ذوو ضحايا “أسطول الحرية” يقاضون “إسرائيل” أمام “الجنائية”

طالب عدد من ذوي الضحايا الأتراك في “أسطول الحرية” الذي هاجمته القوات “الإسرائيلية” فيما كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة في مايو /أيار الماضي، بمحاكمة “الإسرائيليين” المسؤولين عن الهجوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أمس، أن الضحايا الأتراك حثوا المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة أفراد من الجيش “الإسرائيلي” لهجومهم العدواني على الأسطول في 31 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 أتراك وجرح آخرين، وأكدت أنهم تقدموا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في القضية .
وأوضحت أن محامي الأتراك الذين استشهدوا أو أصيبوا في العدوان، وجهوا رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أكدوا فيها وجود قضية “كبيرة” للمحاكمة . واعتبرت الصحيفة أن هذا الطلب يعتبر خطوة كبيرة باتجاه إجراء المحكمة تحقيقاً جنائياً، ويؤكد الخبراء أن لديها سلطة قضائية لمحاكمة المتورطين في الهجوم، بالرغم من عدم اعتراف “إسرائيل” بهذه السلطة .
وقال رمضان أريترك أحد الشركاء في مكتب إلمداغ القانوني، وهو الجهاز القانوني التركي الذي يمثل الضحايا الأتراك ومجموعة حقوق الإنسان “IHH”، إن “الاعتداء على الأسطول حصل في مياه دولية، ويعد انتهاكاً مباشراً لعدة بنود من القانون الدولي بالإضافة إلى القانون الدولي الجنائي العام” . وأضاف أريترك “لا بد من محاكمة جنود الجيش “الإسرائيلي” على الجرائم التي ارتكبوها، والمحكمة الجنائية الدولية هي السلطة الوحيدة القادرة على ذلك” .
ويقول المحامون في رسالتهم إن مشاركة تركيا في الأسطول وحقيقة إبحاره رافعاً راية جزر كوموروس، يعطي المحكمة السلطة القضائية للنظر في القضية، خاصة أن الدولتين عضوان في المحكمة الجنائية الدولية .
وأضاف المحامون في الرسالة “نظراً لحجم المواد والأدلة التي بحوزتنا، والتي جمعناها منذ وقوع الحادث، بما في ذلك آراء خبراء من متخصصين في القانون الجنائي الدولي، نرى أن الهجوم “الإسرائيلي” على الأسطول المتجه إلى غزة يتضمن جرائم تقع تحت سلطة المحكمة” .

المصدر: يو بي آي