دولار السوداء أقل من الدولار الرسمي

تباينت أسعار صرف الدولار أمام الليرة في تعاملات السوق غير النظامية «السوداء» وتعاملات الأوساط التجارية ليسجل سعر صرف الدولار يوم أمس 455 ليرة سورية.
ترافق ذلك مع إعلان المركزي يوم أمس عن تحديد سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي وسعر الصرف لتمويل المستوردات عند مستوى 470 ليرة سورية للدولار الواحد، وحدد سعر الصرف لتسليم الحوالات الشخصية عند مستوى 475 ليرة للدولار, وكان المركزي عقد الخميس الفائت اجتماعين مع المصارف العاملة في سورية ومؤسسات الصرافة المرخصة، أكد خلالهما إخفاق خطة المضاربين بجر المصرف إلى قعر السوق وافتعال موجة مضاربة جديدة على سعر الصرف حيث استمر المركزي بالتحرك بشكل تدريجي وإدارة السوق وفق خطة محكمة.. كما حدد المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ468.92 ليرة كسعر وسطي للمصارف و467.72 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة, ووفقاً لقائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه أمس حدد المصرف سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ475 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وفقاً للقائمة 532.99 ليرة كسعر وسطي للمصارف و531.64 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و539.91 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
أكد مصرف سورية المركزي  على استمراره بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة، وعلى جاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية بسقوف مفتوحة.
وبيّن المركزي أنه وفي إطار عملية التدخل في سوق القطع الأجنبي سمح المصرف المركزي للمصارف العاملة في سورية بشراء القطع الأجنبي من المواطنين وبيع شرائح من القطع الأجنبي لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية من دون ضوابط وذلك بغرض زيادة فاعلية المصارف وتشجيع المواطنين على التعامل مع المصارف.. كما سمح لشركات الصرافة ببيع الدولار للمواطنين من مواردها الذاتية أو من الشراء من المركزي، حيث أكدت شركات الصرافة أن حصيلة مشترياتها من القطع كانت كبيرة وليس هناك لجوء إلى المصرف المركزي. وعاد المركزي ليؤكد مجدداً أنه الوحيد القادر على تحديد توقيت وحجم الانخفاض في السعر، وأنه مستمر في خطة التدخل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 11/5/2016 وبخطوات مدروسة بهدف الوصول إلى تحقيق استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة.. كما قام مصرف سورية المركزي بتحديد سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج عند حدود مجزية تفوق السعر في السوق بهدف دعم القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة من المصرف المركزي التي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية لليرة السورية في السوق وذلك يتطلب إجراءات حكومية مرافِقة تبدأ من مكافحة التهريب وإغلاق منافذ البيع التي تبيع المواد المهربة ومحاسبة المسؤولين عن رفع الأسعار في السوق وتفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن