حجم الاستثمارات السورية في الأردن بلغ 114.4 مليون دولار بنسبة 15% من الاستثمار الأجنبي

أوضح المدير التنفيذي لـ"مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية" بالوكالة عون شديفات، أن الاستثمارات السورية شكلت ما نسبته 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 818 مليون دينار، وبذلك ارتفع حجم الاستثمارات السورية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار إلى 114.4 مليون دولار العام الماضي 2012.

مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتركز في محافظتي العاصمة وإربد، ويوضح الشديفات أن مجموع أموال المستثمرين السوريين في الأردن بلغت خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية 2012 قرابة 140 مليون دولار، وخلال العامين الماضيين، أي منذ بدء الأزمة السورية، تم تسجيل نحو 500 شركة سورية في الأردن، بينها 340 شركة سُجلت في 2012، و85 شركة سُجلت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

ولفت إلى أن خطة عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية تتركز على تحفيز بيئة الأعمال السورية، وزيادة الأنشطة الاستثمارية والنمو من خلال تشخيص الفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظات كافة، والميزات التنافسية فيها والعمل على ترجمتها إلى مشاريع استثمارية قابلة للطرح أمام المستثمرين.

ويضيف وفق موقع "الصوت" الالكتروني، أن المؤسسة تقوم بمعاملة المستثمرين غير الأردنيين ومنهم السوريون كمعاملة المستثمرين الأردنيين من حيث منحهم الحق في أن يستثمروا في المملكة بالتملّك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي، على أنه لا يجوز لهم أن يتملكوا كامل المشروع ضمن بعض قطاعات الخدمات التجارية والمقاولات الإنشائية.

الخبير الاقتصادي السوري حزم المازوني، يرى أن هناك معوقات كثيرة تحول دون توظيف أموال السوريين في الأردن على الوجه الأمثل، ومنها الضعف العام في السوق الأدرني، فالاقتصاد الأردني عموماً ضعيف، وبالتالي هناك ضعف في القوة الشرائية عند المواطن الأردني، ونظام العمل المالي في الأردن لا يناسب المستثمرين السوريين، ففي الأردن تسود طريقة الشيكات المؤجلة، والشيكات المؤجلة إذا طُبقت بضمانات مالية فهي أموال فعلية ولكنها مؤجلة، والتجار السوريون لا يستطيعون التعامل بهذا الأسلوب لأنه بحاجة إلى دورات رأس مال.

ويضيف المازوني: "هناك سبب مهم جداً في إحجام المستثمرين السوريين عن ضخ رؤوس أموالهم في السوق الأردني وهو أنهم وضعوا في ذهنهم، أن المشكلة في سورية ستُحل قريباً جداً وسوف يعودون إلى ديارهم في القريب العاجل، وبالتالي هم يحتاجون إلى دورة مال قصيرة وهي تتمثل في مشاريع صغيرة تعطي ثماراً اقتصادية مباشرة، وهذا الشيء غير موجود في السوق الداخلي الأردني".

وقال أيضا: "أما العمل على أساس الاستثمار للسوق الخارجي بمعنى افتتاح مصنع في المنطقة الحرة فهو شبه مستبعد بالنسبة للمستثمر السوري، لأن هناك معوقات كثيرة تحول دون ذلك، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار النقل وبالتالي ينعكس هذا الأمر على زيادة سعر المنتج، وهناك مشكلة في الأيدي العاملة الماهرة "المختصين"، وإذا ذهبت إلى المعامل الأردنية تجد نسبة كبيرة من العمال والخبرات الأجنبية ونقص العمالة الماهرة ينعكس سلباً على مستوى الصناعة في البلاد بشكل عام".

وفيما يرى اقتصاديون أردنيون أن قانون تشجيع الاستثمار رقم "16" لسنة 1995 يُعد إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وهو ينافس قوانين الاستثمار الإقليمية المماثلة بالنسبة لما تتضمّنه من مزايا وحوافز وضمانات، يذهب الباحث الاقتصادي حزم المازوني إلى أن مقتل هذا القانون بالنسبة للمستثمر السوري يتمثل في ضرورة وجود شريك أردني تكون نسبته 51% من الشراكة -حسب قوانين الاستثمار- وبهذه الميزة يكون هو المتنفذ ورئيس مجلس الإدارة، وبالتالي تصبح القرارات كلها بيده بما فيها حل الشركة في أية لحظة يريد مما يجعل المستثمر السوري هو الحلقة الأضعف، والكثير من المستثمرين الذين أعرفهم حاولوا العمل في الاستثمار داخل الأردن ولكن وجدوا أن الشركاء الأردنيين بأغلبيتهم لديهم ضعف في السيولة المالية "عندهم أملاك بعشرات الملايين من الدينارات من عمارات ومزارع وأموال مجمدة"، ولكن ليس عندهم سيولة، وبالتالي هم ليسوا على استعداد لبيع أملاكهم من أجل تمويل عمل استثماري، ولهذا السبب يلجأ المستثمر الأردني إلى شريك يدفع عنه كل شيء ويقوم هو بجمع الأرباح فقط.

ويضيف المازوني: "ليست هناك قوانين استثمار مشجعة في الأردن بالنسبة للمستثمرين السوريين، في حين أن الحكومة المصرية قررت منذ أشهر إنشاء غرفة صناعة خاصة بالسوريين وسوق حرة برؤوس أموال ضخمة جداً، ولو أن الحكومة الأردنية قامت بهذه الخطوة لاجتذبت رؤوس أموال كبيرة ولساعدت البلد على النهوض اقتصادياً في واقع أليم، فالأردن كما هو واضح منهك ومتعب اقتصادياً ورؤوس الأموال هذه تعتبر بمثابة الرافعة الاقتصادية وهي لن تعود مباشرة إلى سورية، لأن رؤوس الأموال عادة تحتاج إلى مناخ من الهدوء والاستقرار السياسي لتعود وهذا مالم يتوفر على الأقل في السنة الأولى من انتهاء الأزمة".

المصدر: الاقتصادي