خفض تكلفة الشحن إلى أقل من النصف بين سورية وروسيا
انطلقت أمس شحنة الحمضيات الثالثة من مرفأ اللاذقية إلى مرفأ نوفرسيسك الروسي، حيث استؤنف العمل على خط الكوردور البحري بين البلدين بعد توقفه خلال فترة عطلة الأعياد في الشهر الماضي، وأوضح نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي الدكتور سامر عثمان أنه تم خلال الفترة السابقة معالجة كل الصعوبات والعثرات التي ظهرت خلال الشحنتين الأولى والثانية، موضحاً أنه من الطبيعي ظهور الصعوبات عند دخول سوق جديدة وخصوصاً أن عمليات الشحن تمت بشكل مباشر لأول مرة بين البلدين.
وبيّن عثمان أن كل الكميات في الشحنتين السابقتين تم تصريفها في الأسواق الروسية، وبعد تعرف الجانب الروسي على نوعية الحمضيات السورية أصبحوا يطلبون النوعيات المناسبة للتسويق لديهما، مشيراً إلى أن شحن الحمضيات سيستمر طول فترة الموسم التي تصل إلى الشهر الخامس.
مضيفاً بأنه بعد انتهاء موسم الحمضيات سيتم العمل على تصدير الفائض من باقي المحاصيل كالكرز، ثم يستأنف شحن الحمضيات في الشهر الثامن بدخول موسم صنف «الماير» الحامض.
وكشف عثمان عن أن هناك خطوة إيجابية سيتم البدء بها على خط الشحن البحري، حيث إن السفينة الناقلة نفسها لن تعود فارغة وسيتم تحميلها ببضائع روسية منها الأخشاب وبعض المواد الغذائية، حيث يتم استثمار الخط بشكل كامل ذهاباً وإياباً، مفيداً أن هناك العديد من الطلبات والاستفسارات من الصناعيين عن واقع الأسعار في الأسواق الروسية وما السلع والبضائع المرغوبة لديهم، لكي يتم في مرحلة لاحقة العمل على تصديرها، لافتاً إلى أن أغلب التساؤلات تأتي من صناعيي مدينة الشيخ نجار في حلب بانتظار أن تعود خطوط الإنتاج فيها إلى نشاطها السابق، إضافة لصناعيين من دمشق.
وأشار عثمان إلى وجود خطة لاستثمار خط الشحن حيث يخدم طلبات الصناعيين كافة من حيث توفير الوقت والتكلفة، حيث تصل تكلفة شحن حاوية غير مبردة من مرفأ اللاذقية إلى مرفأ نوفرسيسك إلى نحو 650 يورو وبمدة سبعة أيام، وهذه التكلفة أقل من كلفة الشحن من دمشق إلى اللاذقية، موضحاً أن تكلفة حاوية الحمضيات المبردة حالياً على خط الكوردور البحري تصل إلى قرابة 5 آلاف دولار، بينما كانت سابقاً تكلف أكثر من 12 ألف دولار وتحتاج إلى وقت أطول.
وهنا أشار عثمان إلى أن خطة العمل المستقبلية بين الجانبين تقضي بجعل خط الكوردور البحري جزءاً من الحلول التي تنشط عمليات التبادل التجاري بين البلدين، بهدف رفع سقف هذا التبادل، حيث إن الرقم السابق يعتبر مخجلاً وهو بحدود 380 مليون دولار ولا يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية بين البلدين، حيث يتم التحضير للعديد من المشاريع التي يمكن استثمار الخط للعمليات الاقتصادية فيها.
علي محمود سليمان
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد