خميس من وزارة النقل: سنحاسب من تثبت إدانته ونتخذ بحقه إجراءات شديدة ولن نسمح بالتجاوزات

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس القائمين على قطاع النقل ببلورة ومتابعة خطوات تنفيذية مكثّفة لإصلاح وترميم كامل البنى المتعلّقة بالقطاع من خطط ترميم وتعزيز أسطول المؤسسة، وصولاً إلى أبسط متعلّقات خدمة العمل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة النقل بهدف إعادة الإحياء التدريجي والكامل لقطاع النقل الجوي عموماً، ولمؤسسة الطيران العربية السورية خصيصاً.

وبحسب بيان صحفي للمجلس  أكد رئيس الحكومة أكد أهمية وضع برامج زمنيّة واضحة لضمان استدراكها، على قاعدة واسعة ومطلقة من الوضوح والشفافية، وذلك عبر اجتماعات عمل دورية أسبوعيّة فعّالة للقائمين على القطاع برئاسة وزير النقل.

يأتي ذلك على التوازي مع الاستثمار الأمثل للبنى المتاحة في مؤسسة الطيران، وإعداد دورات تدريبية مكثّفة لكل العاملين فيها، ووضع حدّ قاطع لحالة الترهّل والوهن التي عصفت بها على خلفيّات الحرب والحصار، والقضاء تماماً على كل أشكال التسيّب والفساد، لافتاً إلى أن الخلل الكبير الذي اعترى عمل المؤسسة يحتّم على كل العاملين فيها أن يخطوا خطوات نوعيّة غير تقليديّة لإعادة الألق إليها.

وحذّر خميس من ظهور أي حالات تجاوز أو ترهّل في المؤسسة من الآن فصاعداً، مؤكداً أن من تثبت إدانته فسوف يحاسب، وتتخذ بحقّه إجراءات شديدة.

وقسّم التحديات الماثلة أمام «السورية للطيران» إلى ثلاثة تحديات، أولها الحرب على سورية بشكل عام، وثانيها الحرب على المؤسسة التي جرى استهدافها مباشرة بقرارات وإجراءات الحصار والعقوبات، والتحدي الثالث هو الخلل الموجود داخل المؤسسة على المستوى التشغيلي والإداري.

واعتبر خميس أن قطاع الطيران بات أداة لقياس معدلات تقدّم أي بلد، ووسيلة فعّالة لترويج السمعة ونقل الصورة المضيئة والناصعة عنه، بالتالي «علينا طي صفحة الماضي والعمل جميعاً بإجراءات نوعية لاجتياز الصعوبات والتحديات، من أجل إعادة السمعة الطيبة لمؤسسة الطيران العربية السورية، التي كانت تحتل يوماً المرتبة الثانية عالمياً بعد الخطوط الباكستانية على مستوى الكفاءة وجدارة الأداء والأمان»، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تتابع بدقة تفاصيل عمل المؤسسة والقطاع، لأنها وضعت في رؤيتها التنفيذية متابعة كافة القطاعات وفق تراتبية أولويات مدروسة.

وكان وزير النقل علي حمود قد استهل الاجتماع بشرحٍ مفصّل عن واقع قطاع النقل الجوي بشقّه الحكومي ممثلاً بالمؤسستين الرسميتين «السورية للطيران» ومؤسسة الطيران المدني، لافتاً إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى الأساسية اللازمة للعمل والأداء الفاعل، جرّاء الاستهداف المباشر بالحرب والحصار والعقوبات، والتي وصلت إلى 1055 مليون دولار.

وعرض الوزير حمود خطة العمل التي صاغتها الوزارة من أجل الخروج بالقطاع من الأضرار والمشكلات التي لحقت به.
يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور المعنيين بقطاع النقل الجوي في وزارة النقل وفي مؤسسة الطيران العربية السورية ومؤسسة الطيران المدني