رئيس الوزراء الفرنسي يزور تونس... وتوقيع سبع اتفاقيات

وقع الجانبان التونسي والفرنسي، يوم أمس سبع اتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، على رأس وفد حكومي، إلى تونس، تستمر ليومين؛ وبين الاتفاقيات الموقعة، تخصيص 40 مليون يورو كقرض لديوان البحرية التجارية والموانئ وتمويل «برنامج يسمح بالتصدي للكوارث الطبيعية».

وكانت فرنسا تعهدت بمنح قرض بقيمة 350 مليون يورو لدعم الإصلاح، يمتد إلى حدود العام 2022. وسبق أن صرف منه مبلغ مئة مليون يورو فيما تترقب فرنسا تفعيل تعهدات الإصلاحات لتقديم بقية المبلغ.

وقال كاستيكس: «إذا كانت تونس تواجه صعوبات، فسيكون للأمر عواقب على فرنسا، الشريك والصديق»، وسط تشديده على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في وقت تعدّ فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس»، عقب توقيع الاتفاقيات.

كما تطرقت الزيارة، اليوم، إلى ضرورة إنجاح القمة الفرنكفونية في تشرين الثاني القادم في جزيرة جربة والمؤتمرات المنبثقة عنها كالمؤتمر الأول للأمن الفرنكفوني في 29 حزيران الحالي».

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، أن «زيارة الوزير الأول الفرنسي ستمكن من دعم التعاون المشترك بين البلدين المجالات الاقتصادية وأشاد بدعم فرنسا لمخطط الإصلاحات الكبرى الذي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذه، وأيضاً دعمها لتونس في نقاشاتها مع صندوق النقد الدولي». وأضاف المشيشي أنه تم التوقيع على إعلان سياسي مشترك وإقرار خارطة طريق وتوقيع 7 اتفاقيات.

وبخصوص موضوع الهجرة، اعتبر المشيشي أنه تم التطرق إلى التصرف الأمثل في الهجرة وفق مقاربة متكاملة، معتبراً أن «عودة المهاجرين ستكون وفق الأطر القانونية والتي تسمح بالتصرف في الهجرة والتعاطي مع هذا الملف وتضمن عودتهم إلى تونس».

ووفق بيان الرئاسة التونسية، التقى الوفد الفرنسي بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، حيث جدّد كاستاكس «الإعراب عن تقدير فرنسا للتجربة الديمقراطية التونسية، وحرصها على مواصلة دعم تونس في واجهة التحديات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية».

ومن جهته، دعا سعيد، خلال استقباله كاستاكس، برفقة وزير الخارجية، جان إيف لودريان، اليوم، فرنسا إلى «مواصلة دعم جهود بلاده في التصدي لجائحة فيروس كورونا، خاصة في الحصول على اللقاحات المضادة. وأشاد بـ«عمق روابط الصداقة العريقة بين تونس وفرنسا، التي تشكل رافداً أساسيًا للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة المتميزة في كافة المجالات».

يُذكر أن وزير الداخلية وكاتب الدولة للاتصالات سرعان ما غادرا تونس، بعد مأدبة عشاء مع المشيشي، أمس، وعادا إلى باريس عقب أزمة انقطاع اتصالات خدمات الطوارئ في فرنسا.

الاتفاقيات الموقعة

ـ اتفاقية قرض سيادي بقيمة 41 مليون أورو لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والمواني.

ـ اتفاقية تمويل بـ300 ألف أورو (هبة) لبعث نظام تصرف بيئي واجتماعي بديوان البحرية التجارية والموانئ.

ـ ضمان الدولة التونسية لاتفاقية قرض سيادي بقيمة 41 مليون أورو لفائدة ديوان البحرية التجارية والموانئ.

ـ اتفاقية قرض سيادي بقيمة 40 مليون أورو لتمويل مشروع يهدف إلى الرفع من القدرات التونسية لمجابهة الكوارث الطبيعية.

ـ اتفاقية شراكة لتطوير القدرات الصناعية والبيئية لمحطتَي تحلية المياه بين كلّ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفرنسية «Aquassay».

ـ وثيقة إعلان نوايا في المجال الرقمي.

ـ وثيقة إعلان نوايا في المجال التجاري.

ـ اتفاق إداري في المجال الفلاحي.