خمسون دولاراً معدل انفاق الفرد السوري السنوي على صحته

يصل وسطي إنفاق المواطن السوري على الخدمات الصحية سنوياً إلى 2378 ل.س ما يعادل 51.6 دولاراً وتتركز أولويات المشكلات الصحية في سورية لعام 2008 على (الأمراض السارية والطفولة والأمومة- الحوادث والأمراض المزمنة). 
 وكانت نسبة الأسر التي لم تتمكن من توفير العلاج لأحد أفراد الأسرة خلال العام الماضي نهائياً 54%، ولمرة واحدة 8% ولمرتين 10%، وثلاث مرات 8%، ولأربع مرات أو أكثر 20% أما التدابير التي احتاجها الأفراد لتغطية نفقات العلاج خلال العام الماضي عن طريق الاقتراض 51%، بيع أي ممتلكات 7%، مساعدة الأهل والجيران 14%، مساعدة الجمعيات الخيرية 0%، تنظيم جمعية مالية مع عدد من الأفراد 0%، لم يحتج 26%، أخرى 2%.
وفيما يتعلق بتأمين تكاليف المعالجة الصحية فكانت نسبة من وجدوا صعوبة في تأمينها 57%، صعب لحد ما 24% وسهل 19%.
وبلغت قيمة الإنفاق الصحي في سورية لعام 2006 (62) مليار ل.س أي نحو 4.17% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات وزارة الصحة وقدر معدل إنفاق لكل فرد بـ67 دولاراً ليكون نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 1430 دولاراً ويشمل الإنفاق القطاع الصحي الحكومي والخاص ويشكل الإنفاق الحكومي 51% من مجمل الإنفاق الصحي.
ويحتاج التأمين الصحي لتوافر عدد من العوامل (مستوى كاف من الدخل- حجم القطاع غير الرسمي محدود- معدل تمدن مرتفع نسبياً- قدرة مؤسساتية وإدارية ملائمة- بنية تحتية للرعاية الصحية ذات نوعية جيدة- توافق وطني لمصلحة التأمين الصحي).
ويتوقع مدير شركة إدارة النفقات الطبية الدكتور نذير الباتع أن تصل أقساط التأمين الصحي خلال السنوات الثلاث القادمة إلى مليارات الليرات السورية، والتوجه نحو التأمين الصحي سواء على مستوى الأفراد أم الشركات يزيد من مدى الحاجة لشركات إدارة النفقات الطبية ويزيد من مسؤولياتها لأن النجاح مرتبط بأداء جيد من قبلها وتحسين نوعية العمل حيث تكون الفائدة للمواطن السوري.
ويضيف الباتع: إن الوقائع تشير إلى عدم وجود ازدياد كبير في نسبة الحاصلين على التأمين الصحي وخاصة في القطاع الخاص وهذا مبرر بسبب أن التأمين الصحي انطلق منذ نحو السنة ونصف السنة وما سيعزز من نمو عدد المؤمنين هو خلق تشريعات توجب على أصحاب العمل في القطاع الخاص ليقوموا بتغطية نفقات التأمين الصحي للعاملين لديهم أو حتى لجزء من هذه النفقات. ففي ألمانيا على سبيل المثال يقوم صاحب العمل بتغطية 50% من النفقات الطبية ما يخفف العبء عن العامل، أما الحال في سورية فلا تشريع بهذا الخصوص والأمر متروك لصاحب العمل.

روله السلاخ

المصدر: الوطن السورية