جهات حكومية متحمسة لتحويل مبانيها لفنادق

عدد من الأبنية الحكومية القديمة سيتحول إلى منشآت سياحية وسيحمل طابعاً جديداً سينسي أبناء العاصمة دمشق ما اعتادوا عليه من منظر مترد لهذه الأبنية، وعشوائية البناء أضاعت معها مساحات كبيرة دون أن تتمكن من اتساع موظفيها ولا حتى مراجعيها.

الخبر المذكور أعلاه ليس بالجديد فقد طرح عدد من الأبنية الحكومية خلال الملتقيات السياحية وتم اليوم التعاقد مع عدد من المستثمرين السوريين والعرب لتأهيل هذه الأبنية أو لهدمها وإعادة بنائها من جديد والخروج بأبنية أكثر عصرية، ولكن الجديد في الموضوع أن هذه الجهات الحكومية بدأت تغير في عقلية تفكيرها قليلاً وتتجه نحو خطة لتحسين أدائها وأيضاً تحسين مداخيلها عبر الاستفادة من أبنيتها المتردية في القطاع السياحي، هذا القطاع الذي بات يثير شهية الجميع وخاصة بعد تصريحات وزير السياحة الدائمة حول التزايد المتصاعد لعدد السياح القادمين لسورية ولعدد الليالي الفندقية المسجلة وربما لـ14 مليون سائح المنتظرين مع 2015 وبكل ما سيحمله هذا الرقم –في حال تحقق- من عائدات مالية على البلد وخاصة على أصحاب المنشآت السياحية.
فكرة استثمار هذه الأبنية بدأت مع عام 2007 ولم تحظ بالنجاح لتعاد الكرة في العام التالي ولتطرح من ذاك التاريخ حتى اليوم ثلاثة أبنية تابعة لجهات حكومية مختلفة هي وزارة الزراعة، بناء المصالح العقارية، وبناء تابع لوزارة الداخلية يقع في أرض العدوي، بلغ حجم عقودها على التتالي: (150 مليون ليرة، 489 مليون ليرة، 3 مليارات و750 مليون ليرة) إضافة للتعاقد مع مؤسسة الآغا خان لاستثمار كل من بيت: نظام، القوتلي، وسباعي ومدرسة عدنان ناصر بمشروع سياحي واحد بقيمة عقدية بلغت 916 مليون ليرة كما طرحت أراض تابعة لجهات حكومية اقتصرت حتى الآن على العقار رقم 748 بالقرب من محطة الحجاز وأرض الكهرباء بالقرب من سينما الكندي وأيضاً كراج البرامكة وهي أيضاً مساحات تمكنت من الحصول على عقود جيدة بلغت تباعاً (2 مليار و100 مليون، 4 مليارات، 15 مليار) ليرة.
التوجه الذي بدأت تنتهجه هذه الجهات الحكومية أتى كما أوضح مدير المشاريع في وزارة السياحة المهندس غياث الفراح بعد أن لمست هذه الجهات النجاح في قطاع السياحة ورغبت في محاولة الاستفادة من هذه الفترة باعتبار أن أي مشروع آخر لن يحقق لها العائد الذي ستحققها له السياحة وخاصة أن العقود الموقعة جميعها وفق نظام «BOT» الذي يضمن عودة هذه الأراضي للجهات الحكومية بعد انتهاء فترة التعاقد التي وصل بعضها إلى نحو خمس وأربعين سنة وأضاف الفراح: إن الوزارة لا تلزم أياً من الجهات الحكومية بطرح مبانيها، وإنما تقترح ذلك خلال الملتقيات وغالباً ما تكون الأبنية المطروحة للاستثمار هي أبنية قديمة لا تتسع لزيادة الموظفين.
بدأ التوجه اليوم لدى الحكومة لتخفيف الازدحام من داخل المدينة وإخراج الجهات الحكومية لأطراف دمشق للاستفادة من المساحات الموجودة هناك، ولتوفير أبنية أوسع وللاستفادة من الأبنية الموجودة في دمشق في مجالات أخرى ولاسيما أن هذه العاصمة ما عادت تتسع لمزيد من التوسع بعد أن استهلكت جميع مساحاتها ولم تعد تملك مساحات جديدة يمكن الاستفادة منها ويرى المهندس فراح أن بعض هذه الأبنية يشغل مساحات إضافية وبعضها مبني بطريقة فيها هدر لذلك ستضمن هذه العقود هد الأبنية غير الجيدة التي لا تحمل قيمة تاريخية أو تراثية لبناء أخرى أحدث، وفي المقابل ستتم المحافظة على الأبنية القديمة ذات القيمة التراثية كوزارة الزراعة.
حتى اليوم لم يشهد أي من هذه المشاريع النور لكن بعضها بدأ بالتنفيذ على أرض الواقع كحال كراج البرامكة وبعضها الآخر بدأ بالانتقال أو الاستعداد لتمسي هذه الأبنية بعد أن كانت مصدراً لشكوى المراجعين وانزعاجهم من سوء الخدمة والاستقبال، منشآت سياحية لن يحلم العديدون في تجاوز بابها وإجراء المقارنة.

مودة بحاح

المصدر: الوطن