خلافاً لتعهد الدردري.. الحكومة لم تعلن خطتها لدعم المازوت

مررت الحكومة اجتماعها الطويل يوم أمس دون قرار واضح في موضوع دعم المازوت، على خلاف الوعد الذي أطلقه نائب رئيس الوزراء عبد اللـه الدردري أمام نواب مجلس الشعب الأحد الماضي وقال فيه: «إن الحكومة ستقر في جلستها يوم الثلاثاء وبشكل نهائي آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين المستحقين بشكل فوري».
واكتفى البيان الحكومي الذي بثته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس بفقرة جاءت في نهاية البيان قالت فيه: «درست الحكومة آلية توزيع الدعم لمادة المازوت والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها وستصدر لاحقاً القرارات التنفيذية لها». وواجه الدردري الأحد موجة غير مسبوقة من الانتقادات تحت قبة البرلمان عندما طرح خطته لتقديم استمارات وتعهدات خطية للحصول على المبلغ المالي المخصص لدعم المازوت، دون أن يكشف تفاصيل تلك الآلية أو المبلغ المدفوع.
ولم تتوقف الانتقادات إلا بتدخل رئيس مجلس الشعب الذي أجل النقاشات إلى يوم الاثنين وفوجئ النواب بغياب الدردري في اليوم التالي.
مصادر حكومية أكدت لـ«الوطن» أن الحكومة ناقشت خطة دعم المازوت التي قدمها الدردري والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها، واستمعت إلى آراء وزارية قدمت اقتراحات إضافية ما أجل إصدار القرارات التنفيذية للخطة إلى وقت لاحق.
وأكدت المصادر أن الخطة تقوم على مبدأ تقديم الدعم النقدي المباشر لشريحة من المواطنين بدل تقديم كميات مدعومة من المازوت لكل المواطنين.
بدورها قالت مصادر برلمانية إن الدردري استطاع «تمرير» قصة تخفيض الدعم للمحروقات بعد أن اقنع الحكومة أن المبالغ التي تم توفيرها من البنزين والمازوت ستؤدي إلى توسع الاستثمار الحكومي في عام 2010.
وحسب مصادر مراقبة فإن اللجنة الاقتصادية في الحكومة يبدو أنها تنظر إلى الأرقام فقط ولا تنظر إلى النتائج الاجتماعية للتحولات الضاغطة على الفئات الأقل دخلاً في البلاد، التي وعدتها الحكومة بخمسة صناديق لمواجهة نتائج خطواتها في تحرير أسعار المحروقات، لكن الأيام أكدت أن الحكومة رفعت أسعار المازوت قبل سنة وخمسة أشهر وأن صناديق الدعم الموعودة لم تولد بعد.

مصطفى السيد

المصدر: الوطن السورية