خمس سلع تسبب صداعاً لمبارك

الخبز والارز والمعكرونة والاسمنت والحديد: خمس سلع باتت تشكل صداعا لنظام الرئيس حسني مبارك الذي يواجه حركة احتجاج اجتماعية لا سابق لها.
وأصبح المسؤولون المصريون، الذين كانوا قبل ثلاثة شهور فقط يكررون التصريحات حول ضرورة استبدال الدعم المباشر للسلع الاساسية بدعم نقدي «لمن يطلب» من اجل خفض العجز في الموازنة العامة للدولة (3,5 في المئة في العام 2006ـ2007)، يستخدمون الآن خطابا معاكسا تماما.
فقد اكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري وخليفته المحتمل، ان «الدولة لن تتردد في ان توجه مبالغ اضافية من الموازنة اذا احتاج الامر لدعم الدقيق والخبز وضمان توفير السلع الاساسية» داعيا الى «تحريك (زيادة) اضافي لمرتبات العاملين في الدولة».
وإدراكا من النظام المصري لحجم الاستياء الشعبي المتنامي الذي انعكس في اضرابات متكررة في قطاعات عديدة، بدأت الحكومة باتخاذ مجموعة من الاجراءات للسيطرة على الاسعار.
فالخبز المدعوم، وهو يشكل غذاء رئيسيا لغالبية المصريين الذين يعيش 40 في المئة منهم تحت او عند خط الفقر (دولاران يوميا) وفقا للـبنك الدولي، صار من الصعب الحصول عليه، والطــوابير الطويلة التي تتشكل امام الاكشاك التي تبيعه تشهد مشاحنات بين الناس التي تتنافس على شرائه، بل ان صدامات وقعت امام المخابز وأدت الى مقتل خمسة اشخاص على الاقل، وفق المصادر الامنية.
واضطر الرئيس المصري الى التدخل في 17 آذار الحالي وأمر بأن يساهم الجيش في حل ازمة الخبز من خلال زيادة الكميات التي تنتجها مخابز القوات المسلحة وطرحها للبيع في الاسواق. واستنادا الى تصريح ادلى به رئيس الوزراء احمد نظيف في 23 آذار وتعهد فيه بإنهاء ازمة رغيف الخبز خلال ستة اسابيع، تنشر صحيفة «المصري اليوم» المستقلة يوميا في صفحتها الاولى عدا تنازليا. وكتبت امس «باق من الزمن 38 يوما».
ويعزو المسؤولون أزمة الخبز الى ارتفاع اسعار القمح في الاسواق الدولية، ما ادى الى قيام اصحاب المخابز ببيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء للتربح، خصوصا ان سعر الخبز غير المدعوم ارتفع بنسبة تزيد عن 26 في المئة في عام واحد.
وأصبحت المعكرونة والأرز، وهما وجبتان رئيسيتان على موائد الفقراء، الذين تفضل الحكومة تسميتهم بـ«محدودي الدخل»، مشكلة اخرى بعدما ارتفعت اسعارهما بأكثر من 25 في المئة منذ مطلع العام الحالي. ولمواجهة هذه المشكلة، خصوصا ان الارز والمعكرونة هما البديلان الرئيسيان للخبز، قرر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وقف تصدير الارز المصري لمدة ستة اشهر منذ الاول من نيسان حتى مطلع تشرين الاول.
ويقول الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الاهرام» احمد النجار، ان الاسمنت والحديد مصدر ازعاج كذلك للحكومة المصرية. ويشير الى ان اسعارهما ارتفعت بنسبة تزيد عن 50 في المئة خلال الاشهر الستة الاخيرة ما ادى الى ارتفاع جنوني في القطاع العقاري، الذي اجتذب وحده خلال العام 2006/2007 قرابة ثلث الاستثمارات الاجنبية المباشرة البالغة 11.1 مليار دولار.
وقرر وزير التجارة امس الأول التحرك واعلن وقف صادرات الاسمنت المصري خلال الاشهر الستة المقبلة. وتعد اسعار الحديد من اكثر الملفات حساسية، اذ ان اكبر منتج له في مصر هو احمد عز، القيادي البارز في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وأحد المقربين الى جمال مبارك.
تتهم الصحف المعارضة والمستقلة عز باحتكار الحديد والتسبب في ارتفاع اسعاره. ويؤكد عز ان هذا الارتفاع ناتج عن زيادة الاسعار العالمية ولكن احمد النجار يعتبر انه «نتيجة احتكار احمد عز للسوق اذ تنتج شركته 65 في المئة تقريبا من اجمالي انتاج الحديد في مصر».

المصدر: أ ف ب