رئيس الحكومة للفلاحين: كلفة ليتر المازوت 1000 ليرة ونبيعه بـ180 ليرة للمزارع

أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ضرورة الابتعاد عن الإتكالية في العمل وأن القطاع الزراعي هو الأساس للاقتصاد وهو محرك الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أن الإرهاب حولنا إلى دولة تستورد القمح بعد أن كان لدينا اكتفاء كامل من المحصول.

وأشار عرنوس خلال ترؤسه أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين مع الفريق الحكومي إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ التشاركية في العمل الزراعي بعد أن حولتنا الحرب الظالمة إلى دولة مستوردة وهذا يظهر الحمل الكبير على الدولة ومع ذلك تعمل الحكومة جاهدة على تأمين طلبات الفلاحين من مادة المحروقات والأسمدة والجرارات الزراعية حيث تم تأمين ما يزيد على 90 بالمئة من المازوت الزراعي بغرض الاستمرار بالزراعة والإنتاج وهذه الإجراءات يجب أن تعزز من خلال زيادة المساحات المزروعة وتسويق الإنتاج إلى مراكز الدولة. مشيراً إلى أن لتر المازوت الزارعي يكلف الدولة أكثر من 1000 ليرة سورية ويباع بـ180 ليرة سورية للفلاح. كما يتم تقاضي 7 آلاف ليرة عن ري الهكتار الواحد من مشاريع الري الحكومي في حين تصل التكلفة إلى أكثر من 100 ألف ليرة.

وأضاف إن المجموعات الإرهابية عملت على تدمير كل مقومات الاقتصاد السوري ومن بينها القطاع الزراعي ومحطات الضخ وتدمير المنشآت الزراعية استطعنا إعادة الكثير من المنشآت الزراعية وإصلاح محطات الضخ وإعادة مياه الري لحقول الفلاحين. وأضاف عرنوس إن التوجهات العليا من سيد الوطن تؤكد دعم القطاع الزراعي وتأمين متطلباته وجعل ذلك أولوية في المرحلة الحالية لافتا إلى أن الفلاح شريك الحكومة في تسعير المنتج.

وأضاف عرنوس تم تخريب مشاريع القطاع الزراعي عن قصد حتى لايعود القطاع الزراعي إلى سابق عهده كذلك محطات المياه كان لدينا 3 محطات كبيرة على نهر الفرات وتم تفجيرها من العصابات الإرهابية، تحتاج المحطة الواحدة لإصلاح المحرك الواحد بحدود 13 ملياراً سوف تعود إلى وضعها الطبيعي وستوضع بالخدمة قريبا خلال بداية عام 2022 لتأمين المياه على كامل المساحة المزروعة والأولوية لاستصلاح الأراضي وشبكات المياه.

وشدد عرنوس على أننا لن نسمح باستنزاف الثروة المائية بطريقة خاطئة لأن نتائجها كارثية وسيتم حفر الآبار حسب المتاح المائي للحوض دون استنزاف للمياه وهدرها، مع تأكيد ضرورة استدامة الموارد وتنميتها.

وفيما يخص معمل الجرارات في حلب طالب رئيس مجلس الوزراء من وزير الصناعة «بشد الأحزمة» لإعادة تشغيل معمل جرارات حلب.

وبخصوص موضوع استملاك أراضي الساحل أوضح عرنوس أنه تم تسليم بدلات الاستملاك للفلاحين الذين لم يستلموا تم تحويل أموالهم للبنوك، مع مراعاة توسع المخططات التنظيمية والتخطيط الإقليمي للساحل السوري. لافتاً إلى وجود تنسيق مع الأصدقاء الروس للقيام باستصلاح الأراضي مقابل تسهيلات أو مقايضة سلع مقابل التكاليف.

الوطن