دعاوى قضائية بحق مرشحين لم يبت بها بعد

في وقت أكدت فيه مصادر متابعة لملف الانتخابات أن هناك بعض المرشحين عليهم دعاوى قضائية لم تصدر فيها أحكام قضائية مبرمة بحقهم، أوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن اللجنة غير معنية في أي حكم يصدر بحق المرشح بعد نجاحه في الانتخابات.
و قال الشعار: إنه في حال نجح أي مرشح عليه دعاوى قضائية وصدر القرار بحقه فإن الإجراءات التي ستتخذ بحقه شأن خاص بالمجلس وفق نظامه الداخلي، مبيناً أن اللجنة القضائية تطلب عند تقدم الشخص إلى الترشح ورقة تدل على نظافة سجله العدلي كوثيقة على أنه لم يحكم بأي حكم جنائي أو جزائي شائن.
وأشار الشعار إلى المرشح الذي بحقه دعوى قضائية أحياناً تستغرق فترة وجوده في مجلس الشعب وأحياناً يصدر بحقه حكم البراءة ولذلك فإن اللجنة لا تقيم المرشحين بعد نجاحهم في الانتخابات أو تراقب سجلهم العدلي باعتبار أن مهمتها تنتهي بانتهاء الانتخابات.
وأكد الشعار أن هناك العديد من المحافظات حددت مراكزها الانتخابية في حين بعض المحافظات الأخرى لم تحدد لافتاً إلى أن مدة تحديدها تنتهي قبل أسبوع من انطلاق الانتخابات والمقررة في الـ13 من الشهر الجاري وفق قانون الانتخابات.
وفيما يتعلق بالحملات الانتخابية بدأت أمس محافظتا دمشق وريفها بنصب المراكز الانتخابية المؤقتة في الأحياء والشوارع استعداداً ليوم الانتخابات والبالغ عددها 2315 مركزاً في المحافظتين.
وشهدت بعض الأحياء نصب أكثر من مركزين انتخابيين وذلك نتيجة وجود الكثافة السكانية فيها وخصوصاً في المنطقة الصناعية والمزة والبزورية وغيرها من المناطق بمدينة دمشق.
وأطلق العديد من المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية برامجهم الانتخابية معرفين بسيرتهم الذاتية والشهادات التي حصلوا عليها والخدمات التي من الممكن أن يقدموها للمواطنين إضافة إلى الإصلاحات التي سيطرحونها في مجلس الشعب.
وسلك بعض المرشحين طريق المراكز الثقافية لكسب روادها بإلقاء المحاضرات وإجراء الندوات فيها وأحياناً تنظيم بعض المناظرات للمرشحين ما اعتبرته مصادر أنه الخطوة التي تساعد في تحريك الدعاية الانتخابية للمرشحين تعريف الناخبين من خلالها على برنامج المرشح ومدى إمكانياته في تمثيلهم تحت قبة المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من المواطنين يأملون في مجلس يكون فيه أعضاء فاعلون وخصوصاً أن بعضهم يطلق الشعارات في حملته الانتخابية إلا أنه بعد وصوله إلى تحت قبة المجلس يختفي تماماً ويصبح غير موجود.
ورأت المصادر أن المواطن يلعب دوراً كبيراً في تفعيل دور مجلس الشعب عبر اختيار المرشح المناسب للمجلس الذي يستحق أن يمثله وينقل همومه بكل صدق ولذلك فإن وجود أعضاء خرجوا من الطبقة البسيطة ضرورة لابد منها باعتبار أنهم يعرفون أوجاع المواطنين وعاشوا المعاناة التي عاشها المواطنون.
وفي السياق بلغ عدد القانونيين المرشحين عن قائمة الوحدة الوطنية في دمشق أربعة محامين في خطوة هي الأولى من نوعها بوصول أكبر عدد من القانونيين إلى المجلس.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن