حول جبهة النصرة والجيش الحر وتوزيع خراء العدالة بين "الرعايا"

وجهت «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة صفعة قوية إلى قادة ألوية ما يسمى «الجيش الحر» في حلب باقتحامها مقر «الدائرة الثانية» لـ«مجلس القضاء الموحد» وإهانة وضرب وتكفير قضاتها، ما ينذر بصدام مسلح بين الطرفين بدت نذره تلوح في الأفق.
وفي التفاصيل، دخل المدعو «أبو حفص» أمير الجبهة ومسؤول في «الهيئة الشرعية» الكائنة في مشفى العيون التخصصي بمنطقة المواصلات بحي قاضي عسكر، والتي تعد «جبهة النصرة» جناحها التنفيذي، إلى مقر الدائرة أو المحكمة الثانية التابعة لـ«مجلس القضاء الموحد» الذي أحدثه «المجلس الانتقالي الثوري بحلب» بقيادة عبد الجبار العكيدي «وأنذر أحد القضاة المداومين وهو الشيخ عبد الحميد مزراب بإخلاء المبنى الذي تدعي الهيئة أنه لها إثر خلاف بينهما على حق التبعية والملكية بعد اعتداء الهيئة على المحكمة فرفض الشيخ الامتثال للوعيد وطلب مهلة لساعات للبت في الأمر إلى حين اجتماع اللجنة المشكلة من الطرفين لحسم الإشكال على اعتبار أن عضو في الهيئة الرئاسية للهيئة الشرعية تعهد بألا يتعرض أحد للمحكمة»، بحسب قول أحد شهود العيان من أهل الحي لـ«الوطن».
وأضاف آخر: «فوجئ الأهالي وقضاة المحكمة (الشيوخ) بست سيارات تقل مسلحين من جبهة النصرة مدججين بالأسلحة الخفيفة طوقوا مبنى المحكمة واقتحموه ثم راحوا يضربون الحراس والمحامين وثلاثة قضاة نالوا نصيبهم من الشتم واللكم والتنكيل تحت تهديد السلاح وعلى مرأى من السكان قبل أن يقتادوهم بطريقة مهينة إلى مقر الهيئة الشرعية ثم إلى مقر جبهة النصرة، وهو ما أثار استياء وحنق المسلحين المنتشرين على الحواجز في المنطقة والذين يتبعون لكتائب مسلحة عديدة لكنهم يعجزون عن التدخل لخشيتهم من سطوة وجور جبهة النصرة التي تعاظم نفوذها بشكل مخيف في الآونة الأخيرة وغدت مسؤولة عن محاسبة كل من ترتئي محاسبته من المسلحين وحتى من قادتهم».
وأطلق سراح القضاة بناء على وساطات وجرى اتفاق بين «مجلس القضاء الموحد» و«المجلس الانتقالي الثوري» و«الهيئة الشرعية» لجبهة النصرة على تعيين قاض حكم محايد للنظر في الاعتداء والحكم فيه واتخاذ قرار بشأن ملكية مبنى المحكمة المدنية بعدما ساد جو من التوتر بين عناصر الجهتين تجلى بنصب مسلحي الهيئة قناصيها في المنطقة وإقامة الحواجز والمتاريس لقطع الطرقات المؤدية إلى مشفى العيون حيث مقرها خشية رد فعل من التشكيلات المسلحة الأخرى التي اعتبرت الحادث انتقاصاً من هيبتها وهيبة قادة ألوتها وكتائبها ومكانة «المجلس الانتقالي الثوري».
ولاحقاً، أصدر «المجلس الانتقالي الثوري» و«محامو حلب الأحرار» بياناً أدانوا فيه نهج جبهة النصرة «غير السليم» في التعاطي مع الأحداث وتسوية أوضاع «المجاهدين» قبل أن يوقف الأول المفاوضات الجارية مع «الهيئة الشرعية» لجبهة النصرة حول القضية إلى حين «محاكمة الجناة وتقديم اعتذار رسمي»، مندداً بضرب وإهانة «رئيس المجلس الحقوقي» في المجلس والذي كان في مقر المحكمة.
وتفيد آخر الأنباء أن قادة الكتائب والألوية ما زالوا مستنفرين للقصاص من جبهة النصرة وهيئتها «الشرعية» وعقدوا اجتماعات عديدة في «مجلس القضاء الموحد» بحي الأنصاري وأعدوا العدة لرد الاعتبار فجهزوا السيارات المزودة برشاشات دوشكا وأخرى ثقيلة... والصدام متوقع ووشيك في أي لحظة.

المصدر: الوطن