوع وستستمر هذه الحملة في المجلة لمدة سنتين اعتباراً من هذا العدد. كما سيتم تأليف مسرحية حول العنف ضد الأطفال ستعرض في كل المحافظات وهي مجانية، كل ذلك لتوعية المواطن وتعزيز الوعي والمعرفة لأن الأطفال أمانة في أعناقنا وتربيتهم وتنشئتهم واجب علينا بموجب الدين والقانون والأعراف.
أما عن تضمين موضوع حقوق وحماية الطفل في مناهج التعليم الأساسي فقالت الحاج علي: إن هذه الخطوة مهمة جداً وتهدف الى رفع الوعي عند الأجيال المقبلة.. وهناك ورشات للمعلمين لتدريبهم على كيفية تعريف الطفل بحقوقه وواجباته، وهذه الخطوة تشرف عليها وزارة التربية التي تعمل على تعديل المناهج ومن خلال التعاون بيننا يتم ادخال حقوق الطفل ضمن هذه المناهج الجديدة.
الفعالية الخامسة: تشمل تضمين حماية الطفل في مناهج التعليم العالي: ان الهدف من هذه الخطوة هو تعريف الطالب الخريج بطرق البحث والإدراك والمعرفة بحقوق الطفل حتى يكون هذا الطالب عنصراً فاعلاً في حماية الطفل من كل اساءة، وستعقد الهيئة السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي مؤتمر حماية الطفل ومناهج التعليم العالي في نهاية الشهر الحالي ويتوقع ان تصدر عنه توصيات لتضمين حقوق الطفل في مناهج التعليم العالي.
ونأتي الى الفعالية السادسة التي تعنى بتأهيل الكوادر، فلقد تمت مخاطبة وزارات العدل والداخلية والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل لترشيح أشخاص سيعمل على تدريبهم ليكونوا نواة المشروع لأنهم سيكملون بناء مشروع حماية الطفل.
وقالت الآنسة رانيا ان الفعالية السابعة هي انشاء وحدة لحماية الطفل والهدف منها تأمين مبنى متكامل يكون فيه مركز لاستقبال الشكاوى واحالة الأطفال الى المبنى لرعايتهم من قبل كادر مختص تعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة على إعداده وتدريبه.
أما عن إقامة مأوى لحماية الطفل فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بالبحث عن مكان يتم فيه احتضان الأطفال الذين لا يمكنهم العودة الى المجتمع دون التأهيل الجسدي والعقلي، وإعادة تقويم البيئة التي يعيشون فيها، وهو مختلف عن مراكزها الحالية.
والفعالية التاسعة هي تأسيس برنامج دعم الطفل والهدف منه رفد الأسر التي تواجه خطر سوء معاملة أطفالها بالدعم المادي أو بالوسائل الأخرى وهو برنامج له اطار زمني معين.
والفعالية العاشرة: تخصيص خط هاتف لمساعدة الطفل وهو موجه للعائلة كلها، لأن الهدف الأساسي من الخطة هو حماية الطفل وبقاؤه ضمن عائلته.
أما عن الفعالية الأخيرة وهي وضع قانون لحماية الطفل فقد قالت الآنسة رانيا: ان القانون بمراحله الأخيرة.. القانون السوري فيه أحكام كثيرة تتعلق بالطفل بعضها يحتاج الى تعديل لما يتوافق مع المتطلبات والتطورات الجديدة، لذلك سيتم وضع قانون للطفل تندرج تحته كل الأحكام التي تتعلق بالطفل، وحقيقة هناك قوانين كثيرة ولكن المشكلة في التطبيق والتنفيذ وبعد الانتهاء من وضع القانون سيرفع للجهات المعنية لإصداره.
وختمت الآنسة رانيا بقولها: لقد تم تشكيل لجنة فنية معنية بالخطة الوطنية لحماية الطفل، أعضاؤها هم ممثلون عن الوزارات المعنية والجهات الحكومية وغير الحكومية، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة وتنفيذ ومناقشة كل الأفكار وطرح الملاحظات إن وجدت.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد