حكومة إقليم كردستان العراق ترفض السيطرة المركزية على النفط

صرح وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق اشتي هورامي، ان حكومته لن توقع بعض مواد قانون النفط الجديد، الذي يتيح سيطرة مركزية على معظم احتياطات البلاد.
وقال على هامش اجتماع يضم نحو 60 من أعضاء الجمعية الوطنية العراقية وخبراء النفط في دبي امس للبحث في قانون النفط العراقي، ان ملاحق مشروع القانون، التي تهدف الى سحب السيطرة على الحقول النفطية من الحكومة المحلية لمصلحة شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة، غير دستورية. واضاف: "لن تقبل حكومة كردستان العراق الملاحق التي يتم اعدادها الآن. اذا لم نحصل على نصيب الاسد من الحقول فانه قانون سيىء. إذا قلص القانون السلطة الاقليمية فانه غير دستوري". وقال: ولفت الى ان "البعض يحلم في العراق بالعودة الى السيطرة المركزية على النفط كما كان الحال من قبل، لكن هذا لن يحدث أبداً".
ورأى ان "من الأفضل الانتظار بعض الوقت لإعداده بشكل صحيح بدلاً من التسرع". وأوضح ان حكومة كردستان العراق ملتزمة القانون وتريده ان ينجح، لكن بشكل تقبله كل الاقاليم و "سأحارب حتى آخر لحظة من أجله، لأن من مصلحتنا انجاحه وهو السبيل الوحيد لابقاء وحدة العراق."
وأقرت الحكومة العراقية مشروع القانون في شباط الماضي، وينتظر المشروع مصادقة الجمعية الوطنية عليه. ولم يوضح مشروع القانون قضايا خلافية مثل كيفية اقتسام عائدات النفط، ومن سيسيطر على الحقول المكتشفة ولكن غير المطورة، الحكومة المركزية ام الاقليمية. وكان مقررا ان توضح الملاحق هذه المسائل.
وقال هورامي إن ملاحق مشروع القانون تعطي الشركة الحكومية السيطرة على نسبة مرتفعة على نحو غير مقبول تبلغ 80 في المئة من احتياطات العراق. وتملك البلاد ثالث أكبر احتياطات نفطية في العالم.
واكد أن شركة النفط العراقية الوطنية يجب ان تبقي سيطرتها على الحقول المنتجة فعلاً، لكنها لا تملك الخبرة أو المال اللازم لتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة. وأضاف : "بعض هذه الحقول اكتشف قبل 30 عاماً ... إذا لم يفعلوا بها شيئاً في 30 عاماً فما الذي يجعلنا نعتقد انهم فجأة اصبحوا منظمين ما يكفي للقيام بعمل جيد؟". وخلص الى انه يفضل أن تطور الحقول المكتشفة من طريق اتفاقات مشاركة في الانتاج مع شركات النفط الدولية. وأكد انه لا تزال ثمة خلافات على آلية توزيع عائدات النفط.

ورد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني على هورامي قائلاً إن حكومة الاقليم الكردي كان ينبغي أن تقدم اعتراضاتها قبل مصادقة الحكومة على مشروع القانون، على رغم انه أقر بأن الملاحق لم تدرس تفصيلا قبل اقراره. وأشار الى انه سيستمع الى رأي الحكومة الكردية في اجتماعات في العراق الأسبوع المقبل.
وأعلن ان مجلس الوزراء سيحيل مشروع القانون على الجمعية الوطنية الاسبوع المقبل.

المصدر: رويترز