خيبة أمل و«خسائر» لمصدِّري الحمضيات بعد الخلاف على تحديد وزن الحاوية…!

لم يأتِ قرار الحكومة الأخير، القاضي بتخصيص مبلغ 1600 دولار بما يعادله بالليرات دعماً لكل حاوية حمضيات تصدّر براً أو بحراً «اعتباطياً»، وإنما بعد دراسة جادة وعلمية للخطوات والآليات التي يمكن أن تساعد في تصريف الفائض من موسم الحمضيات، وتشجيع المصدرين وتحفيزهم للتصدير والدخول لأسواق جديدة برغم المنافسة الكبيرة في الأسعار وتكلفة النقل العالية التي يواجهونها، لكن الإجراء الأخير لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المتمثل بتحديد وزن الحاوية أو الشاحنة التي تستحق الدعم بـ29 طناً أفرغ القرار من مضمونه -حسب مصدري الحمضيات- وألحق خسائر بهم.

إعادة نظر

المُصدِّر بشار كاملة تحدث لـ«تشرين» كممثل عن عدد كبير من مصدري الحمضيات الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة وإحباط بعد قرار الهيئة الأخير قائلاً: تم تصدير نحو 3 آلاف طن إلى روسيا من صنف «الماوردي» عبر البحر والبر، كما تم تصدير عدة آلاف أخرى إلى دول الجوار عبر المنافذ البرية، لكن المفاجأة كانت عندما اعتمدت هيئة دعم الصادرات وزن الحاوية أو الشاحنة التي تستحق الدعم بـ29 طناً، وأضاف كاملة: هذا القرار مخالف للوزن الحقيقي للحاوية أو البراد الذي يجب ألا يتجاوز 23 طناً، الأمر الذي سيحرم المصدِّرين من الاستفادة من قرار الحكومة كلياً أو جزئياً، وتساءل كاملة: على أي أساس حددت هيئة دعم الصادرات وزن الحاوية أو البراد علماً بأن وزن البراد حسب الفواتير الخاصة بالشحن خلال السنوات الماضية لم يتجاوز 22 طناً، فكيف احتسبت الهيئة الوزن بـ29 طناً؟ وطالب كاملة الهيئة بإعادة النظر بوزن الحاوية أو الشاحنة بناءً على معطيات من الجمارك أو وزارة النقل.الكرة في ملعبهم

أشار إياد محمد- رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدِّرين إلى قيام الاتحاد بإرسال كتاب إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات نهاية العام الماضي (لدى تشرين صورة عنه) بعد عقد اجتماع مع مصدِّري الخضر والفواكه المشاركين في مهرجان «صُنع وزُرع في سورية»، حيث طالب المصدِّرون المشاركون اعتماد وزن وسطي 22 طناً للحاوية المبردة المصدِّرة من الخضر والفواكه لكونها تشمل الصادرات البحرية والبرية إلى دول الخليج علماً أن الشاحنات -حسب الكتاب- المحملة بأكثر من 24 طناً يجب عليها دفع غرامات مالية في الأردن والخليج، وليذيل الكتاب بالطلب من الهيئة اعتماد الوزن الوسطي المشار إليه في مطالب المصدِّرين.

محمد ختم حديثه بالإشارة إلى أن الاتحاد ليس جهة تنفيذية، واضعاً الكرة في ملعب هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ولمعرفة وجهة نظر هيئة دعم الصادرات بشأن الخلاف على وزن الحاوية أوضح يزن الكاتب- المنسق الإعلامي للهيئة خلال اتصال هاتفي مع «تشرين» أن مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الأخير أصدر قراراً لمعالجة هذا الموضوع، حيث اعتمد القرار آلية جديدة لطريقة احتساب الدعم من خلال جمع كامل الكمية من الحمضيات التي قام المصدِّر بتصديرها ومن ثم قسمتها على الرقم 29، «أي وزن الحاوية الذي اعتمدته الهيئة وكان لب الخلاف مع المصدِّرين»، ومن ثم اعتماد الرقم الناتج بعد إزالة الفواصل العشرية، وللتوضيح قال الكاتب: على سبيل المثال بلغ مجموع الحمضيات المصدَّرة لأحد المصدِّربن 200 طن يتم تقسيمها على 29 ليكون الحاصل 6.8، وبعد إزالة الفواصل العشرية نحصل على عدد الحاويات التي سيتم صرف الدعم المستحق لها أي 6 حاويات.

تشرين