ذبح عشوائي ... للأغنام
المتتبع لألف باء عمل الرقابة الصحية في حلب يلاحظ أنها تتمركز في المدينة فقط لتهمل الريف لأسباب ومبررات متنوعة غالبا ما تكون ليست مقنعة
ولاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على صحة وسلامة المواطن فمديرية الشؤون الصحية التي تعترف بانعدام شبه كلي للرقابة الصحية في الريف كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن القيام بدورها بسبب الأنظمة التي تكبلها وتحد من صلاحياتها فهناك لجنة وحيدة مشتركة لمراقبة المنشآت ومحال الأغذية والتي يدخل في عضويتها مندوبون عن مديريات الصحة والتموين والخدمات الفنية والصحية ولو كان عمل هذه اللجنة ينحصر في الريف فقط لقلنا لابأس ولو أن ريف حلب بحاجة إلى لجان وليس لجنة واحدة فقط أما أن يتمحور عملها في المدينة والريف ومادمنا نتحدث عن الرقابة الصحية فمن الأهمية بمكان أن نشير إلى وجود لجنة أخرى برئاسة مديرية السياحة وعضوية كل من التموين والصحة والصحية والتي ينحصر عملها بمراقبة الفنادق والمطاعم السياحية ذات النجمتين وما فوق والمتتبع لواقع عمل هذه اللجنة يلاحظ بوضوع أنه يتميز بالتباطؤ ومرد ذلك كما يقول السيد ناصر عدي مدير السياحة بحلب يعود إلى أسباب تتعلق بمندوبي باقي الجهات الرقابية الصحية وليس بمديرية السياحة.. ومع محاولة هذه اللجنة لتكثيف جولاتها ونشاطاتها إلا أنها لم تسجل خلال الأربعة أشهر الأولى للعام الحالي سوى 58 جولة على المطاعم المنجمة البالغ عددها أكثر من 130 مطعما والتي نجم عنها تسطير 20 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار حتى ليبدو الأمر وكأن باقي المطاعم المنجمة التي لم تحظ بزيارة اللجنة هي بأفضل وضع وأحسن حال.
وبطبيعة الحال لايفوتنا هنا أن نذكر باللجنة الثالثة المعنية بمكافحة الذبح العشوائي التي تضم في عضويتها مندوبين عن الزراعة والتموين والصحية والمتمحور عملها ضمن المدينة والريف حيث ومن خلال هذه اللجنة التي نادرا ما تزور الريف تشارك مديرية الشؤون الصحية فيها بمندوب عنها.. أما أن تقوم بنفسها بجولات ودوريات مبرمجة وعشوائية في الريف فهذا كما يقول الدكتور علي قصاب مدير الشؤون الصحية ليس من صلاحية المديرية ولاهي مخولة بذلك ويقترح الدكتور قصاب أن يصار إلى احداث لجنة في كل منطقة أو وحدة ادارية تشكل نواة لرقابة صحية مؤلفة من عناصر من الجهات المعنية بالأمر لتغطية المنطقة والنواحي التابعة لها صحيا حيث من الصعوبة بمكان أن تغطي لجنة الذبح العشوائي مدينة حلب وبنفس الوقت ريفها الواسع الكبير وهي تفتقر إلى العناصر والكادر والآليات ما يجعل عملها في أكثر الأحيان يقتصر على المدينة دون الريف الذي تكثر فيه عمليات الذبح العشوائي.
وأما جميع هذه المعطيات يبقى التساؤل مطروحا إلى متى يبقى الريف بدون رقابة صحية?!
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد