حملة حلب أدخلت مليار ليرة إلى الخزينة العامة

أدخلت حملة الجمارك الأخيرة في مدينة حلب مليار ليرة سورية إلى الخزينة العامة، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي ما حصلته المديرية العامة للجمارك على مدار عام 2020.

وذكر المكتب الصحفي في الجمارك لصحيفة “الوطن” المحلية أن إجمالي أوامر التحري التي نفذتها المكافحة كانت 35 أمراً (قضية تهريب تم ضبطها) نتج عنها 30 قضية محققة ونحو 5 حالات تحر سلبية تبين فيها عدم وجود حالة تهريب.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك أنه تم ضبط 2713 قضية تهريب في 2020 غراماتها بحدود 18 مليار ليرة تم تحصيلها بالكامل لمصلحة الخزينة العامة للدولة، وأن معظم قضايا التهريب كانت خلال العام الماضي كهربائيات وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.

واعتبر مدير في الجمارك خلال حديثه للصحيفة، أن التهريب يمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون في قمع ظاهرة التهريب ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، وأن كل ذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية ومنع إدخال المهربات للأسواق المحلية.

في سياق متصل، ذكر موقع “صاحبة الجلالة” المحلي أن وزراء المالية ومدراء الجمارك العامة يحصلون بالقانون على حصة من “الغرامات الجمركية”، تقدر بملايين الليرات.

حيث كشف اسماعيل اسماعيل وزير مالية سابق للموقع، أنه كان يحصل سنوياً، وبشكل وسطي على مليون ليرة فقط وذلك بالقانون، مضيفاً “إذا أرادوا إلغائها أو تبديلها يجب أن يتغير القانون لكن هذا معمول به منذ فترة طويلة”.

وتابع إسماعيل: “وزير المالية يأخذ حصة من الغرامات، فالغرامات تتوزع على العاملين في الجمارك المعنيين بقضية الضبط ومجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المالية، وهذا الشيء فقط عندما يكون هناك قضية جمركية فيها غرامة وليست بشكل شهري”.

فبحسب قانون الجمارك، ولاسيما المادة /289/ منه الخاصة بتوزيع الغرامات الجمركية وقيم الصادرات، فقد نصت صراحة على أن تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60%، وتوزع البقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً.

وكانت شهدت أسواق حلب وخاصة التلل والموكامبو والعبارة خلال الأيام الماضية، حملات مفاجئة من الضابطة الجمركية، تخللها مصادرة كميات كبيرة من البضائع، الأمر الذي تسبب في حالة من شبه الشلل في الأسواق، وخاصة بعد عزوف عدد كبير من التجار عن فتح محله مجدداً، سواء منهم من تعرضت بضائعه للمصادرة، أو الآخرين الذين فضلوا الجلوس في منازلهم حتى إشعار آخر خوفاً من “ضربة” محتملة لمحلاتهم.