حكومة نتنياهو تقرّ مشروع تصدير الغاز: تأكيد نسبة الـ40 % والأردن المستفيد الأول

أقرّت الحكومة الإسرائيلية أمس، بغالبية 18 صوتاً ضد ثلاثة أصوات مشروع قرار تصدير الغاز، وذلك برغم احتدام السجال ليس فقط حول تصدير الغاز، وإنما أيضاً حول الجهة المخوّلة باتخاذ القرار بشأنه. وأعلن رئيس الكنيست السابق وعضو الليكود رؤوفين ريفلين أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع تنفيذ القرار. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مؤتمر صحافي نهاية الأسبوع الماضي، قرار تصدير 40 في المئة من مخزونات الغاز في الحقول البحرية، وإبقاء 60 في المئة للسوق المحلي، بما يغطي حاجتها لثلاثين عاماً.
ونتيجة للضغوط الشعبية والسياسية، تراجعت حكومة نتنياهو عن توصيات لجنة «تسيمح»، التي أوصت بتصدير حوالي نصف احتياطات إسرائيل المكتشفة من الغاز. وعادت للتراجع من جديد بعدما تبين أنها كانت تنوي أن تحسب الغاز الذي سيصدر لكل من الأردن والسلطة الفلسطينية ضمن حصة السوق المحلي.
ويبدو أن أول الدول التي ستستفيد من قرار تصدير الغاز هي الأردن، التي ستنال فوراً من حقل «تمار» الحصة المخصصة للتصدير، وهي بحدود 20 مليار متر مكعب. ومعروف أن حاجة الأردن من الغاز تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات متر مكعب سنوياً، من دون أن يعني ذلك أن إسرائيل ستوفر للمملكة كل هذه الكمية.
وقررت الحكومة الإسرائيلية أيضاً التشديد في إلزام شراكة حقل «تمار» بربط الحقل بالساحل، فضلاً عن مطلبها مد أنبوب آخر إلى شاطئ عسقلان حتى نهاية العام 2016، وتركيب مضخات على الأنبوب الواصل إلى أسدود. وجاء هذا القرار ليمنع أي تلكؤ من جانب شراكة «تمار» أو تفضيل واحد من الخيارين لاعتبارات تتعلق بالتكلفة.
وطالب وزير حماية البيئة عمير بيرتس، وهو بين الوزراء المعترضين الثلاثة، بزيادة حصة السوق المحلي من 540 مليار متر مكعب إلى 600 مليار. وشدد على وجوب حسم ما سيباع إلى الأردن والسلطة الفلسطينية من الحصة المخصصة للتصدير، وليس من حصة السوق المحلي. كما أن وزيري الاتصالات جلعاد أردان والصحة ياعل غرمان، طالبا تأجيل التصويت على قرار التصدير عامين كاملين.
وشهدت جلسة التصويت في الحكومة سجالاً حول صلاحية الحكومة في اتخاذ القرار. وبديهي أن الحكومة قررت، أن الأمر من صلاحيتها، وأنها غير ملزمة بعرض القرار على الكنيست. وقد اعترض قلة من الوزراء على هذا الخيار، من بينهم عمير بيرتس، الذي أعلن أن التصويت في الكنيست يمنح شرعية وشعبية للقرار.
وبعد اتخاذ القرار أعلن نتنياهو أن «دولة إسرائيل تلقت هدية من الطبيعة ــ غاز بكميات هائلة. وبفضل القرار الذي اتخذناه اليوم سيتمتع كل مواطني إسرائيل بهذه الهدية. سوف نخفض غلاء المعيشة في مجال الكهرباء عبر الغاز المتدفق إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وسنستثمر في رفاهية الجمهور الأرباح التي ستدخل خزينة الدولة من تصدير الغاز. إن كل تأجيل في تنفيذ القرار يعرض للخطر قدرة الدولة على تحقيق أرباح من مواردنا الغازية. محظور أن يبقى الغاز تحت طبقات البيروقراطية والشعبوية».
وكان نتنياهو قد استهل جلسة الحكومة بشأن تصدير الغاز بالتهديد المستتر عندما قال إنه «من دون تصدير الغاز، لن يكون هناك غاز للسوق المحلي. هذه هي القواعد الأساسية. ومن الخطأ الخضوع للشعبوية الداعية للاحتفاظ بالغاز كما فعلت عدة دول، فبقي الغاز مدفوناً في الأرض أو تحت البحر. وهذا محظور فعله»، مضيفاً «لقد أجرينا مداولات جدية، معمّقة، بكل معنى الكلمة، لأننا نذهب إلى أعماق الأمور داخل البحر، واتخذنا قراراً بشأن قطاع الغاز. إسرائيل بوركت كثيراً بغاز البحر المتوسط». وأشار إلى أن «الغاز سيلبي حاجتين أساسيتين لنا: أولهما تحريك الاقتصاد المحلي باستهلاك طاقة أرخص، والثاني ملء خزينة الدولة بعشرات المليارات من الشواكل نتيجة التصدير والضرائب التي سنفرضها عليه».
واعترف نتنياهو بأن حكومات إسرائيل عجزت طوال عقود عن اكتشاف الغاز والنفط، وأن القطاع الخاص هو من نجح في ذلك. وهذا تم بمجازفة، وهو ما يجب أن يقال حتى في ظل الاتهامات الشائعة.
ويوفر ضخ الغاز في الاقتصاد الإسرائيلي حالياً حوالي مليار شيكل شهرياً، وعندما ستتضاعف كميات الغاز، التي تضخ له سيتراوح التوفير بين اثنين وثلاثة مليارات شيكل شهرياً.
ومن المقرر أن تتقدم مجموعة من أعضاء الكنيست والمنظمات الأهلية بالتماسات إلى المحكمة العليا لمنع تنفيذ قرار تصدير الغاز.

حلمي موسى

المصدر: السفير