جمعة «الإنذار الأخير» في مصر: لا تراجع قبل تنفيذ مطالب الثورة

تظاهر عشرات آلاف المصريين، أمس، في القاهرة وعدد من المدن المصرية تحت شعار «جمعة الإنذار الأخير»، وذلك بعد أسبوع من الاعتصامات ضد إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال السياسي في البلاد وبطء وتيرة الإصلاحات.
وفي القاهرة طالب آلاف المتظاهرين المجلس العسكري بخطة انتقال سياسي واضحة وشفافة منتقدين طريقة إدارته للبلاد وعدم وفائه بوعود الإصلاح التي تعهد بتطبيقها.
وهتف المتظاهرون خلال التظاهرة «القصاص القصاص... ضربوا أولادنا بالرصاص»، و«الشهيد قالها لنا خلاص... القصاص القصاص»، و«إحنا الشعب الخط الأحمر.. يسقط يسقط حكم العسكر»، و«يا مشير عليك تختار.. الحرامية أو الثوار» في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي.
وقال ناشط من فوق منصة «سنعود للهتاف من نقطة الصفر»، ثم هتف «الشعب يريد إسقاط النظام»، وردد المئات الهتاف وراءه.
وفي خطبة صلاة الجمعة أكد إمام مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير الشيخ مظهر شاهين أن «المتظاهرين لن يتركوا ميدان التحرير حتى تتحقق جميع مطالب الثورة، وفى مقدمتها الإسراع بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين ومحاكمتهم علنا»، مضيفاً «إذا كان المتواجدون في ميدان التحرير، بلطجية فأنا أولهم».
وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان، أنها أرسلت سيارات إسعاف ومسعفين إلى ميدان التحرير لرعاية عدد من المتظاهرين المضربين عن الطعام من دون أن تحدد عددهم.
وقال هشام حمودة، الذي استقال من عمله منذ 11 يوما لينضم إلى المتظاهرين في ميدان التحرير، «لم آكل شيئا منذ ستة أيام... لذلك يجب أن تبقى الثورة سليمة»، مضيفاً «سنحاول التعبير عن أنفسنا بكل الطرق السلمية حتى يتم تحقيق مطالبنا».
وفي مدينة الإسكندرية، أعرب الآلاف عن رفضهم حركة التنقلات والترقيات التي تمت مؤخرا في وزارة الداخلية، مطالبين بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوي ومدير الأمن اللواء خالد غرابة. وهتفوا «قالوا العسكر زي السكر طلع العسكر هو العسكر» و«عايزينها مدنية مش عايزينها عسكرية».
وقال خطيب الجمعة في مسجد القائد إبراهيم في المدينة الشيخ أحمد المحلاوي، الذي ينتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، «يجب أن يدرك المجلس العسكري أن قلوب أهالي الشهداء بها نار لن تهدأ إلا بعد محاكمة رموز الفساد والمتسببين في مقتل أبنائهم».
ومزق المحتجون علم وزارة الداخلية المصرية بعد قيام أحدهم بإنزاله من مبنى مديرية أمن محافظة الإسكندرية وسط هتافات غاضبة ضد الشرطة. وهتف المحتجون «الداخلية بلطجية» و«مش بنخاف من ضرب النار».
وفي مدينة السويس رفع آلاف المتظاهرين بطاقات حمراء موجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهم يهتفون «السويس أسقطت المشير».
وطافت مسيرة ضمت مئات الناشطين شوارع مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل مرددة هتافات ضد المجلس العسكري. كما شارك الآلاف في تظاهرة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة ومدينتي المحلة الكبرى وطنطا في محافظة الغربية في دلتا النيل ومدينة أسيوط في جنوبي البلاد.
وتحفظت بعض القوى عن المشاركة في تظاهرة أمس، وأبرزها جماعة «الإخوان المسلمين» التي اعتبرت أن «الحكومة تستحق أن يتم منحها فرصة لمدة أسبوعين»، حسب ما أوضح القيادي في الجماعة عصام العريان، الذي قال «سيكون لنا فعالية بعد أسبوعين، فإما أن تكون فعالية شكر أو احتجاج».
بدوره، قال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لـ«الإخوان»، محمد مرسي إن عدم المشاركة «لا يعني أننا ضد التظاهر أو ضد الاستمرار في الثورة وبقوة ولكن الجمعة الماضية شارك الحزب في هذه التظاهرات وكذلك الإخوان وبعدد كبير وكانت لنا مطالب وأهداف محددة.. وبالتالي نقول إننا نعطي فرصة لكي تتحقق المطالب وإذا لم تتحقق بالقدر الكافي فنحن نعود مرة أخرى إلى الميدان وليس ميدانا واحدا ولكن إلى كل الميادين».
وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة إن «الإخوان» ربما يخشون الوقوف ضد المجلس العسكري بعدما أصبحت الجماعة تتمتع بحرية أكبر من أي وقت مضى. وأضاف «من الجيد أن يثبت آخرون أن بإمكانهم الحشد والعمل وتقديم مبادرة من دون جماعة الإخوان المسلمين»، لافتاً إلى أن «الجيش ربما حاول التقرب من الإسلاميين ظنا أن هذا هو الطريق الأفضل للسيطرة على الشارع... يجب أن يفهم المجلس العسكري الآن أن جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية لا تمثل المشهد كله».
وفي مقابل الآلاف الذين شاركوا في «جمعة الإنذار الأخير»، نظم مئات المصريين مسيرة تأييد للمجلس العسكري انطلقت من ميدان روكسي باتجاه مقر وزارة الدفاع أطلقوا عليها شعار «جمعة الأغلبية الصامتة.. قررت أتكلم». وأعرب هؤلاء عن «تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية»، مطالبين «بمحاكمة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد من دون ممارسة أي ضغوط على القضاء».
وسعى المجلس العسكري إلى امتصاص غضب الشارع بعد البيان الذي تلاه اللواء محسن الفنجري، والذي تضمن تهديداً ضمنياً للثوار. وأرجع قائد المنطقة المركزية في الجيش المصري اللواء حسن الرويني اللهجة التي صدر بها البيان لانزعاج المجلس مما حدث في هذا اليوم الذي سماه «الثلاثاء الأسود» من تهديدات متزامنة بغلق البورصة وطرق ومنشآت حيوية خاصة قناة السويس وتفجير خط تصدير الغاز في العريش، مشيراً إلى أن «ما جري في هذا اليوم أزعج الجيش لأنه ارتبط في مخيلتنا بما جرى في العام 1956 - قبل التدخل الأجنبي لاحتلال قناة السويس - عندما تم الدفع بإسرائيل لمناوشة مصر ومطالبة بريطانيا وفرنسا لمصر بترك حماية وتأمين القناة لهم».
وأضاف « لهذا قررنا أن يخرج اللواء محسن الفنجري بهذا البيان ليقول أمرين: يطمئن الشعب بوجود الجيش حاميا، ويعطي رسالة لمن يفعل هذا ويعبث بأمن مصر مفادها: نحن موجودون «، مشيراً إلى أن الحالة الانفعالية التي كان عليها الفنجري كانت موجودة لدى كل أعضاء المجلس العسكري.
وترددت أنباء داخل ميدان التحرير، مساء أمس، أن الرويني سيصل إلى الميدان في محاولة لاحتواء الأزمة. يذكر أن الرويني زار ميدان التحرير في 28 شباط الماضي، لمحاولة إقناع المتظاهرين المطالبين بتنحية رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وهو ما رفضه المتظاهرون الذين قاطعوا حديث الرويني وردوا عليه بهتافات ضد شفيق.
في هذا الوقت، واصل رئيس الوزراء عصام شرف مشاوراته المكثفة لإتمام التعديلات الوزارية. ونقل المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي عصام عن شرف تأكيده أن التعديلات ستأتي بصورة مرضية لتطلعات الجماهير، وأنها تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي.
وأضاف أن شرف سيبدأ اليوم إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين للحقائب الوزارية، وسيتابع المشاورات حتى إعلان التشكيل الوزاري بعد غد الاثنين.
يذكر أن شرف اجتمع، أمس، مع أعضاء المجلس العسكري لعدة ساعات. وقال أحد مساعدي شرف لصحيفة «المصري اليوم» إن رئيس الوزراء عرض على المجلس آخر المشاورات التي أجراها مع العديد من الشخصيات للدخول في التشكيلة الجديدة للحكومة، مشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من التشكيل، ولكن هناك جولات بين رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن هناك بعض الأمور ستكون موضع مشاورات بين الجانبين.
وأشار إلى أن الدكتور علي السلمي المرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء أبدى موافقته على الانضمام إلى الحكومة، وتجري المشاورات مع الدكتور حازم الببلاوي لإقناعه بتولي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وتابع أن التشكيل الجديد سيشهد بعض الأمور الجديدة، أهمها تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، وثانيها عودة وزارة للشباب، ومرشح لها خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى احتمال عودة وزارة الاستثمار، لافتا إلى أن مسألة تعيين نواب للوزراء من الشباب لا تزال «محل أخذ ورد» بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المصدر: السفير+ وكالات